تفاصيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إقراره في الكنيست

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين لعام 2026، والذي تقدّم به عضوا الكنيست ليمور سون هار- مليخ ونيسيم فاتوري ومجموعة من الأعضاء. وأيّد اقتراح القانون 62 عضو كنيست مقابل معارضة 48 عضوًا وامتناع عضو كنيست واحد عن التصويت، فيما تم رد جميع تحفظات المعارضة على الاقتراح. 

ينص الاقتراح على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره النهائي، مع تفويض رئيس الحكومة بطلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة لمدة لا تتجاوز 180 يومًا

ويقضي القانون بأن يأمر وزير الجيش قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، بتعديل الأمر المتعلق بالأحكام الأمنية السارية هناك، وينصّ على الحكم بالإعدام كعقوبة أساسية على الفلسطينيين من الضفة الغربية غير المواطنين أو غير المقيمين في إسرائيل، "إذا أُدينوا بالتسبب عمدًا في وفاة شخص" ضمن عمل مقاوم. ولا يمكن استبدال الحكم بالسجن المؤبد إلا في حالات نادرة جدًا.

ويلغي القانون ضمانات قانونية أساسية، إذ يتيح إصدار حكم بالإعدام حتى دون طلب من النيابة، ودون هيئة قضائية خاصة، ودون الحاجة إلى إجماع القضاة، ولا يملك القائد العسكري صلاحية تخفيف الحكم أو استبداله، ما يعني عمليًا غياب أي إمكانية للعفو.

وإلى ذلك، ينص الاقتراح على تعديل قانون العقوبات بحيث يُحكم على من "يتسبب في وفاة شخص بهدف نفي وجود دولة إسرائيل" في ظروف عمل مقاوم بالإعدام أو السجن المؤبد فقط. "كما يقرّ بأن صلاحيات المحكمة في فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لن تكون مشروطة بطلب من النيابة العامة"، وفق ما جاء في نص القانون.

وينص القانون كذلك على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره النهائي، ضمن إجراءات سرّية، مع فرض قيود مشددة على حقوق الأسير، ومع تفويض رئيس الحكومة بطلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.

كما يقضي اقتراح القانون بتعديل قانون الحكومة بحيث لا يحق لها إصدار أمر بالإفراج عن أي شخص مدان أو مشتبه به أو متهم بتهمة عقوبتها الإعدام، إضافة إلى تعديل مرسوم السجون بما ينظم ظروف السجن الانفرادي للمحكوم عليه بالإعدام، ويحدّ من الوصول إليه ويضمن سرية تنفيذ الحكم. ويشمل أيضًا تعديل قانون "حقوق ضحايا الجريمة" لترسيخ "حق الضحايا" في تلقي تحديث من مصلحة السجون بشأن موعد تنفيذ الحكم.

وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون أن "قانون العقوبات لعام 1977 ينص على عقوبة السجن المؤبد لجريمة القتل، غير أن التجارب، بحسب النص، أظهرت أن هذه العقوبة لا تُشكّل رادعًا كافيًا، إذ يعتقد العديد من منفذي العمليات أن مدد سجنهم قد تُخفف في صفقات تبادل أو إفراج. كما أن بعضهم عاد إلى تنفيذ عمليات بعد الإفراج عنه. وعليه، ينص الاقتراح على فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب جرائم قتل، بهدف تعزيز الردع ومنع تنفيذ مزيد من العمليات".

وقال عضو الكنيست جلعاد كاريف إن "القانون غير أخلاقي وغير فعال أمنيًا، ولم يُدعّم بتقارير مهنية تثبت فاعليته. كما أنه يتعارض مع القانون الدولي الذي 'تلتزم به إسرائيل'، ويعرّض ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي وحراس السجون لمخاطر قانونية. إضافة إلى ذلك، يقيد القانون قدرة الحكومة على التفاوض بشأن إطلاق سراح المخطوفين، وهو ما يُعدّ خطرًا كبيرًا على هذه الجهود".

وستتقدّم مؤسسة "هموكيد" لحقوق الإنسان اليوم، إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قانونية هذا القانون.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسات الأسرى إن مشروع قانون إعدام الأسرى، لن يُطبّق بأثر رجعي، بل سيقتصر على الوقائع التي تلي دخوله حيّز التنفيذ. وأوضحت أن القانون يشمل مسارين قضائيين: المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967، حيث يواجه الأسرى الفلسطينيون "المدانون" بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين عقوبة الإعدام الإلزامية، مع إمكانية تخفيفها إلى السجن المؤبد في حالات استثنائية، إلى جانب المحاكم المدنية داخل إسرائيل التي تتيح الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وبيّنت أن آلية الاستئناف لا تشترط الإجماع، بل تكتفي بالأغلبية البسيطة، كما لا يُشترط أن يكون القضاة برتب عسكرية عالية. وأضافت أن القانون لا يشمل أسرى السابع من أكتوبر، في ظل مصادقة لجنة في الكنيست على مشروع قانون منفصل ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المشاركين في تلك الأحداث، مع صلاحية فرض عقوبة الإعدام.