تحقيق إسرائيلي "روتيني" للتنصل من إعدام شابين في جنين.. وبن غفير يدعم القتلة

أعلن إيتمار بن غفير دعمه للجنود الذين ارتكبوا جريمة إعدام شابين في جنين، يوم الخميس، بينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن تحقيقًا "روتينيًا" يجري حاليًا في الجريمة بعدما وثقتها عدسات الكاميرات.

التحقيق الذي سيُفتح هو تحقيق "روتيني" يجري بعد أي عملية في الضفة الغربية، ولن يكون تحقيقًا "جنائيًا". وفي حال تحولت الجريمة إلى تحقيق جنائي، فليس من الواضح أي جهة هي المسؤولة عن التحقيق

وأعلنت وزارة الصحة أن الشهيدين هما: المنتصر بالله محمود عبد الله (26 عامًا)، ويوسف علي عصاعصة (37 عامًا). وقد أظهر مقطع فيديو لحظة إعدام الشابين دون أن يشكل أيٌّ منها خطرًا على الجنود.

الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق في الإعدام الميداني في جنين لشابين في منطقة أبو ظهير بمدينة جنين. pic.twitter.com/ZDVMegPPGz

— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) November 27, 2025

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "يمنح دعمًا كاملاً لجنود حرس الحدود والجيش الذين أطلقوا النار على مخرّبين مطلوبين خرجا من مبنى في جنين". وأضاف أن الجنود عملوا تمامًا كما هو متوقّع منهم، فالمخرّبون يجب أن يموتوا.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير يعلن دعمه لمرتكبي جريمة إعدام شابين في جنين، ويقول إن الجنود "تصرفوا كما متوقع منهم تمامًا" pic.twitter.com/GySSxSdP2h

— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) November 27, 2025

وبحسب الرواية التي نقلتها إذاعة جيش الاحتلال للحدث، فقد خرج المنتصر بالله وعصاعصة من المنزل وبدأ الجنود إجراءات التفتيش الأمني عليهما، ولم يكونوا يعلمون إن كانا يحملان أسلحة أو عبوات، فبدأوا بإرشادهما حول ما يجب فعله لصالح التفتيش الأمني. إلا أن الفيديوهات المتداولة أظهرت أن أقل من دقيقة فصلت بين لحظة خروجهما وإطلاق النار عليهما.

وأوضحت الإذاعة أن أفراد وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود كانوا يرتدون خوذات بها كاميرات، والآن، سيقومون بتفريغ محتوى الكاميرات وفحصها، مضيفة أن من غير الواضح ما إذا كانت الكاميرات قد صورت الحادث بالفعل أم لا.

وأفادت بأن التحقيق الذي سيُفتح هو تحقيق "روتيني" يجري بعد أي عملية في الضفة الغربية، ولن يكون تحقيقًا "جنائيًا"، مبينة أن التحقيق يُدار حاليًا بشكل مشترك بين قادة وحدة المستعربين في الضفة الغربية وقائد لواء "منشيه" في الجيش الإسرائيلي، الذي وقع الحدث تحت قيادته.

وأوضحت أنه في حال تحولت الجريمة إلى تحقيق جنائي، فليس من الواضح أي جهة هي المسؤولة عن التحقيق، لأن مرتكبي الجريمة يتبعون لشرطة حرس الحدود، وفي ذات الوقت يعملون تحت قيادة الجيش الإسرائيلي وفي منطقة تقع ضمن مسؤوليته.

ونقلت الإذاعة تقديرات شرطية بأن الجريمة قد تنقل إلى الشرطة العسكرية، في حين أن الشرطة العسكرية تعتقد أن التحقيق يجب أن يكون  بيد قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش". وتابعت أن المدعي العسكري العام إيتي أوفير هو الذي سيفصل في المسألة على الأرجح.

يذكر أن قسم "ماحاش" المتخصص في التحقيق مع أفراد الشرطة يُعرف بتاريخه الطويل في طي ملفات التحقيق في جرائم الجنود والشرطة بحق الفلسطينيين.