السوق السوداء للغاز في غزة.. تجارة تنمو على حساب المجوعين

لم يعد الحصول على غاز الطهي في قطاع غزة مرتبطًا بالدور أو الكميات المتاحة فحسب، بل بالقدرة على دفع أسعار باهظة تفرضها السوق السوداء التي ازدهرت مع اشتداد الأزمة، لتتحول أسطوانة الغاز من سلعة أساسية إلى مصدر استنزاف يومي لآلاف الأسر.

بعد أن كان سعر كيلوغرام الغاز قبل الحرب لا يتجاوز خمسة شواكل، تخطى حاليًا حاجز 100 شيكل للكيلو الواحد في السوق السوداء

وبين مواطنين ينتظرون حصصًا قد لا تصل، وتجار يبررون ارتفاع الأسعار بندرة الكميات، تتكشف ملامح سوق موازية تنمو على وقع الأزمة وتفرض واقعًا أكثر قسوة على سكان القطاع.

ووصلت أسعار غاز الطهي في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، فبعد أن كان سعر الكيلو قبل الحرب لا يتجاوز خمسة شواكل (الدولار = 2.9 شيكل)، تخطى حاليًا حاجز 100 شيكل للكيلو الواحد في السوق السوداء، وسط ندرة شديدة في الإمدادات وتزايد معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية منه.

ويقدَّر الحد الأدنى لاحتياجات القطاع من الغاز بنحو 8 آلاف طن شهريًا، أي ما يقارب 260 طنًا يوميًا، في حين لم تتجاوز الكميات المدخلة 20% من إجمالي الاحتياج الشهري في أفضل الأحوال.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، سمحت حكومة الاحتلال بدخول ما بين 5 و8 شاحنات غاز يوميًا، قبل أن تتقلص الكميات في الآونة الأخيرة إلى أربع أو خمس شاحنات فقط، فضلاً عن فترات إغلاق المعابر التي لا يدخل خلالها أي غاز.

معاناة خلف الخيام

نسرين بدوي (41 عامًا)، نازحة في جنوب قطاع غزة، تعاني من مرض الربو المزمن، ورغم مرضها فإنها لا تجد أي خيار للطهي سوى موقد بدائي يتصاعد منه الدخان، ما يجعل إعداد الطعام مهمة خطيرة على صحتها لكن لا بديل لها عنه في هذه الأيام.

تقول نسرين إن آخر كمية من الغاز حصلت عليها عبر التوزيع الرسمي كانت في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، ولم تتجاوز ثمانية كيلوغراماتٍ فقط، وهي كمية بالكاد تكفي أسبوعين أو ثلاثة لعائلة مكونة من ثمانية أفراد.

ونتيجة لنفاد الخيارات، اضطرت نسرين إلى شراء كيلوغرامين من الغاز من السوق السوداء بسعر بلغ 90 شيكلًا للكيلوغرام الواحد، وهو سعر يفوق بأضعاف السعر المعتاد.

وتوضح نسرين أن الكميات المحدودة التي تحصل عليها لا تكفي احتياجات أسرتها، ما يضطرها إلى تقنين استخدام الغاز والعودة إلى الحطب فور نفاده، رغم ما يسببه ذلك من أضرار صحية وبيئية.

ولم يقتصر تأثير الأزمة على الغاز وحده، بل امتد إلى الحطب الذي تحول إلى بديل رئيسي للكثير من الأسر، فارتفع سعر الكيلوغرام إلى نحو 10 شواكل بعد أن كان لا يتجاوز 4 شواكل، في انعكاس مباشر لتفاقم أزمة الوقود واتساع دائرة الطلب على البدائل.

وتختصر نسرين واقع آلاف العائلات في قطاع غزة بقولها: "أصبح الحصول على الغاز يحتاج إلى معجزة، ومن لا يملك المال لشرائه من السوق السوداء يضطر للبحث عن أي وسيلة أخرى للطهي مهما كانت خطرة أو مرهقة".

عبء إضافي على الأسر

أما محمد فرج الله من خانيونس فلم يجد سعرًا للغاز في السوق السوداء أقل من 100 شيكل للكيلوغرام الواحد، ورغم سعره الباهظ اضطر لشرائه بعدما نفدت الكميات المتوفرة لديه ولم يتمكن من الحصول على حصة جديدة عبر التوزيع الرسمي.

يقول فرج الله إن حدة أزمة الغاز تتجلى في استمرار توفر كميات لدى بعض المحال التجارية والمطاعم التي تواصل نشاطها بشكل اعتيادي، في وقت يقضي فيه آلاف المواطنين أسابيع طويلة بانتظار الحصول على حصصهم عبر قنوات التوزيع الرسمية.

ويؤكد أن أسعار الغاز في السوق السوداء ترتفع وتنخفض تبعًا للكميات الواردة إلى القطاع، إلا أنها بقيت خلال الأشهر الأخيرة عند مستويات تفوق قدرة معظم السكان، الأمر الذي جعل تأمين الوقود اللازم للطهي عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني أصلًا من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة.

من المواطن إلى السوق السوداء

يبرر أحد بائعي الغاز غير الرسميين، الذي فضل عدم كشف اسمه، ارتفاع الأسعار بشح الكميات المتاحة وارتفاع الطلب، مبينًا أن معظم الغاز المتداول في السوق السوداء يأتي من حصص رسمية للمواطنين أو كميات يجري تداولها بين المواطنين والتجار، قبل أن تصل في نهاية المطاف إلى السوق السوداء.

ويضيف لـ"الترا فلسطين": "عندما تكون الكميات قليلة والطلب مرتفعًا جدًا، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار، نحن نشتري بأسعار مرتفعة ونبيع بأسعار مرتفعة".

يرفض الموزع اتهامات استغلال المواطنين، ويقول إن الأزمة الأساسية تتمثل في نقص الإمدادات، وإن السوق السوداء توفر الغاز لمن لم تصله حصته أو لا يستطيع الانتظار. ويضيف: "لو كانت الكميات متوفرة بشكل طبيعي لما اضطر أحد للشراء من السوق السوداء أساسًا".

ويؤكد أن الطلب على الغاز ازداد بشكل ملحوظ بعد أن تفاقمت الأزمة مع بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الغاز في السوق السوداء يشهد تذبذبًا مستمرًا تبعًا لحجم الكميات الواردة إلى قطاع غزة، وهو يتراوح حاليًا بين 90 و120 شيكلًا للكيلوغرام الواحد.

ورغم إقراره بأن الأسعار الحالية تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، إلا أنه يرجع مسؤولية الأزمة إلى استمرار نقص الإمدادات وعدم انتظام دخول الكميات الكافية لتلبية احتياجات السكان.

ما هي مصادر 

يقول مصدر خاص في الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة إن السبب الرئيسي لأزمة الغاز المتفاقمة في قطاع غزة يعود إلى النقص الحاد في الكميات الواردة مقارنة بالاحتياجات الفعلية للسكان، وكذلك مقارنة بالكميات التي كانت تدخل إلى القطاع قبل الحرب.

ويوضح المصدر في حديث لـ"الترا فلسطين" أن قطاع غزة يحتاج ما بين 80 و100 شاحنة غاز أسبوعيًا لتلبية احتياجات السكان والمنشآت الاقتصادية، في حين لا تتجاوز الكميات التي تُورّد حاليًا 25 شاحنة أسبوعيًا في أفضل الأحوال، وهو ما يجعل الكميات المتاحة غير كافية لتغطية الطلب المتزايد.

ويؤكد أن الهيئة العامة للبترول تعتمد نظام توزيع غاز محوسب لضمان وصول الكميات الواردة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والحد من ظاهرة الاحتكار، إذ يُوزّع الغاز وفق كشوفات معتمدة وآليات رقابية محددة.

ويشير إلى أن الهيئة تتابع شكاوى المواطنين عبر مكاتب مخصصة في محافظات القطاع، إضافة إلى قنوات إلكترونية مخصصة لاستقبال البلاغات، حيث تتم مراجعة الشكاوى المتعلقة بالتوزيع أو المخالفات المرتبطة بالأسعار والأوزان، ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة، مع إبلاغ المواطنين بنتائج المتابعة.

ويقول المصدر إن ظاهرة السوق السوداء للغاز محدودة مقارنة بإجمالي الكميات التي تُوزّع رسميًا على المواطنين، إلا أنها ترتبط بشكل مباشر بنقص الإمدادات وعدم كفاية الكميات الواردة لتلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي ومتطلبات المنشآت الاقتصادية، مثل المطاعم ومحال الحلويات وغيرها، ما يدفع بعض المواطنين وأصحاب المنشآت إلى اللجوء للسوق السوداء لتأمين احتياجاتهم.

بعض المحطات تبيع جزءًا من حصتها المخصصة لها لتغطية النفقات التشغيلية وتكاليف الصيانة المرتفعة

ويضيف أن جزءًا من الكميات المتداولة خارج القنوات الرسمية تعود إلى قيام بعض المحطات ببيع جزء من حصتها المخصصة لها لتغطية النفقات التشغيلية وتكاليف الصيانة المرتفعة، إلى جانب إقدام بعض المواطنين على بيع جزء من حصتهم أو كامل الكمية التي يحصلون عليها للمساعدة في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

ويلفت إلى أن بيانات الهيئة العامة للبترول تظهر أن نحو 96% من كميات الغاز الواردة تُوزّع على المواطنين وفق الكشوفات الرسمية المعلنة، بينما تمثل النسبة المتبقية، والبالغة 4%، حصص المحطات والموزعين إضافة إلى الفاقد التشغيلي.

ويؤكد المصدر أن انفراج الأزمة وتحسن أوضاع الغاز في القطاع مرهون بزيادة الكميات الواردة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل الحرب، بما يضمن تلبية احتياجات السكان والحد من نشاط السوق السوداء.