الترا فلسطين | فريق التحرير
طالب محامون اليوم الخميس، بالإفراج عن زميلهم المحامي المتدرِّب أحمد خصيب من عارورة شمال رام الله، والمعتقل منذ أسبوع، لدى اللجنة الأمنيّة في أريحا، وذلك في وقفة احتجاجيّة أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، بدعوة من "ائتلاف النقابة للجميع".
جرى اعتقال أحمد خصيب قبل أسبوع، عقب مغادرته صلاة الفجر في بلدته عارورة شمال رام الله
وقال المحامي مجدي الطيراوي لـ"الترا فلسطين" إن جهاز المخابرات العامة اعتقل "خصيب" من أمام المسجد في قرية عارورة عقب صلاة الفجر، وهو ما يشكّل مخالفة للقانون بسبب عدم وجود إجراءات من أجل القيام باستدعائه للجهاز الأمني، ولكنهم قاموا باختطافه.
وأضاف الطيراوي أن جهاز المخابرات مدد توقيف أحمد على ذمته مدة 24 ساعة، ومن ثم مددت النيابة العامة توقيفه 48 ساعة، ومن ثم طلبت النيابة تمديد اعتقاله من محكمة الصلح مدة 15 يومًا.
وتابع أنهم قاموا بالمرافعة في طلب التمديد، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة "حيازة سلاح بدون ترخيص"، إلا أن مثل هذه التهم تحتاج إلى ركن حيازة فعلي، وبالتالي لم تثبت النيابة العامة أي ركن حيازة فعلي على فرض ثبوت مثل هذه الجرائم، وأحمد لم يُثبت وجود مضبوط في هذا الملف.
لذا أكد الطيراوي أن أن خلفية الاعتقال ليست على "حيازة سلاح بدون ترخيص".
وأضاف أنهم تقدّموا بطلب لإخلاء سبيل أحمد بعد قرار تمديد اعتقاله 15 يومًا، وقامت المحكمة بدورها بطلب الملف التحقيقي من أجل الاطلاع عليه وإعمال السلطة الرقابية على أعمال إجراءات التحقيق، ولكن النيابة العامة ومنذ ثلاث أيام لم تقم بإحضار أي ملف تحقيقي، بالتالي هي عاجزة عن إثبات مثل هذه التهمة، واعتبر المحامي أن توقيف الشاب أحمد خصيب يشكّل مخالفة صريحة للقانون.
وعبّر الطيراوي عن استغرابه من إحالة أحمد إلى اللجنة الأمنية في أريحا، "والتي شكلت بشكل مخالف للأصول والقانون، والملغاة بقرار صادر عن الرئيس، وبالتالي هو موقوف بشكل غير مشروع في هذه اللجنة".
وبين أن المحامي شاكر اطميزة قام بزيارة خصيب وتواصل معه، مبيّنًا أنه لا يوجد عليه آثار تعذيب وقام بإدخال طبيب خاص إلى اللجنة الأمنية، وثبت عدم وجود تعذيب كذلك، إلا أنه موقوف بشكل غير مشروع وعلى تهمة ليست من التهم الثابته عليه، وهي "حيازة سلاح".
وطالبت عائلة خصيب في بيان الأربعاء، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وكافة الهيئات الإنسانية بإنقاذ أحمد، الذي قالت إنه يتعرض لتعذيب شديد في سجون السلطة في أريحا، في الوقت الذي كان يستعد فيه لتقديم الامتحان النهائي لمزاولة مهنة المحاماة.
حمّلت العائلة جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية المسؤولية عن أي مضاعفات تمس حياة ابنهم
وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة قالت في بيان صحفي إن الزميل المحامي أحمد خصيب المعتقل منذ ما يقارب أسبوع، يتعرض للتعذيب والتنكيل داخل مركز توقيف اللجنة الأمنية وفق شهادة محامين استطاعوا رؤيته بعد إحضاره إلى محكمة صلح أريحا.
وأكدت المجموعة أن تعذيب المعتقلين يعتبر جريمة تُرتكب من قبل القائمين على تنفيذ القانون، وأن مراكز التوقيف التي تخضع لرقابة النيابة العامة يتم فيها ارتكاب مثل هذه الجرائم وسط صمت مريب.
وأضافت أن عدم اتخاذ القضاء موقفًا بهذا الشأن يعتبر تسترًا على هذه الجرائم، ما يستدعي تدخل المؤسسات الحقوقية والنقابية للوقوف على دورها ومسؤوليتها في مواجهة هذا السلوك الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقوم منذ أيام بحملة اعتقالات طالت عددًا من نشطاء حركة حماس.
