الجبهة الشعبية لـ الترا فلسطين: واقع المفاوضات والحوارات الفصائلي في حالة استعصاء وتقرير مجلس السلام غير مهني

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كميل أبو حنيش إن تقرير "مجلس السلام" الذي يحمّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية تعطّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إنما يحمل مفارقة "ساخرة" لأنه غير مهني وتضمّن أخطاءً جوهرية. وفي حديث خاص مع "الترا فلسطين"، أوضح كميل "أن مجلس السلام الذي يضمّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، المطلوب دوليًا، بنيامين نتنياهو، ويرأسه الأميركي دونالد ترامب، يؤكد أن التقرير موجّه من قبلهما إذ يتحكّمان بمسار ما يصدر عن هذا المجلس من مخرجات".

وكان مجلس السلام قد زعم في تقرير صادر عنه قبل أمس، كشف التلفزيون العربي تفاصيله، أنّ "العقبة الرئيسية التي تقف أمام تنفيذ الخطة الشاملة لاتفاق وقف إطلاق النار، تتمثل في رفض حماس نزع السلاح (...) وأن الاحتياجات الإنسانية ما تزال هائلة رغم أنّ المساعدات زادت بنسبة 70 بالمئة". كما كان ممثل مجلس "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف قد قدم ورقة منتصف مارس/آذار كإطار للتفاوض على تفاصيل المرحلة القادمة من وقف إطلاق النار، وتركّز الورقة في جوهرها على نزع السلاح، مقابل تنفيذ بنود الاتفاق، بدءًا من المرحلة الأولى، وليس الثانية كما هو متفق عليه.

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كميل أبو حنيش لـ"الترا فلسطين": الفصائل الفلسطينية تُقدر حجم المعاناة الهائلة التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وتحاول المناورة سياسيًا

ويرى أبو كميل بأن "مجلس السلام بعد التقرير الصادر عنه مؤخرًا، وعدم إيفائه بالتزاماته تجاه القطاع، يكون قد حكم على نفسه بالفشل وانتهى تمامًا من دائرة التأثير، ولذا فإن الاتفاق لن يرى النور طالما أن المجلس يصمت على خروقات الاحتلال".

ويشير أبو حنيش إلى أنّ "ملادينوف يضع شرطًا تعجيزيًا قبل الالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وهو شرط نزع سلاح المقاومة". ويعلّق على ذلك قائلًا: "من المستحيل أن تسلّم المقاومة الفلسطينية رصاصة واحدة (...) الإسرائيليون يعلمون أن هذا الشرط غير مقبول للمقاومة، ويدركون تمامًا أنه سيُرفض؛ والآن يتخذون السلاح ذريعة لإبقاء الوضع المأساوي في قطاع غزة على ما هو عليه، فلا إعمار ولا تغيير، والهدف أن تبقى إسرائيل تفرض وجودها العسكري على ما يقارب 60 بالمئة من أراضي القطاع".

ويضيف أبو حنيش أن المرحلة الأولى من الاتفاق تقضي بانسحاب قوّات الاحتلال، وإطلاق سراح عددٍ متفق عليه من الأسرى. وبالتالي، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية -التي تشترط جمع سلاح المقاومة قبل تطبيق ما سبق- يُمثّل "وضعًا للعربة أمام الحصان"، ولذا فإن فصائل المقاومة تصرّ على التطبيق الكامل والملتزم للمرحلة الأولى أولًا.

اقرأ/ي: الغارديان: "مجلس السلام" يواجه أزمة تمويل ولجنة التكنوقراط تم تهميشها

ردًا على ملادينوف.. حماس لـ الترا فلسطين: تصريحاته دعوة للفوضى والسلاح شأن وطني

ورغم ذلك، فإن "إسرائيل" لا تبدي أيّ رغبة في الانسحاب من قطاع غزة، ولا في البدء بعملية إعادة الإعمار أو غيرها من الاستحقاقات. وبناءً على ذلك، وفق أبو حنيش، أبلغ ملادينوف من الفصائل بأن خطّته المتعلقة بنزع سلاح المقاومة مرفوضة تمامًا، ووجِّهت إليه اتهامات بالانحياز الكامل لإسرائيل، وبأنه يدرك جيدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم يومًا بوقف إطلاق النار؛ إذ تشهد غزة انتهاكات مستمرة منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي وحتى يومنا هذا، وتُقدر بعشرات الخروقات اليومية.

وفيما يتعلق بمسألة مناقشة بند "تسليم أو حصر السلاح" بين الفصائل، يبيّن أبو حنشي أن حماس وافقت سابقًا على إدراج هذا الموضوع كـ "بندٍ للنقاش، لكنها لم تقدم التزامات للوسطاء بأي موقف قطعي تجاهه قبل إتمام المرحلة الأولى. والقبول بمناقشة البند لا يعني الموافقة عليه، بل جاء من باب تجاوز العقبات والمضي قُدُمًا خطوة بخطوة". ويتابع: "عند الانتقال إلى المباحثات الجدية، يدرك الجميع أنه لا توجد قوة يمكن أن تسلم سلاحها للاحتلال".

