بن غفير يدفع باتجاه إقرار مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو

أجّلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال مناقشة مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر. وبحسب وسائل إعلام عبرية، جاء قرار التأجيل بناءً على طلب بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن قُدِّم مشروع القانون من قبل عضو الكنيست ليمور سون هار ملك وجميع أعضاء حزب "عوتسما يهوديت".

جدل في حكومة الاحتلال حول مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو.

وخلال جلسة النقاش، ساد جدل واسع داخل اللجنة حول جدوى الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية. حيث دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المضي قدمًا في تشريع القانون بشكل فوري، معتبرًا أن "الفرصة متاحة الآن"، متهمًا السلطة الفلسطينية بدعم "الإرهاب والتحريض عليه"، وفق زعمه، كما وصف اتفاقيات أوسلو بأنها "خطأ استراتيجي".

في المقابل، طلب ممثلو مجلس الأمن القومي تأجيل النقاش لإجراء دراسة معمقة للملف، فيما شدد أمين عام الحكومة يوسي فوكس على ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي خطوة من هذا النوع.

من جهته، قال وزير القضاء ياريف ليفين إنه يؤيد الدفع نحو إقرار القانون، لكنه أوضح أن القرار النهائي مرتبط بموافقة رئيس الحكومة، مضيفًا: "في النهاية هناك رئيس حكومة مطلع على اعتبارات لا نطلع عليها، وتم تأجيل النقاش حتى المصادقة النهائية". كما أشار إلى رغبته في "توسيع الاستيطان في مناطق إضافية".

وبحسب نص مشروع القانون، فإنه يقضي بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة سابقًا بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بحيث لا تعود ملزمة للدولة أو لأي جهة تابعة لها.

كما يتضمن المشروع إلغاء التشريعات المرتبطة بتنفيذ تلك الاتفاقيات، بهدف إعادة الوضع القانوني والأمني إلى ما كان عليه قبل توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن عام 1993.

ويربط مقدمو المشروع بين الاتفاقيات والواقع الأمني الحالي، معتبرين أنها شكّلت، وفق ادعائهم، أساسًا للتطورات التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر، مشيرين إلى أن "اتفاقيات أوسلو تسببت بآلاف القتلى وأضرت بأمن إسرائيل".