أسبوعان لإعداد خطة نقل الصلاحيات من الجيش للشرطة في المستوطنات

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أصدر تعليمات إلى جيشه بإعداد خطة، خلال أسبوعين، لنقل مسؤولية إنفاذ القانون في القضايا المدنية بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، فيما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير استجابته لدعوة كاتس معتبرًا أن القرار "خطوة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.

بن غفير: "قرار نقل الصلاحيات مرحلة مهمة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وبحسب القناة، ستتولى الشرطة الإسرائيلية بموجب الخطة مسؤولية إنفاذ القانون في المستوطنات والمناطق التي يقيم فيها المستوطنون، فيما يواصل جيش الاحتلال تركيزه على العمليات العسكرية ومواجهة "الهجمات الفلسطينية"، إلى جانب حماية المستوطنات والحدود.

وقال كاتس إن "هذا ليس دور الجيش الإسرائيلي، ولا يملك القدرة على التعامل مع إنفاذ القضايا المدنية في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى الزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين، عقب القرارات المتعلقة بإقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر الزراعية.

وكانت وزارة الجيش الإسرائيلية قد أوضحت أن الشرطة ستنشئ قوة مخصصة للتعامل مع القضايا المدنية في الضفة الغربية، وستحصل على الصلاحيات والميزانيات اللازمة لتنفيذ هذه المهام.

بن غفير يطالب بتوسيع الصلاحيات

ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمقترح كاتس، قائلا إنه "يستجيب لدعوته" لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة.

واعتبر بن غفير أن الخطوة تمثل "مرحلة مهمة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية"، مطالبًا بنقل مسؤولية حرس الحدود في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، وفقا للاتفاق الائتلافي الذي قال إنه لم ينفذ حتى الآن.

كما طالب بن غفير بنقل صلاحيات الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الجيش والجيش الإسرائيلي إلى وزير الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية.

وقال إن هذه الصلاحيات "لم تُستخدم حتى اليوم" ضد من وصفهم بـ"الفوضويين" وضد جهات من حركات مناهضة للصهيونية و"معادية لدولة إسرائيل"، مضيفًا أن الوقت حان لاستخدام هذه الأدوات ضد من وصفهم بـ"أعداء الدولة".

وختم بن غفير بالقول إن تنفيذ هذه الخطوات سيتيح للشرطة الإسرائيلية عمليا تولي مسؤولية الصلاحيات في الضفة الغربية.