المجلس الثوري لفتح يحدد موعد المؤتمر الثامن: محطة مفصلية أم استمرار للحالة القائمة؟

لم يكن اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الثالثة عشرة محطة تنظيمية عادية ضمن روزنامة الحركة، نظرًا لما حمله من قرارات، أبرزها تحديد موعد المؤتمر العام للحركة، وإعادة المفصولين إليها، بالإضافة إلى مناقشة قضية رواتب الشهداء والأسرى، الملف الأبرز داخليًا، والذي يثير جدلًا واسعًا داخل الحركة. وعلى مدار يومين في مقر الرئاسة برام الله، ناقش المجلس هذه الملفات، بينما أكدت قيادات في حركة فتح على مركزية ملف رواتب الشهداء والأسرى، ورفضت التعامل معه باعتباره "حالة اجتماعية"، مؤكدة ضرورة وجود ترتيب يليق بهم بـ"اعتبارهم مناضلين".

وخرج في ختام بيان "ثوري فتح" قرارات تنظيمية وسياسية وُصفت بأنها "مفصلية"، وقال البيان إنها "استحقاق تنظيمي وضرورة سياسية"، في مقدمتها تحديد موعد انعقاد المؤتمر الثامن للحركة في الرابع عشر من أيار/مايو 2026، وفتح الباب أمام عودة المفصولين من الحركة وفق آلية فردية، إلى جانب التأكيد على "صون" حقوق الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء باعتبارهم "خطًا أحمر لا يقبل المساومة".

قدّم القيادي في حركة فتح، عبد الفتاح حمايل، قراءة نقدية لمخرجات اجتماع المجلس الثوري، معتبرًا أن "هذه الدورة لا تختلف عن سابقاتها"، وأن البيان الختامي "أصبح متوقعًا ولا يحمل أي مفاجآت".

الاجتماع جاء في ظل ظروف سياسية وميدانية شديدة التعقيد، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، وتآكل الثقة الشعبية بالمؤسسات السياسية، ما جعل مخرجاته محط متابعة داخل الأطر التنظيمية لحركة فتح، وأيضًا موضع جدل وانتقاد من قيادات حركية ترى أن القرارات المعلنة لا تمس جوهر الأزمة التي تعيشها الحركة.

عضو المجلس الثوري ونائب مفوض التعبئة والتنظيم عبد المنعم حمدان قال لموقع "الترا فلسطين"، إن أول قرار اتُخذ كان متعلقًا بعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، باعتباره استحقاقًا تنظيميًا لا يمكن تأجيله، مشيرًا إلى أن القرار الثاني تمثل في معالجة قضية المفصولين من الحركة "بطريقة فردية"، بحيث يتقدم كل من يرغب بالعودة بطلب رسمي تتم دراسته من قبل القيادة وفق النظام الداخلي للحركة.

وأوضح حمدان أن "هناك من تقدموا بطلبات سابقة، وربما يتقدم آخرون بعد انعقاد المؤتمر"، مؤكدًا أن المبدأ المعتمد حاليًا هو "عدم الممانعة المبدئية لعودتهم إذا التزموا بمبادئ الحركة ونظامها الأساسي وسياساتها وأوامرها ونواهيها". وأضاف أن هذه المقاربة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الحركة دون التفريط بقواعدها التنظيمية. 

وبما يتعلق بملف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، شدد حمدان على أن "هذا الملف خط أحمر"، ولا نسمح بتجاوزه على الإطلاق، مؤكدًا أن هؤلاء "مناضلون ووطنيون وليسوا إرهابيين"، وأن التعامل معهم يجب أن يكون "تعاملًا وطنياً يليق بتضحياتهم ودورهم في الدفاع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال". وأضاف أن الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء "يجب أن يأخذوا حقوقهم كمناضلين، وليس كحالات اجتماعية"، واصفًا أي تعامل يخالف ذلك بأنه "مرفوض جملة وتفصيلًا".

