الترا فلسطين | فريق التحرير
أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة اليوم الإثنين، الرئيس محمود عباس بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية، والتي أثارت رفضًا واسعًا من قبل نقابة المحامين، الأمر الذي فجّر احتجاجات منذ بداية تموز/ يوليو الماضي، الأمر الذي أدّى لتعطّل المحاكم والنظام القضائي.
المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوصي في نهاية اجتماعه مع مجلس نقابة المحامين، بإلغاء القرارات بقانون بشأن الاجراءات القضائية والتنفيذ
واجتمع المجلس اليوم في مقرّ مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور باقي أعضاء المجلس، لبحث توصيات اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضوية ماجد الفتياني وروحي فتوح.
وجاء في بيان المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، أنه وبعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكّلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية والتنفيذ، فقد توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للسيد الرئيس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتبارًا من تاريخ اليوم الإثنين (8 آب/ اغسطس الجاري).
كما توافق المجلس -وفق البيان- على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، لاقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف لتسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات، وأن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى.
نقابة المحامين أعلنت وقف فعالياتها الاحتجاجيّة
وكانت نقابة المحامين أعلنت وقف فعالياتها الاحتجاجيّة على ضوء توصية اللجنة التي شكلها الرئيس عباس، بوقف تنفيذ القرارات بقانون. وقالت نقابة المحامين في بيان إنها "ترحب وتثمن انحياز فخامة الرئيس لمطالب النقابة المشروعة وقراره وقف نفاذ هذه التعديلات"، مضيفة أن مجلس النقابة قرر المشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي، من أجل التنسيب بوقف نفاذ هذه القرارات بقانون حسب الأصول والقانون.
وأكدت النقابة وقف الفعاليات النقابية المعلن عنها سابقًا، ودعت الهيئة العامة للمشاركة في المسيرة السلمية بالزي الرسمي يوم الثلاثاء تجاه حاجز بيت ايل شمال البيرة، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
