تقرير: اقتصاد الضفة الغربية يقترب من الانهيار بسبب إجراءات إسرائيل

أكد تقرير جديد صادر عن "مجموعة الأزمات الدولية"، نُشر هذا الأسبوع، أن اقتصاد الضفة الغربية يقترب من الانهيار، نتيجة شبكة من القيود الإسرائيلية التي تحد من الفرص المتاحة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلال عسكري طويل الأمد.

السياسات الإسرائيلية تشير إلى جهد منسق لـ"تعزيز الهدف الإسرائيلي المعلن المتمثل في توسيع السيطرة الإسرائيلية ومنع ظهور دولة فلسطينية"

وتحدث التقرير عن الإجراءات الإسرائيلية التي تقيّد الحركة، وتحتجز عائدات الضرائب، وتصادر الأراضي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تؤدي فقط إلى شل الاقتصاد الفلسطيني، بل تغذي أيضًا حالة عميقة من عدم الاستقرار.

وجاء في التقرير: "الظروف الاقتصادية اللازمة لأي مستقبل فلسطيني غير الخضوع الدائم يتم تفكيكها".

وبيّن التقرير أن السياسات الإسرائيلية تشير إلى جهد منسق لـ"تعزيز الهدف الإسرائيلي المعلن المتمثل في توسيع السيطرة الإسرائيلية ومنع ظهور دولة فلسطينية".

ويواجه نحو 3.4 مليون فلسطيني يعيشون اليوم في الضفة الغربية معدل بطالة يقارب 30%، فيما شهد الاقتصاد انكماشًا كبيرًا منذ إطلاق إسرائيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث أُلغيت تصاريح العمل لنحو 200 ألف عامل، ما حرم الاقتصاد الفلسطيني فعليًا من نحو 400 مليون دولار شهريًا، أي ما يقارب ربع الناتج الاقتصادي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الخاصة شهدت تراجعًا يُقدّر بنحو 50% في حجم الأعمال مقارنة بما قبل الحرب، وهو ما يعكس تشديد القيود على الحركة، وتعطل سلاسل التوريد، وتصاعد حالة عدم اليقين.

وبوصفها أكبر جهة توظيف ومزود خدمات في الضفة الغربية المحتلة، تقف السلطة الفلسطينية في قلب الأزمة. فقد اضطرت المؤسسات الحكومية إلى الاقتراض بكثافة للاستمرار، في وقت لا يتلقى فيه موظفو القطاع العام رواتبهم، بينما تتدهور البنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه.

وأضاف التقرير أن العجز عن تمويل الخدمات العامة أدى إلى إبعاد المرضى عن المستشفيات والأطفال عن المدارس.

وتعتمد معظم أموال السلطة الفلسطينية على الضرائب التي تُجمع على السلع الداخلة إلى الضفة الغربية عبر الموانئ الإسرائيلية، لكن إسرائيل حجزت مليارات الدولارات من عائدات الضرائب المستحقة وفرضت اقتطاعات أحادية الجانب من هذه الأموال ولم تحول أي أموال إلى السلطة منذ أيار/مايو 2025.

وقال يوست هيلترمان، المستشار الخاص لمجموعة الأزمات الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تركيز العالم على الحرب في غزة صرف الانتباه عن الضفة الغربية، رغم أن التغيرات الجارية في الضفة قد تكون لها تداعيات أوسع على تطلعات الفلسطينيين المستقبلية.

وادعى هيلترمان أن هناك خلافات داخل حكومة نتنياهو حول كيفية إدارة الاقتصاد الفلسطيني، وقال: "المؤسسة الأمنية لا تريد انهيار السلطة الفلسطينية أو الاقتصاد الفلسطيني، لأنها ستضطر إلى تحمل عبء إدارة الأراضي بالكامل بعد أن تكون قد دمرتها فعليًا".