اقرأ/ي: قيادي في فتح يكشف لـ"الترا فلسطين" كواليس النقاشات والخلافات الداخلية حول أزمة رواتب الأسرى

خاص | بعد تأجيله مرتين.. لقاء متوقع للفصائل الفلسطينية في القاهرة لمناقشة ملف غزة خلال الأسبوع

وحول الاستحقاقات المقبلة، أشار حمدان إلى أن قيادة حركة فتح تعتبر العام الحالي "عام الديمقراطية الفلسطينية"، موضحًا أن ذلك سيبدأ بانتخابات المجالس البلدية، يليها استحقاق المجلس الوطني، وغيرها من الانتخابات، مؤكدًا أن الحركة "ماضية في تنفيذ هذه الاستحقاقات".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قال في افتتاح جلسة المجلس الثوري، إن "2026 سيكون عام الديمقراطية الفلسطينية، حيث سيتم إجراء انتخابات الهيئات المحلية في شهر نيسان/أبريل المقبل، على أن يعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح" وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هذا العام، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة في الظرف والوقت المناسب، والتمكن من إجراءها في غزة والضفة الغربية والقدس كوحدة سياسية وجغرافية واحدة".

قراءة نقدية: مؤتمر شكلي واستمرار النهج

في المقابل، قدّم القيادي في حركة فتح، عبد الفتاح حمايل، قراءة نقدية لمخرجات اجتماع المجلس الثوري، معتبرًا أن "هذه الدورة لا تختلف عن سابقاتها"، وأن البيان الختامي "أصبح متوقعًا ولا يحمل أي مفاجآت".

وقال حمايل في حوار خاص مع "الترا فلسطين"، إن تحديد موعد المؤتمر الثامن كان "اللافت الوحيد"، لكنه أعرب عن قناعته بأن "هذا المؤتمر لن يُحدث تغييرًا جديًا في الحركة"، معتبرًا أنه "لن يكون أفضل من المؤتمر السابع"، وواصفًا إياه بأنه "مؤتمر شكلي هدفه تكييس واستمرارية النهج القائم، وهو نهج لا يمت بصلة لطبيعة حركة فتح التي تربينا عليها".

وأضاف أن "لا قيمة لأي مؤتمر إن لم يحمل تغييرًا جذريًا يعيد تصويب الوضع ويعيد الحركة إلى مسارها الحقيقي"، مشيرًا إلى أن فتح كانت تاريخيًا ساحة نقاش وجدال وصراع أفكار حول الموقف الأصح لخدمة القضية.

واستعاد حمايل تجربته في المؤتمر السابع، قائلًا إنه خرج حينها محتجًا؛ لأن "ما جرى كان مُعيبًا ومخجلًا ويمس بكرامة كل المناضلين والفتحاويين"، مضيفًا أن "النتائج كانت كارثية، وغابت الشفافية والنزاهة، وكان هناك تزوير وطبخ للقرارات كما يريد الرئيس".

أمّا عن حضور قطاع غزة غزة البيان الختامي لاجتماع "ثوري فتح"، انتقد حمايل ما وصفه بتغييب قطاع غزة في البيان الختامي، معتبرًا أن عدم التطرق لتفاصيل "اليوم التالي وترتيبات الحكم في غزة" يوحي وكأن القطاع "قضية هامشية". وأضاف: "فقدنا البوصلة، وصرنا نسير باتجاه ما يدغدغ عواطفنا وتطلعاتنا الشخصية، بينما الأصل أن تقود فتح المشروع الوطني".

وفي ملف الأسرى والشهداء، استخدم حمايل توصيفات قاسية، معتبرًا أن التعامل معهم كحالات اجتماعية "عار ومخزٍ ومنحط"، وقال: "فتح انطلقت بالكفاح المسلح، وأروع صفحاتها هم الشهداء والأسرى والجرحى، واليوم يجري امتهانهم والطعن بجوهر النضال، وعندما تطعن بجوهر نضالك، ماذا يتبقى لك؟".

