تفاهم بين نتنياهو وبن غفير بشأن قانون إعدام الأسرى

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ببلورة تفاهم بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير حول مشروع قانون إعدام الأسرى.

يخضع مشروع القانون حاليًا لمداولات في اللجنة المختصة في الكنيست، تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة

وبحسب التقارير، تنص التسوية المقترحة على أن يبقى حكم الإعدام الحكم الأساسي في حالات معينة، لكن مع منح المحكمة صلاحية استثناء بعض الأسرى لأسباب أو ظروف خاصة. كما سيسمح القانون بالاستئناف وطلب تخفيف الحكم.

وكان نتنياهو قد طلب من بن غفير تخفيف صياغة المشروع، خشية أن يؤدي إقراره بصيغته السابقة إلى أضرار دولية لـ"إسرائيل"، معتبرًا أنه أكثر تشددًا من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة. وبناءً على ذلك، جرى إدخال تعديلات على النص.

ووفق الصحيفة، لا تزال هناك إشكالية قانونية تتعلق ببند ينص على تطبيق حكم الإعدام في حال قُتل مواطن أو مقيم إسرائيلي حصرًا، ما يثير تساؤلات حول التمييز في الحالات التي يكون فيها القتلى من غير المواطنين أو المقيمين.

ويخضع مشروع القانون حاليًا لمداولات في اللجنة المختصة في الكنيست، تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط نقاشات سياسية وأمنية بشأن تداعياته في داخل دولة الاحتلال.