ترامب بعد جلسة مجلس الأمن: التصويت على "مجلس السلام" لحظة تاريخية وسأترأسه قريبًا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي المتعلق بإنشاء "مجلس السلام"، بخصوص قطاع غزة، الذي قال إنه سيترأسه بنفسه، معتبرًا التصويت لحظة "تاريخية ستقود إلى "مزيد من السلام حول العالم".

ترامب: سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس السلام والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى في الأسابيع المقبلة

وافتتح ترامب تعليقه في بيان نشره على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، بالقول: "تهانينا للعالم على التصويت المذهل الذي أجراه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل لحظات، والذي يعترف ويؤيد مجلس السلام، الذي سأترأسه أنا، وسيضم أكثر القادة تأثيرًا واحترامًا عبر العالم".

وأضاف ترامب أن هذا التصويت "سيُسجل كواحد من أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة"، معتبرًا أنه سيفتح الباب أمام مزيد من "السلام حول العالم"، واصفًا اللحظة بأنها "تاريخية بكل المقاييس".

ووجّه ترامب الشكر إلى الأمم المتحدة وإلى الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، وهي: الصين، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والجزائر، والدنمارك، واليونان، وغويانا، وكوريا الجنوبية، وباكستان، وبنما، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال.

كما شكر دولًا أخرى "لم تكن ضمن اللجنة لكنها دعمت الجهد بقوة"، ومن بينها: قطر، ومصر، والإمارات، والسعودية، وإندونيسيا، وتركيا، والأردن. وأشار ترامب إلى أن أسماء أعضاء "مجلس السلام" ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب "إعلانات مهمة أخرى".

أقرّ مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء بتوقيت القدس، مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة يمنح تفويضًا دوليًا لتطبيق أحد أبرز بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، عبر إنشاء قوة دولية للاستقرار "تتولى حفظ الأمن ونزع السلاح وإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع"، وفق القرار. وجاء التصويت بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا، دون اعتراضات، وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، رغم امتلاكهما حق النقض (الفيتو).

ينص القرار على نشر قوة دولية لمدة عامين، تتولى: تأمين المناطق الحدودية، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية، والعمل على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة، ودعم ترتيبات الإدارة الانتقالية في القطاع.

وتشير مسودة القرار إلى تشكيل "مجلس سلام" يشرف على تنفيذ خطة ترامب، من دون توضيح آلية تشكيله أو الجهات المشاركة فيه.

رغم المواقف المتحفظة لروسيا والصين، امتنعتا عن استخدام الفيتو، بعد بيان مشترك بين الولايات المتحدة دول عربية وإسلامية. في المقابل، قدمت الولايات المتحدة تنازلات محدودة في صياغة القرار، مقابل تأمين الدعم العربي.

وكانت روسيا قد دفعت في الأيام الماضية بمشروع قرار مضاد من عشر نقاط يطالب صراحة بإقامة دولة فلسطينية تشمل الضفة وغزة تحت سلطة السلطة الفلسطينية، لكنّه لم يشق طريقه إلى التصويت.

وقد سعت إدارة ترامب إلى الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لأن الدول التي تم اختيارها للمساهمة بقوات في قوات الاستقرار في غزة، قالت إنها تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن حتى لا ينظر شعوبها إلى قواتها على أنها محتلة في غزة.

ويسمح القرار أيضًا للبنك الدولي، وهو هيئة تابعة للأمم المتحدة، بتخصيص الموارد المالية لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض.

ويسمح القرار لمجلس السلام بالإشراف على غزة حتى نهاية عام 2027 على الأقل، ويقول إن القطاع سيتم إدارته يوميًا من قبل "لجنة تكنوقراطية غير سياسية من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع".

وستكون قوة حفظ السلام الدولية مسؤولة عن تدمير البنية التحتية العسكرية في غزة ونزع أسلحة الجماعات المسلحة. وستقوم بالتنسيق مع مصر وإسرائيل لتدريب ودعم أفراد الشرطة الفلسطينية وحماية المدنيين والعمل على تأمين الممرات الإنسانية وتأمين المناطق الحدودية.