اجتماع عباس وعون: سلاح المخيمات بين أولوية لبنانية وانعدام إجماع فلسطيني

اختتم اللقاء بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، بإصدار بيان مشترك، أكد فيه على التزام السلطة ولبنان "بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".

وبحسب التقديرات، فإن ملف سلاح المخيمات، كان النقطة الأبرز في زيارة عباس إلى لبنان، وتأتي ضمن مساع من الدولة اللبنانية، لتطبيق القرار 1701، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وبحسب حوارات أجراها "الترا فلسطين"، مع مصادر فصائلية فلسطينية، أشارت إلى عدم وجود إجماع حول ملف تسليم سلاح المخيمات، رغم التزام الفصائل الفلسطينية، بشكلٍ رسمي في اتفاق وقف إطلاق النار.

قال مصدر من فصائل التحالف الوطني في لبنان لـ"الترا فلسطين"، إنه لا يوجد لديهم أي قرار نهائي في ملف تسليم السلاح للدولة اللبنانية"

ووفق البيان المشترك، فقد تم التشديد على "تعزيز التنسيق الأمني بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها". كما أكد الجانب الفلسطيني "التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية"، وفق البيان.

وفي شقه الأمني، قال البيان: "يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة"، بحسب ما ورد.

مصدر فصائلي: لا إجماع على تسليم السلاح

من جانبه، قال مصدر من فصائل التحالف الوطني في لبنان لـ"الترا فلسطين"، إنه لا يوجد لديهم أي قرار نهائي في هذا الشأن، موضحًا: "نحن ننتظر انتهاء الاجتماعات والمناقشات والبحث بين جميع الفصائل الفلسطينية، والتي يبلغ عددها 25 فصيلًا في لبنان، نظرًا لأن الموضوع يُبحث في إطار لجنة المتابعة الفلسطينية العليا، ولم يُتخذ أي قرار نهائي بعد، وما زال الأمر قيد الدراسة، وستتضح الأمور أكثر بعد انتهاء زيارة الرئيس عباس".

وتابع المصدر: "مسألة حصر السلاح بيد الدولة طُرحت مع أطراف عدة وعلى المستوى الإعلامي، ولكن لم يتم بحثها أبدًا مع حركة حماس أو مع باقي الفصائل".

وقال: "حركة فتح بدأت بإخفاء مظاهر السلاح في أروقة المخيمات؛ لأنها تؤيد تسليم السلاح، وفق التفاهمات بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، لكن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن حركة فتح لن تقوم بتسليم سلاحها في مخيم عين الحلوة أو في مخيم صيدا، وكذلك التنظيمات الإسلامية (عصبة الأنصار، وجند الشام)، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت قبل عامين بينهم من اقتتال، ومن غير المنطقي أن ترفض حركة فتح تسليم سلاحها في بعض المخيمات وتقوم بتسليمه في مخيمات أخرى".

وتابع مصدر "الترا فلسطين": "للعلم، فإن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، رفضوا فكرة تسليم السلاح، بينما عموم فصائل منظمة التحرير تؤيد تسليم السلاح، لكن الجبهة الديمقراطية لم تتخذ موقفًا واضحًا في هذا الخصوص".

وبحسب المصدر: "يكمن سبب الرفض في التخوف من أن يكون ذلك مدخلًا لفكرة ’التوطين’، وهي فكرة مرفوضة فلسطينيًا، كما أن السلاح الفلسطيني هو سلاح خفيف، ويرمز إلى حق العودة أيضًا، ونقبل بفكرة عدم إظهاره العلني، لكن نرفض سحبه".

وأضاف: "طرحت هذه الفصائل فكرة تنظيم السلاح بدلًا من تسليمه، ولكن من الواضح أن الدولة تتجه نحو خيار تسليم السلاح، وستتضح الصورة أكثر بعد انتهاء زيارة الرئيس".

