الكنيست يقترب من إقرار قانون إعدام الأسرى بعد اعتماد 5 تحفّظات

عقد الكنيست، عبر لجنة الأمن القومي، جلسة جديدة لمواصلة مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة.

الكنيست يعتمد 5 تحفّظات على مشروع قانون إعدام الأسرى تهدف إلى "تقليص فرص الطعن بالقانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ومنع اعتباره غير دستوري".

وصوّتت اللجنة لصالح اعتماد خمس تحفّظات تقدّم بها عدد من أعضاء الكنيست، في خطوة تهدف – وفق ما أعلن رئيس اللجنة تسيفكا فوغل – إلى "تقليص فرص الطعن بالقانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ومنع اعتباره غير دستوري". وأوضح أن التعديلات أُدرجت ضمن التحفّظات التي جرى التصويت عليها خلال الجلسة.

وفي السياق ذاته، أفاد المستشار القانوني للجنة، المحامي عيدو بن يتسحاق، بأن إقرار التحفّظات يستوجب إعادة مناقشة البنود التي طالتها التعديلات، على أن يُعمَّم لاحقًا نصّ مُحدّث لمشروع القانون تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية.

كما أشارت المعطيات إلى أن كتلة حزب العمل تعهّدت بشطب ما بين 300 إلى 350 تحفّظًا كانت قد قدّمتها سابقًا على مشروع القانون، ما قد يسهّل تسريع مسار التصويت النهائي عليه.

وقبل أيام، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ببلورة تفاهم بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير حول مشروع قانون إعدام الأسرى.

وبحسب التقارير، تنص التسوية المقترحة على أن يبقى حكم الإعدام الحكم الأساسي في حالات معينة، لكن مع منح المحكمة صلاحية استثناء بعض الأسرى لأسباب أو ظروف خاصة. كما سيسمح القانون بالاستئناف وطلب تخفيف الحكم.

وكان نتنياهو قد طلب من بن غفير تخفيف صياغة المشروع، خشية أن يؤدي إقراره بصيغته السابقة إلى أضرار دولية لـ"إسرائيل"، معتبرًا أنه أكثر تشددًا من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، جرى إدخال تعديلات على النص.