تتواصل أزمة المساحة واستعياب الأسرى الجدد في السجون الإسرائيلية مع الأعداد المرتفعة للاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، والتي توصف بأنها من "أكثر القضايا الأمنية حساسية منذ اندلاع الحرب".
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة نقاش حول أزمة المساحة في السجون
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه القضية تثير الخلافات بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، وحتى الأمن لم "يحصل أي تقدم في هذه القضية".
وعقدت ليلة الأربعاء جلسة نقاش للقضية انتهت في شجار بين سموتريتش وبن غفير، وتبادل للاتهامات وإلقاء للمسؤولية.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة نقاش حول أزمة المساحة في السجون، وعرض بن جفير خطة لبناء 5000 مكان سجن جديد وطالب بميزانية خاصة للمشروع ومعايير إضافية. واقترح نتنياهو هدفًا أقل، ويمكن تنفيذه بسرعة، ويقوم على مشروع يمكن تنفيذه على الفور وإتمامه في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر. والأرقام التي يتم الحديث عنها، هي 470 مكان حجز بكلفة 40 مليون شيكل، وهي أقل بكثير من أرقام وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير.
وفي هذه الاجتماع اندلعت مواجهة بين سموتريتش وبن غفير وصلت إلى حد الصراخ. وقال وزير المالية المتطرف: "استخدم أولاً الأموال غير المستخدمة الموجودة في مكتبك". وقال بن غفير لسموتريتش: "هل أنت طبيعي؟! انظر ما الذي تتحدث عنه. لقد بنينا بالفعل 3000 مكان للسجن، وهو بناء قياسي لم يتم إنجازه في مصلحة السجون الإسرائيلية منذ سنوات".
لماذا تريد إسرائيل بناء مزيد من الأماكن الاستيعابية للأسرى الفلسطينيين؟ المحامي والباحث القانوني علاء محاجنة يوضح pic.twitter.com/e9FqVODJXC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 12, 2024
وتابع سموتريتش: "عليك الاستفادة من الأموال غير المستخدمة". وتساءل بن غفير: "ماذا، هل تريدوننا أن نأخذ الأسرى إلى بيوتنا على ظهورنا؟"، وفق تعبيره.
وبحسب "يديعوت أحرونوت": "في النهاية انفجرت المناقشة. أخرج رئيس الوزراء جميع الحاضرين من الغرفة وجلس وحده مع الاثنين. وبحسب مصادر مطلعة على الموضوع، فإن نتنياهو أمرهم بإيجاد حل يسمح بالبناء الفوري لـ 470 وحدة سجن". وأضافت الصحيفة "مشكلة الميزانية لم يتم حلها فعليًا".
ووفق أرقام هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، وصلت حصيلة حملات الاعتقالات، منذ بداية الحرب على غزة، إلى أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضّفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.