فتح: موحدون خلف قرار سحب السلاح

من جانبه، قال جمال عيسى، مدير المكتب الإعلامي لقيادة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان، إن الوضع تغير في لبنان والمنطقة كلها، مضيفًا: "نعوّل على الزيارة، لكون الهدف منها منع أي صدام بين المخيمات والجيش اللبناني"، موضحًا: "هناك مواقف معلنة ومكررة، من رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، بأنهم لا يريدون أن يكون هناك نهر بارد جديد". في إشارة للاشتباكات بين الجيش اللبناني وحركة فتح الإسلام، والتي أدت إلى دمار واسع في مخيم، دون إعادة إعمار كاملة له بعد مرور 18 عامًا على تلك الأحداث.

ويرى عيسى أنه من "المفروض وجود لجنة فنية عسكرية أمنية متخصصة لوضع آلية جمع السلاح، وأن تعمل مع الناس ضمن غطاء جماهيري"، متابعًا: "الغطاء الرسمي اللبناني لا يكفي؛ لأن الناس يجب أن تستوعب بأن السلاح داخل المخيمات يعود بالضرر على سكان المخيم، وسبب للمشاكل الداخلية، وهذا السلاح ليس للمقاومة أو الحماية، ولم يعد مفيدًا"، بحسب قوله.

وأشار عيسى لـ"الترا فلسطين": "هناك تخوّف من بعض أهالي المخيمات من عودة سيناريوهات صبرا وشاتيلا، ويجب أن يعلموا أن هذا الزمن انتهى"، موضحًا: "اليوم الجيش اللبناني قوي، ومواقف الحكومة واضحة، والأحزاب أصبحت تعمل بشكلٍ سياسي وليس عسكريًا، وبالتالي لا يوجد أي إمكانية لأي طرف أن يعتدي على المخيمات".

وحول إن كانت حركة فتح موحدة خلف هذا القرار، أي نزع السلاح في جميع المخيمات، قال عيسى: "بالموقف العام موحدة تمامًا، لكن هناك أصوات هنا وهناك لديها مخاوف من اعتداء أطراف خارجية على المخيمات".

وبحسب عيسى: "فإن أكبر الفصائل التي تملك الأسلحة هي حركة فتح والتنظيمات الإسلامية"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد أسلحة ثقيلة في المخيمات، بل أسلحة متوسطة وخفيفة، وهذه لا تهدد أمن الجوار، لكنها تهدد السلم الأهلي في المخيمات"، وفق قوله.

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، عن وصول تعميم إلى بعض قادة حركة فتح في مخيمات صور، وهي: الرشيدية، والبرج الشمالي، والبص (كلها جنوب نهر الليطاني)، "يوحي بأن تسليم السلاح الفلسطيني جنوب الليطاني قد سلك الطريق العملي".

وأشارت إلى أن تعميم حركة فتح "ينص على ضرورة تطبيق جملة من التدابير الصارمة الخاصة بالعمل العسكري، مع تحذير واضح من مخالفتها. أولى هذه التدابير تتضمن أنه ’يُمنع حمل السلاح أو التجوّل فيه داخل أزقة المخيم’. كما ينص التعميم على منع ارتداء اللباس العسكري خارج المكاتب والمراكز الحركية".

ويشدد التعميم على منع الحراسة أمام تلك المراكز، والاكتفاء بالتواجد عند باب المركز من الداخل. ويحدد التعميم تاريخ 1 حزيران/يونيو للبدء بتطبيق تلك الإجراءات، ويحذّر من أن إطلاق النار، مهما كانت الدواعي، سيقود إلى تسليم مطلق النار مباشرة إلى السلطات اللبنانية. يُضاف إلى ذلك أن المعسكر الأكبر لحركة فتح في لبنان، وهو "معسكر الشهيد ياسر عرفات"، جرى طليه، وتحويله لأغراض مدنية، اجتماعية وثقافية، وفق ما ورد في جريدة "المدن".

