إسرائيل تمدد قانون تقييد لمّ الشمل للفلسطينيين حتى 2027

صادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية، على طلب الحكومة الإسرائيلية بإصدار أمر حكومي يقضي بتمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تشريع مؤقت) لسنة 2022 لمدة سنة إضافية، ليصبح ساري المفعول حتى 14 آذار/ مارس 2027.

ينص القانون على إمكانية حرمان الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، وكذلك المقدسيين الحاملين بطاقة "مقيم بالقدس"، من لم شملهم مع أزواجهم المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة

وينص القانون على إمكانية حرمان الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، وكذلك المقدسيين الحاملين بطاقة "مقيم بالقدس"، من لم شملهم مع أزواجهم المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاءت المصادقة على أمر التمديد بعد موافقة اللجنة المشتركة بين لجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية، حيث أيد التصويت في الهيئة العامة على الأمر 8 أعضاء كنيست، بينما عارضه 3 أعضاء، وامتنع عضوان عن التصويت.

ويحدد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، أن وزير الداخلية لا يمنح المواطنة أو رخصة الإقامة لأي مقيم في الضفة الغربية، أو لأي مواطن أو مقيم من إيران أو لبنان أو سوريا أو العراق. كما يمنع القانون قائد المنطقة من منح أي تصريح إقامة لأي مقيم في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومع ذلك، يشمل القانون استثناءات محددة، منها تصاريح للأزواج والأطفال، أو الحالات الإنسانية الخاصة، وتصاريح لأغراض العلاج الطبي أو العمل، بالإضافة إلى تصاريح مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر وتصاريح خاصة أخرى.

وينص القانون كذلك على إمكانية تمديد سريانه بأمر حكومي، بعد موافقة الكنيست، لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا. وجاء في طلب الحكومة أن التمديد ضروري بناءً على تقرير الوضع الحالي من المسؤولين الأمنيين المخولين.