تقرير: بريطانيا منحت ترخيصين جديدين لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل

كشفت حملة مناهضة تجارة السلاح البريطانية، أن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية منحت ترخيصين جديدين لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، من بينها ترخيص بقيمة 11.85 مليون دولار يشمل "مكونات وتقنيات لمعدات الاستهداف".

 بريطانيا أصدرت تراخيص تصدير إلى إسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 27.9 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، رغم قرار تعليق الصادرات العسكرية لإسرائيل

وأشار موقع "ميدل إيست مونيتور"، في تقرير يوم الجمعة الماضي، إلى أن هذه التراخيص أُصدرت رغم قرار الحكومة البريطانية في أيلول/سبتمبر 2024 تعليق مثل هذه الصادرات بسبب المخاوف من استخدامها في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأظهر تحليل أجرته الحملة لإحصاءات تراخيص التصدير البريطانية المتعلقة بالربع الرابع من عام 2025، والمنشورة في 30 نيسان/أبريل، أن بريطانيا أصدرت تراخيص تصدير إلى إسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 27.9 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وبحسب "ميدل إيست مونيتور"، فقد كان أبرز هذه التراخيص الجديدة "ترخيص تصدير فردي مفتوح" يتعلق بـ"مكونات وتقنيات لمعدات الاستهداف"، وهي فئة كانت الحكومة البريطانية قد علّقت تصديرها علنًا قبل ثمانية أشهر بسبب خطر استخدامها في الإبادة الجماعية بغزة.

وعند سؤال الوزارة عن الترخيص، ردّت بأنه "يغطي مواد لإعادة التصدير من إسرائيل، وأن حكومة إسرائيل ليست المستخدم النهائي أو المستفيد النهائي منها. وهذا يتوافق مع قرار التعليق" على حد زعمها.

لكن حملة مناهضة تجارة السلاح البريطانية أوضحت أن هذا التبرير يستند إلى "حيلة قانونية"، محذرة من خطر ما يسمى بـ"التحويل التلقائي"، أي أن تمتنع إسرائيل عن إعادة تصدير المعدات العسكرية إلى الجهة المعلنة، وأن تقوم بدلًا من ذلك بتحويلها إلى مستخدم غير مصرح له، مثل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لاستخدامها في غزة.

وأوضحت الحملة أن مثل هذا التصرف يشكل خرقًا لشروط الترخيص، وقد يعد جريمة جنائية بموجب القانون البريطاني. وكان وزراء بريطانيون قد صرحوا سابقًا بأنهم سيلغون أي ترخيص إذا ظهرت "أي أدلة" على أن المعدات المصدّرة لم تصل إلى الوجهة المعلنة، لكن الحملة أشارت إلى أن الحكومة البريطانية لا تبذل أي جهود معلومة للتحقق مما يحدث لصادراتها العسكرية بعد مغادرتها بريطانيا.

وأكدت الحملة أن مخاوفها ليست نظرية فقط، ففي آذار/مارس الماضي، كشف تحقيق أن شركة فرعية بريطانية مملوكة لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية شحنت عشرات مكونات الطائرات المسيّرة إلى إسرائيل على مدى 18 شهرًا.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل تصدير هذه المعدات إلى رومانيا وفق شروط الترخيص، لكنها لم تفعل ذلك، متذرعة بظروف قاهرة ناجمة عن حربها على غزة. وحتى الآن لم يتم تنفيذ العقد مع رومانيا، ولم تعلن "إلبِت سيستمز" بدء تسليم الطائرات إلا بعد يومين من تهديد رومانيا بإلغاء العقد.