يشار إلى أن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قال في مقابلة سابقة إن يسعى "إلى أن يكون 2025 عام حصر السّلاح بيد الدولة". مشيرًا إلى أن الأمر لن يحصل إلّا بالحوار، قائلًا: "القرار اتُّخذ بحصر السّلاح بيد الدولة، وتبقى كيفية التنفيذ عبر الحوار الذي أراه ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله".

"السلطة لديها التزام رسمي"

من جانبه، قال مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية هشام دبسي، لـ"الترا فلسطين"، إن موقف سحب السلاح في لبنان، ليس موجهًا نحو المخيمات الفلسطينيات فقط، بل يشمل سلاح الأحزاب في لبنان، على قاعدة تطبيق القرار 1701 باعتباره ملزمًا للدولة اللبنانية، وباعتبار أن حزب الله وقع على هذا القرار بواسطة نوابه ووزرائه بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال دبسي، إن "القيادة الفلسطينية لديها التزام رسمي، بعدم امتلاك أي مشروع عسكري أو أمني أو سياسي يضر بالمصلحة الوطنية اللبنانية"، مضيفًا: أن "هذا التزام فلسطيني تم تأكيده أكثر من مرة على أعلى المستويات منذ عودة افتتاح مكتب منظمة التحرير عام 2005 وسفارة فلسطين عام 2007".

وحول زيارة عباس، قال دبسي، إن "ما يتوجب على الرئيس الفلسطيني القيام به، هو تقديم خطة استجابة، للدولة اللبنانية التي لديها خطة وخارطة طريق، للوصول إلى بسط القانون على مجتمع اللجوء الفلسطيني وإنهاء حالة السلاح".

وذكر دبسي، أن رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية والمجلس الأعلى للدفاع في لبنان، يتحدثون صراحة عن معالجة أمر السلاح بـ"روية وبالحفاظ على السلم الأهلي في المخيمات الفلسطينية حتى لا يتم إراقة الدماء"، مع التأكيد على عدم وجود أجندة متسرعة.

وذكر دبسي، أن حركة حماس في داخل لبنان، أعلنت التزامها بقرارات الدولة ووقف إطلاق النار، وقامت مؤخرًا بتسليم مجموعة أشخاص نفذوا عمليات إطلاق صواريخ.

وفي سؤال لـ"الترا فلسطين" حول ماهية السلاح الموجود في المخيمات، قال دبسي: "عام 1992 تم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة اللبنانية من كل المخيمات ضمن اتفاق أبرمه الراحل ياسر عرفات مع القيادة اللبنانية، واعتبره هدية للجيش اللبناني، ولم يبق في المخيمات الفلسطينية إلا أسلحة فردية، ولاحقًا تم إعادة ضخ بعض الأسلحة المتوسطة الخفيفة والحديثة، وهناك مستودعات أسلحة كبيرة".

وتابع: "لذلك تسليم السلاح هنا لا يختصر بسلاح متوسط؛ لأنه غير موجود، لكن هناك بعض الصواريخ القديمة وبعض الصواريخ الحديثة"، مشيرًا إلى وجود كمية من الأسلحة الفردية وقاذفات الآر بي جي والصواريخ المحمولة على الكتف.

وحول الأسلحة الفردية المنتشرة بشكل كبير في المجتمع اللبناني بشكل عام، قال دبسي: "هناك فرق بين سلاح فردي، وفرق بين منظومة تسليح ومخازن ومستودعات ومنظومة قتالية. الدولة اللبنانية لا تطلب تسليم السلاح الفردي الذي يملكه الأشخاص، وهذا الأمر ينطبق على الفلسطينيين، لكن المنظومة القتالية والتسليح هي ما يجب أن يتم تفكيكها، الدولة قالت إن السلاح الشخصي ليس المشكلة"، وفق تعبيره.

