الترا فلسطين | فريق التحرير
ألغى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف ايتمار بن غفير، العمل بقانون كان يُتيح الإفراج عن أسرى فلسطينيين قبل انتهاء مدّة محكوميّتهم، كجزء من سياسته لتشديد ظروف احتجاز الأسرى في السجون.
هيئة الأسرى: نطالب مجلس الأمن بوضع حدّ لتطرّف ايتمار بن غفير
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأحد، مجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية، بتحمُّل مسؤولياتها والتحرّك الفوري لوضع حد للتطرف الاسرائيلي بقيادة بن غفير.
وقالت الهيئة إنّه "لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلينا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة يتولون مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية اليمينية"، واعتبرت أنّ إلغاء بن غفير للقانون المعمول به في السجون، بمثابة "خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها نحو خمسة آلاف أسير"، ويأتي في سياق "زيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيدًا وتوترًا".
وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" فإن ايتمار بن غفير عدّل قانون الإفراج الإداري، وألغى البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
ووفق التعديل الجديد فلن يكون بالإمكان الآن إطلاق سراح الأسرى إداريًا، في الوقت الذي كان يتم إطلاق سراح المئات منهم كل عام، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن.
وقال الوزير الإسرائيلي المتطرّف إنه سيبذل كلّ ما في وسعه لوقف ما أسماها "الظروف المريحة والخدمات التي توفر للإرهابيين"، وأعرب عن أمله في أن يتبنى الكابينيت تقرير "كتعابي" لتشديد ظروف حبس السجناء الأمنيين.
ولجنة "كتعابي" شكّلتها سلطات الاحتلال برئاسة اللواء المتقاعد، شلومو كتعابي عام 2018، لصياغة إجراءات تهدف لتشديد الظروف الحياتية للأسرى الفلسطينيين، ومنعهم من تنظيم أنفسهم داخل السجون.
بن غفير يسعى لفرض مزيد من الشروط وتشديد الإجراءات التي تفاقم أوضاع وظروف احتجاز الأسرى
ولفت إلى أنه ما يزال هناك الكثير لعمله، لكن في الأشهر الستة الماضية أزلنا مخابز البيتا، وقلّصنا استخدام الاستحمام إلى الحدّ الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان على نفقة الدولة.
وهذا الإجراء ليس الأوّل الذي يتخذه بن غفير للتضييق على الأسرى، فمنذ توليه منصبه اتّخذ عدة إجراءات تضاعف معاناة الأسرى، غير أنّ الحركة الأسيرة ممثلة بلجنة الطوارئ اتخذت عدة خطوات مضادة.