ويكمل في سياق حديثه: "لا أحد يقبل بمناقشة مبدأ التسليم للسلاح؛ بل قد يتركز النقاش حول مفاهيم أخرى، مثل، الحد من المظاهر المسلحة، أو ضبط السلاح وعدم إظهاره في العلن، أو تنظيم شروط استخدامه". غير أنّ هذه الصياغات العامة والتأويلات تجري في وقتٍ يبدو فيه الموقف الإسرائيلي واضحًا واستراتيجيًا، وهو ليس نزع السلاح كسلاح على اختلاف أشكاله، وإنما الهدف "كسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وتعجّب أبو كميل متسائلًا: "عندما يصر الاحتلال على تسليم السلاح، فماذا يعني ذلك؟ ما الهدف بعد هذه المرحلة؟ لم يشهد التاريخ أن حركة تحرر وطني واحدة سلّمت سلاحها وهي تحت الاحتلال (...) إن الإقدام على خطوة كهذه يعني تلقائيًا نزع صفة التحرر الوطني عن الذات".

ويضيف: "بعد أن شنت إسرائيل حربًا غير مسبوقة في التاريخ الحديث على قطاع غزة، ورغم ذلك لم تتمكن من هزيمة المقاومة؛ فإذا كانت الفصائل لم تستسلم وهي تحت وطأة النيران والقصف، فكيف يُطلب منها الاستسلام والرضوخ الآن؟ هذا أمر لا يستقيم مع أي منطق".

وعن أي تقدم على صعيد المفاوضات، في سياق تخفيف معاناة الشعب في غزة، يقول أبو حنيش: "الفصائل الفلسطينية تُقدر حجم المعاناة الهائلة التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وتحاول المناورة سياسيًا، وكل ما يشهده الميدان السياسي حاليًا هو جولات من المناورة والضغط إلى أن يكتمل المشهد الإقليمي في المنطقة، وأن يلزم الوسطاء الاحتلال بالاتفاق في المرحلة الأولى، وأن يتم تذليل عقبات دخول اللجنة الوطنية للقطاع".

ويعتبر أبو حنيش أن الظروف الإقليمية تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مصير الشعب الفلسطيني (ويقصد في ذلك سيناريوهات الحرب ضد إيران ولبنان) إذ إنه "لو انتصرت إسرائيل والولايات المتحدة في تلك المواجهة ضد إيران ولبنان فيسكون انعكاس ذلك سلبًا على القضية الفلسطينية، وفي المقابل، فإن انكسار مشروع نتنياهو سينعكس إيجابًا على القضية الفلسطينية". 

ويرى أبو حنيش أن الحالة الفلسطينية تطلب الآن "توحيد العوامل الذاتية والصفوف بين القوى الوطنية والإسلامية، إلا أننا نبدو عاجزين عن تحقيق الوحدة". ويرجع ذلك إلى أن صناعة القرار الفلسطيني تتركّز بيد الرئيس محمود عباس الذي يحدد مصير كل حوار فصائلي شامل. ويضيف: "بعض الفصائل تخلت عن مسؤولياتها، وافتقرت للحس الوطني المسؤول، وما يحدث اليوم في الضفة وغزة وفي كل مكان خير شاهد على ذلك... الفصائل تعاني من أزمة تاريخية مزمنة في علاقاتها البينية".

وعن سؤال الترا فلسطين حول أيّ تقدم في الحوارات الفصائلية الوطنيّة، يجيب أبو حنيش: "لمسنا تفاؤلًا مطلع شباط/فبراير الماضي بعدما بدأت حركة فتح حوارًا وطنيًا مع الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وظننا حينها أن القيادة بدأت تستشعر خطورة المرحلة وتدرك حجم التهديدات الوطنية، مما يستدعي صياغة حد أدنى من التوافق، ولكن بمجرد أن وصل قطار الحوار إلى محطة التفاهم مع حركة حماس، تعطل كل شيء، وعدنا مجددًا إلى مربع التوظيف والاستغلال السياسي". ويختم أبو حنيش حديثه عن واقع التقدم بالمفاوضات، أو الحوارت الفصائلية بـ "المستعصي والمتجمّد".

وكان موقع الترا فلسطين قد علم من مصادر خاصّة أن "وفدًا من حركة حماس كان من المقرّر أن يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء؛ لعقد لقاءات مع ملادينوف بشكل أساسي، لاستكمال الحوارات حول مفاوضات وقف إطلاق النار، إلا أنّ حادثة اغتيال قائد كتائب القسام عزّ الدين الحداد، دفعت وفد الحركة إلى إلغاء الزيارة احتجاجًا على الغطاء السياسي الذي يوفّره ملادينوف للاحتلال في عدوانه وخروقاته للاتفاق في غزة".