الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت سرًا مذكرات اعتقال جديدة بحق 5 مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم 3 مسؤولين سياسيين واثنان عسكريان، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

التهم الموجهة للمسؤولين الإسرائيليين الخمسة تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل العمد، والاضطهاد، واستهداف المدنيين".

وبحسب الصحيفة، فإن المحكمة لم تكشف عن أسماء المسؤولين المستهدفين بالمذكرات الجديدة، كما امتنعت عن الإعلان عن تاريخ إصدارها، في خطوة وُصفت بأنها جزء من إجراءات قضائية تهدف إلى حماية مسار التحقيقات وضمان إمكانية تنفيذ أوامر الاعتقال مستقبلًا.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إعلان المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إصدار مذكرتي اعتقال علنيتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.

وذكرت المحكمة حينها أن التهم الموجهة تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل العمد، والاضطهاد، واستهداف المدنيين"، مؤكدة وجود "أساس معقول" للاشتباه بمسؤوليتهما عن هذه الجرائم.

ورغم الرفض الإسرائيلي المتكرر لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الملف الفلسطيني، أكدت الهيئات القضائية التابعة للمحكمة في لاهاي أن انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي عام 2015 يمنح المحكمة صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى وإن لم تكن "إسرائيل" عضوًا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة.

وبحسب مراقبين، فإن إصدار مذكرات اعتقال سرية يُعد إجراءً معمولًا به داخل المحكمة الجنائية الدولية في بعض القضايا الحساسة، خاصة عندما ترى المحكمة أن الإعلان المبكر عن الأسماء قد يعرقل سير التحقيقات أو يحدّ من فرص تنفيذ الاعتقالات لاحقًا.

ويشير هذا التطور إلى اتساع نطاق المساءلة القانونية الدولية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل تزايد الضغوط الحقوقية والدبلوماسية المطالبة بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تفرض هذه الخطوة مزيدًا من القيود على حركة عدد من المسؤولين الإسرائيليين دوليًا، لا سيما في الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي تُلزمها المعاهدة بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها.