الترا فلسطين | فريق التحرير

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إن قرار الرئيس محمود عباس، بحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس مؤقت غير دستوري ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضافت في بيان لها أن القرار يعتبر "تدخل فج وتغوّل من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ما يستوجب إلغاؤه فورًا لما سيكون له من انعكاسات سلبية تعزز من الانقسام وتؤثر على الحقوق والحريات واستقلال القضاء".

واعتبرت الجبهة أن قرار الرئيس يتضمن مخالفات دستورية خطيرة، فالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وقانون السلطة القضائية رقم 1 عام 2002 لا يُخول الرئيس حل مجلس القضاء وتعيين مجلس آخر، كما تؤكد هذه القوانين على مبدأ استقلالية السلطة القضائية بعيدا عن تدخلات السلطة التنفيذية.

وشددت الجبهة أن البديل عن إصدار هذه القرارات غير الدستورية هو الدفع بجهود إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة وتنفيذ القرارات الوطنية المتعلقة بتوحيد سلطة القضاء وتحييدها عن المناكفات والخلافات السياسية.

هذا وأصدر الرئيس محمود عباس، الخميس، قرارين عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال تقاعد القضاة إلى الستين، وحل في موجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليًا لمدة عام.