بعد انتهاء مهلة إخلاء منزلها في القدس.. نورة صب لبن: لن أسلّم مفتاح بيتي

انتهت صباح اليوم الأحد، المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال لعائلة "صب لبن" لإخلاء منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس، لصالح جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية، وسط قلق وترقب العائلة.

تترقّب عائلة صب لبن في القدس، الإجراء الذي سيقدم عليه الاحتلال بإخلائها من منزلها في البلدة القديمة، لصالح جمعية استيطانية

ومنذ مساء السبت تجمع نشطاء ومتضامنون أجانب في منزل عائلة "صب لبن" التي تعيش فيه منذ 1953، في محاولة لمنع تنفيذ قرار إخلاء العائلة وطردها من منزلها، والذي جاء بعد سنوات طويلة من المعارك القضائية في المحاكم الإسرائيلية.

تقول السيدة نورة صب لبن (68 عامًا) لـ "الترا فلسطين": اليوم انتهت مهلة الإخلاء، وشعورنا سيّء للغاية ولا كلمات تعبّر عنه، لكن ما يخفف عنّي أن منزلي ومنذ مساء أمس، يتجمّع فيه عشرات المتضامنين لمنع مصادرته.

وتضيف: "لحد الآن لم يتم تطبيق الإخلاء، لأن البيت مليء بما يقارب 50 متضامنًا، وهم الآن ينتظرون فرصة لفراغ البيت من المتضامنين حتى يقوموا بذلك، لكن بيتي لن يفرغ من المتضامنين ليلًا أو نهارًا".

صاحبة المنزل: كلما أنظر من نافذة البيت إلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى، أزداد ثباتًا وقوًة في التمسّك بحقي 

وتتابع المسنة المقدسية: "أنا صامدة وقوية ومرابطة في بيتي، ولن أسلمهم المفتاح، وكلما أنظر من النافذة إلى قبة الصخرة أزداد ثباتًا وقوًة في التمسّك بحقي".

وتشير السيدة نورة صب لبن إلى أنها ولدت في هذا المنزل عام 1954، كما وُلد فيه أشقاؤها وشقيقاتها الستّة، وبيّنت أنها وبعد زواجها أنجبت أولادها جميعًا في هذا البيت "حاولوا تهجيري منه بعد تهجير أولادي عام 2016 وتركوني أعيش فيه مع زوجي المسن لوحدنا".

وتضيف: خلال السنوات الماضية لم يسمحوا لنا بترميم البيت أو تغيير نوافذه، لدفعنا لتركه وهذا لم ولن يحدث، رغم معاناتنا في فصل الشتاء وتسرّب البرد ومياه الأمطار إلى داخل المنزل، لكن أنا صامدة و"راح أضل قاعدة على قلبهم لآخر لحظة".

وتقول نورة إنها وزوجها المسن سيعيشان في حال تم إخلاؤهم من منزلهم في بيت أبنائهما الذين يعيشون بالإيجار بعد إخلائهم من الطابق العلوي من البيت عام 2016.

لمى صب لبن: قبل 7 سنوات قاموا بطردي أنا وأشقائي من المنزل وشتتوا عائلتنا، واليوم يقومون بإكمال جريمتهم بطرد والداي إرضاءً للمستوطنين

لمى صب لبن (33 عامًا) ابنة السيدة نورة تقول لـ "الترا فلسطين" إن شعورًا بالعجز والقهر يتملكها وهي تنتظر تنفيذ قرار محكمة الاحتلال بإخلاء والديها من منزلهم الذي ولدت وعاشت فيه سنوات طفولتها الأولى.

وتضيف لمى: قبل 7 سنوات قاموا بطردي أنا وأشقائي من المنزل وشتتوا عائلتنا، واليوم يقومون بإكمال جريمتهم بطرد والداي لإرضاء المستوطنين.

وشددت لمى على رفضها قرار الإخلاء، مشيدة بحالة التضامن مع العائلة والتي شاركت فيها سفيرة فنلندا، ومندوب من الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوقية إلى جانب نشطاء من اليسار الإسرائيلي.

وقررت محكمة الاحتلال العليا في القدس مؤخرًا، إنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين نورا ومصطفى، وإخلائهما من منزليهما في البلدة القديمة، لصالح جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية التي تسعى لإخلاء العائلة منذ 2010.

وكانت العائلة استأجرت المنزل عام 1953 من المملكة الأردنية، وتم منحها حقوق إيجار محمية، لكن بعد احتلال شرق القدس عام 1967، جرى وضعه تحت إدارة ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، بادّعاء أن ملكيته لليهود.

محامي عائلة "صبن لبن" محمد دحلة قال لـ "الترا فلسطين" إن القرار الإسرائيلي بإخلاء العائلة من منزلها تعسّفي وعنصري. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطبّق قوانين عنصرية في القدس المحتلة، يسمح بموجبها لليهود بالمطالبة بأي شبر أو غرفة كانوا يسكنونها قبل 1948، وفي نفس الوقت يمنع الفلسطينيين من المطالبة بآلاف العقارات التي هُجِّروا منها.

وذكر المحامي دحلة أن القضاء الإسرائيلي يتذرّع بأن العقار كانت تعود ملكيته لوقف يهودي فترة الحكم العثماني لفلسطين، لكن إذا عدنا لتلك الفترة فسنجد أن هناك 500 قرية كان مملوكة للفلسطينيين، لكن يحرم عليهم المطالبة بها بموجب القانون الإسرائيلي، بعكس اليهود.

محامي عائلة صب لبن: الجمعيات الاستيطانية التي تعمل في البلدة القديمة بالقدس، تبحث عن أي ورقة أو مستند يدل على أنهم كانوا يمتلكون أو يقيمون في بعض العقارات خلال فترة الحكم العثماني، للسيطرة عليها 

وشدد على أن إخلاء المسنين المريضين نورة (86 عامًا) وزوجها مصطفى (72 عامًا) من منزلهم، يخالف مبادئ حقوق الانسان والحق في العيش الكريم، وليس له أيّ منطق أو مسوّغ قانوني.

وأشار إلى وجود عدد من الجمعيات الاستيطانية التي تعمل في البلدة القديمة بالقدس، وتبحث عن أي ورقة أو مستند يدل على أنهم كانوا يمتلكون أو يقيمون في بعض العقارات خلال فترة الحكم العثماني، للسيطرة عليها خاصة بعد سن قانون عنصري يعطيهم الحق باستعادة هذه العقارات.