أيرلندا تُعدّ قانونًا للحد من التجارة مع المستوطنات وسط ضغوط إسرائيلية وأميركية

أفادت وكالة "رويترز" بأن أيرلندا تعد قانونًا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فيما تواجه ضغوطًا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضًا الخدمات، بينما تريد "إسرائيل" والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.

ظلت علاقات أيرلندا مع "إسرائيل" مفعمة بالتوتر. ففي كانون الأول الماضي، أغلقت "إسرائيل" سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي

وأضافت "رويترز" أن أيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. فيما قال توماس بيرن وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، للوكالة إن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع وإنه لن يصبح قانونًا هذا العام.

وتابع في مقابلة "أنه إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".

وتُلقي تصريحات بيرن الضوء على طريقة تفكير أيرلندا في ظل سعيها لتخفيف الضغوط عليها، بما في ذلك ضغوط الشركات الأميركية في البلاد، لتخفف حدة انتقاداتها لـ"إسرائيل". ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودًا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنها لم تكشف بعد عن نطاقه علنًا. وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته. وقال "من المؤكد أنه لن يطبق هذا العام".

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.

وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرًا وتمارس أعمالًا في "إسرائيل". وسعت جماعات الضغط في قطاع الأعمال إلى القضاء على الفكرة كليًا.

ومع اقتصار مشروع القانون على السلع فقط، لن يطال سوى القليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" مثل الفاكهة والتي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولارًا) سنويًا.

من جانبها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرًا على الخدمات أيضًا. وأضافت "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، ولكن هذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".

ودافع بيرن أيضًا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرًا، مقطعًا مصورًا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".

وقال ساعر "إن رد الحكومة الأيرلندية كان بطيئًا على اقتراح محلي بإعادة تسمية حديقة تحمل اسم حاييم هرتسوج، وهو رئيس أسبق لإسرائيل نشأ في دبلن".

وانتقد وزراء أيرلنديون الفكرة بشدة، ومنذ ذلك الحين أرجأ مجلس مدينة دبلن اتخاذ القرار بشأن تغيير الاسم. كما وصف السناتور الأميركي لينزي جراهام أيرلندا بأنها "بالوعة لمعاداة السامية".

وقال بيرن "أرفض رفضًا قاطعًا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تمامًا المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا". 

وظلت علاقات أيرلندا مع "إسرائيل" مفعمة بالتوتر. ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أغلقت "إسرائيل" سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي، وفقًا لرويترز.

وحث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدمًا في مشروع قانون الأراضي المحتلة. وقال "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".

ويوم الأربعاء، أُجبر محافظ البنك المركزي الأيرلندي جابرييل مخلوف على التخلي عن إلقاء كلمة علنية في دبلن من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، اعتراضًا على دور البنك المركزي في وقت سابق في بيع سندات إسرائيلية.