كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أنّ معدّل التضخّم في "إسرائيل" واصل الارتفاع خلال تموز/ يوليو، ما يقلل احتمالية خفض سعر الفائدة في الفترة القريبة المقبلة.
قبل أيام أعلنت شركة التصنيف الائتماني "فيتش" عن خفض التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" من مستوى A+ إلى مستوى A مع نظرة مستقبلية سلبية
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2 في المئة، متجاوزًا توقّعات المحللين التي بلغت 3.1 في المئة، ومرتفعًا عن معدل حزيران/ يونيو الذي بلغ 2.9% في المئة، وهذا الارتفاع تجاوز النطاق المستهدف من الحكومة للتضخم السنوي، والذي يتراوح بين 1 - 3 في المئة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات مؤشر "فينكس-غاما" تراجعًا ملحوظًا في الإنفاق العامّ في "إسرائيل" خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لترقّب هجوم محتمل من حزب الله وإيران، ما أدى لتراجع الإيرادات في العديد من القطاعات الاقتصادية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين وفقًا لما أوردته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية في تموز/ يوليو بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بشهر حزيران/ يونيو، متجاوزًا التوقعات.
ويفسّر خبراء الاقتصاد في "إسرائيل" هذه الزيادة بارتفاع تكاليف المنتجات الغذائية الطازجة والغذاء والسكن والنقل والترفيه، في حين حدّ تراجع أسعار الملابس والأحذية والأثاث من الارتفاع. وهذه العوامل جاءت نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر، ما أثّر بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية في "إسرائيل".
ومنذ كانون ثان/ يناير، خفّض بنك "إسرائيل" سعر الفائدة الرئيس، ولكنّه قرر إبقاءه ثابتًا في الاجتماعات اللاحقة بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار نتيجة لزيادة الإنفاق العسكري في الحرب على غزة.
ومن المتوقع أن يُصدر البنك قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 28 آب/ أغسطس، وسط تشكيك بقدرته على خفض سعر الفائدة في هذه الظروف.
وقبل أيام أعلنت شركة التصنيف الائتماني "فيتش" عن خفض التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" من مستوى A+ إلى مستوى A مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية.
