الدوحة: إسرائيل تتحمل مسؤولية تعقيد الوضع الإنساني في غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن الجهات الحكومية في قطاع غزة شرعت باتخاذ إجراءات على المستويين اللوجستي والإداري، بهدف تسهيل عمل اللجنة الإدارية الجديدة وتمكينها من تسلّم مقاليد الأمور في القطاع. يأتي هذا فيما أعلنت قطر استهجانها لتحفّظ رئيس الحكومة الإسرائيلية على الدور القطري في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

حازم قاسم: "حماس تتحرك بالتنسيق مع الوسطاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح للجنة بالعمل ميدانيًا داخل قطاع غزة".

وأكد الناطق باسم حماس، حازم قاسم، أن حركة حماس "لا تضع أي اشتراطات مسبقة لتشكيل اللجنة أو لبدء عملها"، مشددًا على أن الحركة" تتوقع في المقابل أداءً مهنيًا وفنيًا مستقلًا يراعي طبيعة المرحلة وحجم التحديات القائمة". 

وأوضح قاسم أن مصلحة الحركة في غزة تتمثل في "تسهيل وإنجاح عمل اللجنة الوطنية، بما يضمن استمرار تقديم الإغاثة والدعم اللازمين للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة التي يعيشها القطاع".

وأشار قاسم إلى أن حماس تتحرك بالتنسيق مع الوسطاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح للجنة بالعمل ميدانيًا داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن اللجنة "ستواجه قضايا شائكة ومعقدة تتطلب مستوىً عاليًا من المهنية والكفاءة في إدارتها".

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، استهجان بلاده لما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تحفّظ رئيس الحكومة الإسرائيلية على الدور القطري في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

 وقال الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، إن هذا الموقف الإسرائيلي لن يثني دولة قطر عن الاستمرار في دورها، مؤكدًا التزام الدوحة بإنجاح خطة اتفاق وقف الحرب على غزة، واستمرار التنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار.

وأضاف الأنصاري أن على الجانب الإسرائيلي تنفيذ التزاماته كاملة ضمن اتفاق وقف الحرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة. 

كما شدد على التزام دولة قطر بدعم الشعب الفلسطيني في غزة، محمّلًا "إسرائيل" مسؤولية تعقيد الأوضاع الإنسانية من خلال عرقلة محاولات إدخال المساعدات وتخريب الجهود الإغاثية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نقلت، في وقت سابق، عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل ترفض السماح لأعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدخول قطاع غزة، كما ترفض فتح معبر رفح، رغم مطالبة الولايات المتحدة بذلك ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "ضم ممثلين عن تركيا وقطر إلى المجلس التنفيذي لغزة لم يكن واردًا في التفاهمات الأصلية بين إسرائيل والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن صلاحيات هذا المجلس ودوره لم تتضحا بعد.

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى، يوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أبدى خلاله تحفّظه على إشراك قطر وتركيا في مجلس المستشارين الذي سيُشرف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة. وأضافت القناة، نقلًا عن مصادرها، أن روبيو أبلغ نتنياهو بأن القرار بشأن إشراك قطر وتركيا قد اتُّخذ ولا رجعة عنه.