وحول قضية المفصولين، رأى حمايل أن السؤال الأساسي يجب أن يكون "لماذا فُصل هؤلاء من الأساس؟"، معتبرًا أن "الفصل كان بسبب مواقفهم المعارضة لما يجري داخل الحركة"، وأن "مبدأ الفصل بحد ذاته خطأ"، مضيفًا أن العودة بعد ذلك "لم تعد تفرق"، لأنها، بحسب تعبيره، "ليست أكثر من مراضاة دون نية حقيقية لتصويب الوضع".

فخري البرغوثي: حل قضية رواتب الشهداء والأسرى سيعلن خلال أيام

من جانبه، قدّم عضو المجلس الثوري فخري البرغوثي قراءة مغايرة، مؤكدًا أن الاجتماعات الأخيرة تميزت بـ"حرارة وقوة غير مسبوقتين"، وقال إن هناك "قناعة عامة بأن الوضع الفلسطيني صعب جدًا، وأن الخلافات الداخلية يجب ألا تؤثر على المستقبل، لأن المتضرر هو الشعب الفلسطيني بأكمله".

وأوضح البرغوثي في حوار مع "الترا فلسطين"، أن النقاشات جرت "بصراحة ومسؤولية وحس وطني حقيقي"، وأن الجميع شعر بأن "الخطر يطال الكل إذا لم يقم كل طرف بدوره الحقيقي تجاه القضية".

وفيما يتعلق برواتب الشهداء والأسرى والجرحى، كشف البرغوثي أن "هناك حلًا سيُعلن خلال أيام"، قائلًا إن "الكرامة هي الأساس مهما كان الثمن". أما بخصوص المفصولين، فأوضح أن "من لديه قضايا مدنية أمام القضاء الفلسطيني لا يمكن عودته حاليًا، بينما الباب مفتوح أمام الآخرين".

ووفق مصادر "الترا فلسطين"، فإن الرئيس الفلسطيني، وضع "فيتو" على إمكانية العودة الجماعية لحركة فتح، مشددًا على أن عودة المفصولين للحركة تكون فردية وبعد تقديم طلب للعودة إلى صفوف الحركة، وأكدت المصادر على تمسك عباس في هذا المطلب بشكلٍ كبير.

وحول العلاقة مع الفصائل وترتيبات الحكم في غزة، شدد البرغوثي على أن حركة فتح "تبذل كل جهد ممكن لجمع الفلسطينيين"، مؤكدًا أن الاحتلال "لا يميز بين أبناء الفصائل". كما أكد ضرورة مشاركة فتح في أي حوار، بما في ذلك اجتماعات القاهرة المقبلة، "لأن أي فرصة تجمع الفلسطينيين يجب عدم تفويتها".

وعلم "الترا فلسطين"، يوم أمس، عن إمكانية عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، من أجل مناقشة ترتيبات اليوم التالي وتسليم حكم قطاع غزة وقضية معبر رفح، وما يرتبط في تشكيل لجنة إدارة غزة. وأشارت المصادر، إلى أنه من غير المتوقع حضور حركة فتح في هذه الاجتماعات، إذ لم يسبق لها حضور اجتماعات مماثلة سابقًا، والتواصل الذي عقد مع حركة حماس على هانش واحد من الاجتماعات، حضره نائب رئيس اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، بينما كان عن حركة حماس في الاجتماع خليل الحية، قائد الحركة في غزة، وذكرت مصادر "الترا فلسطين"، حينها، أن اللقاء كان "بروتوكوليًا"، بينما أكدت حركة فتح، أن اللقاء، كان يمثل السلطة الفلسطينية وليس الحركة.

