الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبًا إسرائيليًا بإلغاء مذكرتي توقيف بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، وطلبًا آخر بتجميد التحقيق في ضلوعهما في ارتكاب إبادة جماعية، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية والقناة الـ12، ليلة السبت.

رفضت الجنائية الدولية طلبين إسرائيليين بإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، وتجميد التحقيق في ضلوعهما في ارتكاب إبادة جماعية، وبررت ذلك بأن "الحجج الإسرائيلية مكرّرة ولا تؤثر على صلاحية المحكمة"

وجاء موقف المحكمة الجنائية بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تقديرات بأن إسرائيل ستحاول استثمار الاتفاق لضمان إفلات قادتها من تبعات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة. وبرّرت المحكمة قرارها بأن "الحجج الإسرائيلية مكرّرة ولا تؤثر على صلاحية المحكمة"، وفق ما نقلت هيئة البث.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب. وتشمل الجرائم: "تجويع المدنيين بوصفه أسلوبًا من أساليب الحرب وباعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات على السكان المدنيين باعتبارها جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية، وأفعالًا لا إنسانية أخرى".

وطلبت إسرائيل من المحكمة، في أيار/ مايو الماضي، إلغاء أوامر الاعتقال، إلا أن المحكمة الجنائية رفضت الطلب في 16 تموز/ يوليو، مقدّرة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء أوامر الاعتقال حتى تُبتّ مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، حاولت إسرائيل الحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا، الليلة الماضية، بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في أيار/ مايو الماضي، أنه قرّر التوقف مؤقتًا عن ممارسة مهامه بسبب تحقيق يُجرى بحقه على خلفية مزاعم تتعلق بسلوك جنسي. وأكّد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، في مقابلة مع العربي الجديد، أن تجميد عمل المدعي العام لا يُلغي أوامر القبض والاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق نتنياهو وغالانت.

وردًّا على سؤال الصحيفة حول عدم تطبيق أي دولة حتى الآن قرار المحكمة الجنائية بالقبض على نتنياهو وغالانت، قال العبد الله: "هناك واجب قانوني على الدول المنضمّة إلى نظام روما للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال. وإذا ارتأت هذه الدول أن هناك ما يمنعها من تنفيذ أوامر الاعتقال، ينبغي لها أن تقدّم التماسًا إلى قضاة المحكمة الجنائية لإعفائها من تنفيذ قرار الاعتقال".

وأوضح أن "ليس من حق الدول الأعضاء في نظام روما أن تقرّر تطبيق قرار الاعتقال أو عدم تطبيقه، فالأمر يعود إلى قضاة المحكمة أنفسهم"، مشدّدًا على أن القضاء الدولي ينص على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن، ما يعني أن الأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ستظل سارية المفعول مدى الحياة إذا لزم الأمر، أو حتى يقرّر قضاة المحكمة الجنائية أنفسهم إلغاءها لسبب قانوني مقنع.

وتؤكد المحكمة الجنائية الدولية أن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاصها، وقد أشارت في وقت سابق إلى أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس المحتلة.