الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي وجه مذكرة لفت نظر إلى العميد باراك حيرام، قائد الفرقة 99، في أعقاب إصداره أمر تفجير جامعة الإسراء في قطاع غزة، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك من قائد القيادة الجنوبية.
وأقر حيرام أنه أمر بتفجير الجامعة بنفسه، دون سلطة أو رفع طلب موافقة من القائد العام، كما هو مطلوب في حالات المباني الحساسة كالجامعات والعيادات وغيرها.
كشفت تحقيقات الاحتلال أن عملية هدم مبنى الجامعة تمت دون حصول على الموافقات المطلوبة
وبحسب الإذاعة فإن :"التفسير الذي قدمه حيرام هو أن الجنود شعروا بالخطر، حيث كانت هناك معلومات استخباراتية عن شبكة أنفاق تحت الأرض تمر تحت الجامعة، ويمكن أن تشكل خطرًا على عليهم".
مشاهد توثق لحظة تفجير جيش الاحتلال جامعة الاسراء في غزة
لاخلو حجر ولا بشر
حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/7fdMJByhgo— Sama Gaza.✌️🇵🇸سَمْآ غَزْة (@SFlsteen) January 18, 2024
واعترفت الإذاعة أن الجنود لم يحددوا موقع فتحات النفق، لكن المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية أشارت إلى ذلك، وكان هناك خوف من خروج المقاومين من الأنفاق ومحاولة الهجوم على قوات الاحتلال، بحسب ما ادعى حيرام.
ورد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إجراء تحقيق شامل في تفجير المبنى وتأكيد الانفجار من قائد القيادة الجنوبية وتقديمه إلى رئيس الأركان. وكشفت التحقيقات أن عملية هدم المبنى تمت دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
يهدف الاحتلال من محاسبة حيرام لتجنب أي محاكمة قضائية دولية ضده بخصوص قرار هدم الجامعة
وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية لاستباق أي محاولة قضائية دولية توجه تهمًا لحيرام بتفجير الجامعة، ويطلق على هذا "السلوك" في "إسرائيل" بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربة قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
صحفيون يحرجون المتحدث باسم الخارجية الأميركية إثر تفجير إسرائيل جامعة الإسراء في قطاع #غزة pic.twitter.com/8qWZMxOq7y
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 20, 2024
وتجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوى لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة؛ نعم، فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
وبرز اسم العميد باراك حيرام بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصداره أمر قصف منزل في مستوطنة بيئري في السابع من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 14 إسرائيليًا، ولا تزال القضية قيد التحقيق.