أما البيان الختامي الصادر عن المجلس الثوري فقد شدد على رفض التهجير والاستيطان، و"التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا، والتأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية بين غزة والضفة بما فيها القدس. كما أكد البيان الختامي، أولوية وقف العدوان على غزة، وفتح المعابر، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ودعم مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس. وجدد البيان التأكيد على صون حقوق وكرامة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، واعتبر هذا الملف "أمانة في عنق الحركة"، مع العمل على إيجاد صيغة وطنية تزيل أي لبس.

اقرأ/ي: مصادر لـ"الترا فلسطين": لقاء حسين الشيخ وخليل الحية في مصر كان بروتوكوليًا

خاص | تركيا تستعد لاستقبال 20 أسيرًا مبعدًا واستعداد من البرازيل وإيران والعراق لاستقبال أعدادٍ منهم

نهاية عام.. حروب نتنياهو ممتدة

وفي نهاية الشهر المنصرم، كشف قيادي في حركة فتح، فضل عدم الكشف عن اسمه، خلال حديث مع "الترا فلسطين"، تطورات النقاشات الداخلية في أطر التنظيم والأقاليم واللجنة المركزية فيما يخصّ رواتب الأسرى والشهداء والجرحى التي باتت ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي التي يرأسها أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدما أكّدت المؤسسة أنها "لا تقوم، ولن تقوم، بصرف أي دفعات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادًا إلى أي تشريعات أو أنظمة سابقة".

إذ استدعى الأمر اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح"، لمناقشة تطورات قضية الأسرى وتداعياتها السياسية والتنظيمية. وبحسب القيادي في الحركة فقد جاء الاجتماع في ظلّ حالة من القلق المتصاعد داخل أطر الحركة إزاء طريقة إدارة الملف، وما يرافقها من ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني.

وانعقدت اللجنة المركزية من دون حضور رئيس حركة فتح محمود عباس، وكذلك في ظلّ غياب عضو اللجنة، نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، الذي كان في زيارة للعاصمة الأردنية عمّان. فيما وُصفت الجلسة بـ"المتخبّطة"، وسادها توتر واضح وخلافات حادة بين الأعضاء حول طبيعة المعالجة السياسية والتنظيمية لقضية الأسرى.

فيما يتعلق برواتب الشهداء والأسرى والجرحى، كشف فخري البرغوثي لـ"الترا فلسطين"، أن "هناك حلًا سيُعلن خلال أيام"، قائلًا إن "الكرامة هي الأساس مهما كان الثمن"

وفي ختام اجتماع اللجنة المركزية، رفعت اللجنة توصياتها ومحضر الجلسة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محذّرة من أن حركة "فتح"، تخسر قاعدتها الشعبية في الشارع الفلسطيني، إذا استمر التعاطي مع قضية الأسرى بهذا الشكل، الذي يجري فيه التعامل معها كملف "شؤون اجتماعية"، بدلًا من كونها قضية نضالية وطنية. كما ناقشت اللجنة، وقتها، ووفق مصدر "الترا فلسطين"، رسائل وردتها من اللجنة العليا للأسرى المبعدين إلى مصر من حركة "فتح"، وأكدت الرسائل أن الخلل الأول في قضية رواتب الأسرى يقع على عاتق الرئيس محمود عباس، مع الدعوة إلى إعادة النظر جذريًا في آلية التعامل مع هذا الملف. 

بين لغة البيان الرسمي، وتصريحات قيادات ترى في القرارات خطوة ضرورية، وأخرى تعتبرها إعادة إنتاج للأزمة ذاتها، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان المؤتمر الثامن لحركة فتح، الذي كان الحديث الأول عن عقده، قد انطلق في عام 2023، سيشكل محطة مراجعة حقيقية، أم أنه سيكون، كما يقول معارضون، حلقة جديدة في مسلسل تكريس النهج القائم، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني واحدة من أخطر مراحله التاريخية، في ظل إبادة مستمرة، واستيطان لا يتوقف، وسعي لإنهاء أي نقاش سياسي يحيط بالقضية الفلسطينية.