وبينما لم تشر نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى نزع سلاح المخيمات الفلسطينية خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، لكنها سلّطت الضوء عليه في ظهور تلفزيوني بشكل غير مباشر، قائلةً: "يبقى طلب واشنطن كما هو: التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يتضمن في جوهره نزع سلاح ’جميع الميليشيات’، وتحديدًا، على سبيل المثال لا الحصر، حزب الله".

وبحسب التقديرات، فإن مورغان أورتاغوس، ستصل إلى لبنان، الأسبوع المقبل، لمتابعة "الجهود اللبنانية"، ولحسب السلاح، وما يترافق معها من جهد فلسطيني، يرتبط في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ونزع سلاحها.

يشار إلى أن، أورتاغوس، ظهرت في صورة نشرتها على منصة "إكس"، وهي تحمل قذيفة مدفعية تسلمها الجيش اللبناني من حزب الله، كما أنها في أول زيارة لها إلى لبنان، أثارت الكثير من الجدل، بإعلانها "هزيمة حزب الله على يد إسرائيل" من العاصمة بيروت بعد لقاء الرئيس اللبناني، إذ قالت: "لقد هزمت إسرائيل حزب الله ونحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل لهزيمة حزب الله". وقالت في مقابلة صحفية أخرى إن واشنطن "أطلقت العنان لإسرائيل " من خلال منحها "كل الأسلحة التي تحتاجها".

وأبرز طرح لبناني لملف سلاح المخيمات، جاء في تحذير صادر عن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، في 2 أيار/مايو، وجه إلى حركة حماس، من تنفيذ أي أعمال تمس بسيادة البلاد وأمنها القومي، مؤكدًا أن سلامة الأراضي اللبنانية "فوق كل اعتبار"، 

وجاء في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع عُقد برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعدد من الوزراء والقادة الأمنيين، أن "المجلس ناقش المعطيات الأمنية الأخيرة وانعكاساتها على المستويات كافة، وقرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء تقضي بتحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي، مع التأكيد على اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لوضع حد نهائي لأي انتهاك للسيادة اللبنانية".

وتحدث عون خلال الاجتماع عن ضرورة "عدم توريط لبنان في حروب لا مصلحة له بها"، مشيرًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل التطورات الجارية في سوريا، وما قد تتركه من تداعيات على الوضع الأمني وقضية النازحين السوريين، وفق ما ورد.

وحينها، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على "أهمية تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة"، مشيرًا إلى ضرورة عدم السماح لحماس أو غيرها بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي، مع تأكيد لبنان على دعمه لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وفي اليوم التالي للبيان، أكدت وسائل إعلام لبنانية على استدعاء السلطات لممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، لاجتماع أمني، تناول قرارات المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، وطلب تسليم 4 أشخاص يقفون خلف إطلاق صواريخ على شمال فلسطين المحتلة. بينما أشارت وسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن حركة حماس عملت على تسليم الأشخاص، ووصف الاجتماع بين عبد الهادي وقادة قوى الأمن بـ"الإيجابي".

ومنذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق منذ ما يزيد عن 6 أشهر، أفادت السلطات اللبنانية عن وقوع نحو 3 آلاف انتهاك إسرائيلي للهدنة، بما في ذلك استشهاد نحو 200 شخص وإصابة 500 آخرين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل بالكامل من جنوب لبنان بحلول 26 كانون الثاني/يناير، لكن الموعد النهائي مُدد إلى 18 شباط/فبراير بعد رفض إسرائيل الامتثال. ولا تزال إسرائيل تحتل خمسة مواقع حدودية.

وحضر اجتماع عباس وعون، من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس الخاص ياسر عباس، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وسفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور.

وتطرق البيان إلى وضع اللاجئين في المخيمات، بالقول: "يؤكد الجانبان تمسكهما بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقًا للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير".

وأضاف: "يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها".

مع الإشارة إلى توافق على "تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية".

وفي هذا السياق، أضاف أيضًا: "يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير في هويتهم الوطنية".