الإعلام الحكومي: الاحتلال يضلل النازحين بمساعدات وهمية ويفشل بالتهجير الكامل

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين داخل مدينة غزة، "متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات الاحتلال الإسرائيلي للنزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم ما يتعرضون له من قصف متواصل وجرائم إبادة جماعية في إطار سياسة تهجير دائمة تخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية". وذلك خلافًا لما نشرته إذاعة جيش الاحتلال، يوم أمس، حول تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الزاعمة بأن نحو 400 ألف فلسطيني فقط تبّقوا في مدينة غزة.

الإعلام الحكومي: الاحتلال يُضلّل النازحين بخيام ومساعدات وهمية ويفشل في تهجير شعبنا من غزة.. أكثر من 900 ألف ما زالوا صامدين في المدينة.

وأوضح الإعلام الحكومي، في بيان له ظهر اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يمارس سياسة تضليل إعلامي ممنهجة عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية في الجنوب، بينما هي غير متوفرة على أرض الواقع، ولا يُراد منها سوى دفع المدنيين قسرًا لمغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن نحو 335 ألف مواطن اضطروا للنزوح نحو الجنوب منذ بدء العدوان، من بينهم أكثر من 60 ألف خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، في المقابل سجلت حركة نزوح عكسي تمثلت في عودة أكثر من 24 ألف مواطن إلى منازلهم في مدينة غزة حتى مساء الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر 2025، بعد أن نقلوا بعض مقتنياتهم إلى الجنوب ثم عادوا بسبب انعدام مقومات الحياة الأساسية هناك.

كما لفت الإعلام الحكومي إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حاليًا نحو مليون نازح وتروّج لها سلطات الاحتلال على أنها "مناطق آمنة"، تعرضت لأكثر من 114 غارة جوية خلفت أكثر من ألفي شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها الجيش الإسرائيلي. وأكد أن هذه المناطق تفتقر كليًا إلى الخدمات الأساسية من مستشفيات وبنية تحتية ومياه وكهرباء وغذاء ومأوى وتعليم، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.

وبيّن أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، في محاولة لحشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، بما يشبه إقامة "معسكرات تركيز" تهدف إلى تفريغ مدينة غزة وشمال القطاع من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وختم بالتأكيد على إدانة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق المدنيين، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الولايات المتحدة والدول الداعمة له كامل المسؤولية عما يجري. كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك الجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.