على امتداد قطاع غزة، تتكدس ما يزيد عن 30 ألف طن من البطاريات التالفة، التي يتم تخزينها بطرق غير آمنة ومخالفة للمعايير البيئية، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي، منذ العام 2008، تصديرها خارج القطاع المحاصر، لإعادة تدويرها.

الخطورة تمكن في تسرب هذه المعادن الثقيلة -كالرصاص مثلاً- إلى المياه الجوفية، وهذا من شأنه أن يتسبب بتلوث طويل المدى

وتشكل هذه البطاريات مصدر خطر كبير على البيئة والتربة والمياه الجوفية، لاحتوائها على عدد من المعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق والكاديوم والنيكل، وفقًا لرئيس قسم النفايات الصلبة في سلطة جودة البيئة محمد مصلح.

اقرأ/ي أيضًا: في غزة.. يتسلقون الموت مقابل قروش

وأفاد مصلح لـ الترا فلسطين بأن الخطورة تمكن في تسرب هذه المعادن الثقيلة -كالرصاص مثلاً- إلى المياه الجوفية، وهذا من شأنه أن يتسبب بتلوث طويل المدى، ويوجب وقف الضخ من تلك الآبار لسنوات طويلة.

وأشار مصلح إلى أن وصول غرام واحد من الزئبق الموجود في البطاريات صغيرة الحجم إلى المياه الجوفية، من شأنه أن يلوث مليون لتر من المياه.

وأوضح، أن البطاريات تُحفظ وتُخزَّن بشكل عشوائي، ما يجعلها عرضة للكسر وتسرب المعادن الثقيلة التي بداخلها إلى التربة، وتطاير رذاذ الرصاص، خاصة في ظل تخزينها في أماكن مفتوحة وغير مطابقة للمواصفات، وبعضها قريبٌ من منازل المواطنين.

البطاريات تُحفظ وتُخزَّن بشكل عشوائي، ما يجعلها عرضة للكسر وتسرب المعادن الثقيلة التي بداخلها إلى التربة، وتطاير رذاذ الرصاص

وأقر مصلح بوجود قصور من كافة الجهات الحكومية والبلدية في مراقبة أماكن تجميع وتخزين البطاريات التالفة، مضيفًا، أن متابعة هذه القضية يفوق قدرات موظفي سلطة جودة البيئة وحدها، بل يجب التنسيق بين جميع الجهات المسؤولة لتشديد الرقابة على عملية تجميع البطاريات، والتأكد من أن أماكن التجميع مغلقة وأرضيتها من الخرسان المسلح.

وأضاف، أن عدد البطاريات التالفة في قطاع غزة يتزايد شهريًا بمعدل 55 ألف بطارية مختلفة الأحجام، ولذلك فإن هناك حاجة لإنشاء مخزن ومصنع في قطاع غزة لإعادة تدوير البطاريات واستخراج مادة الرصاص لتصديرها إلى الخارج.

وأضاف، أنهم بحاجة لأن تتبنى الحكومات والجهات الدولية إنشاء مثل هذه المصانع، في ظل عزوف المستثمرين عن إنشائها؛ بسبب تكرار قصفها سابقًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

عدد البطاريات التالفة في قطاع غزة يتزايد شهريًا بمعدل 55 ألف بطارية مختلفة الأحجام

ولجأ المواطنون في قطاع غزة إلى استخدام البطاريات بصورة كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، بعد قصف "إسرائيل" محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عام 2006.

من جانبه، أقرّ خالد عياد (48 عامًا)، أحد تجار الخردة شمال قطاع غزة، بعلمه بالمخاطر الصحية والبيئية التي تسببها البطاريات التالفة في حال تخزينها في الأماكن المفتوحة، مضيفًا أن تجار الخردة لا يستطيعون استئجار مخازن مطابقة للمواصفات، نظرًا لعدم وجود سقف زمني متوقع لسماح الاحتلال بإعادة تصديرها.

وناشد عياد الحكومة في قطاع غزة والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال أو التواصل مع الجهات المصرية للسماح بإعادة تصدير هذه البطاريات، مشيرًا لوجود مصانع في مصر و"اسرائيل" مختصة بإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن السماح بتصدير هذه البطاريات سيؤدي لتشغيل مئات العاملين في هذا المجال، بعد تسريحهم سابقًا إثر وقف التصدير.

تجار الخردة لا يستطيعون استئجار مخازن مطابقة للمواصفات، وقد يتوقفون في أي لحظة عن جمع المزيد من هذه البطاريات

وأفاد بأن تجار الخردة قد يتوقفون في أي لحظة عن جمع المزيد من هذه البطاريات، التي أصبحت تشكل عبئًا عليهم.

اقرأ/ي أيضًا: في مؤسسات غزة.. ذوات الإعاقة للاستغلال فقط

ويسوق الاحتلال ذرائع أمنية لتبرير وقف تصدير هذه البطاريات منذ عام 2008، وهي "حجج واهية" وفقًا لعيد حمادة، مسؤول تجار ومصدري المعادن والخردة في قطاع غزة.

مسؤول تجار ومصدري المعادة والخردة في قطاع غزة عيد حمادة، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يمتنع عن تصدير هذه البطاريات تحت حجج وذرائع أمنية واهية منذ العام 2008.

وأوضح حمادة، أن توقف تصدير البطاريات ألحق الضرر بعشرات العائلات التي فقدت مصدر دخلها، لافتًا إلى أن سعر الطن الواحد منها يبلغ ألف دولار تقريبًا.

توقف تصدير البطاريات ألحق الضرر بعشرات العائلات التي فقدت مصدر دخلها

وأكد، استعدادهم لتصدير البطاريات وفق الآلية التي يختارها الاحتلال.

ووفقًا للباحث الحقوقي في مركز "الميزان" لحقوق الإنسان حسين حماد، فإن هذه القضية بحاجة إلى حراك رسمي وأهلي للضغط على الاحتلال للسماح بتصدير البطاريات التالفة، وعدم اقتصار الأمر على مراكز حقوق الإنسان.

وأضاف: "بالدرجة الأولى يجب على السلطة الفلسطينية التحرك لإيجاد حل لهذه القضية، يليها الجهات القائمة على إدارة قطاع غزة، والمؤسسات الحقوقية خاصة الصليب الأحمر".

وأكد حماد عدم وجود طرق آمنة للتخلص من النفايات الخطرة في قطاع غزة، منوهًا أن بعض الجهات تتعامل مع هذه البطاريات بعيدًا عن الرقابة الحكومية ما يتسبب بأضرار صحية خطيرة، خاصة على الأطفال، وهو ذاته الذي أفاد به مصلح سابقًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

عمال على سقايل العجز والموت دون حماية قانونية

حفر آبار الصرف الصحي: "الخطأ الأول هو الأخير"