تقرير: عقبات الاحتلال تمنع وصول مساعدات الإيواء إلى قطاع غزة

قالت منظمات إغاثة دولية إنها لم تتمكن بعد من توصيل معدات الإيواء إلى غزة على الرغم من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع القيود المفروضة على مثل هذه الإمدادات، وحذرت من أن المزيد من التأخير قد يؤدي إلى مقتل المزيد من الفلسطينيين، وفق تقرير لـ"رويترز".

 منظمات إغاثة دولية تؤكد أنها لم تتمكن بعد من توصيل معدات الإيواء إلى غزة على الرغم من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع القيود المفروضة على مثل هذه الإمدادات.

وتقول منظمات الإغاثة إن "إسرائيل" كانت في الواقع تمنع تسليم المواد اللازمة للملاجئ منذ ما يقرب من ستة أشهر، حيث كانت أعمدة الخيام مدرجة في السابق ضمن العناصر التي اعتبرت السلطات الإسرائيلية أنها قد يكون لها استخدام عسكري إلى جانب الاستخدام المدني.

مع تزايد القلق الدولي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت سلطات الاحتلال الشهر الماضي عن إجراءات للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وقالت يوم السبت إنها ستبدأ في السماح بدخول معدات المأوى اعتبارًا من اليوم التالي.

لكن مسؤولين من خمس منظمات إغاثة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، قالوا لـ"رويترز"، إن معدات الإيواء التي يحتاجها عدد كبير من النازحين الفلسطينيين لم تصل بعد إلى غزة، وألقوا باللوم على العقبات البيروقراطية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس ليركه: "الأمم المتحدة وشركاؤنا لم يتمكنوا من إدخال مواد الإيواء بعد الإعلان الإسرائيلي". وأضاف: "هناك مجموعة من العوائق التي لا تزال بحاجة إلى المعالجة، بما في ذلك التخليص الجمركي الإسرائيلي".

كما أعلنت منظمة كير الدولية وشيلتر بوكس والمجلس النرويجي للاجئين أنها لم تتلقَّ أي تصريح لتوصيل مواد الإيواء. وذكرت منظمة غير حكومية دولية أخرى، رفضت الكشف عن هويتها، أنها لم تتمكن من توصيل هذه الإمدادات، لكنها تسعى للحصول على تصريح.

وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر إن أكثر من 1.3 مليون شخص في غزة يفتقرون إلى الخيام، ومن المتوقع نزوح المزيد من الأشخاص بسبب العملية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة.

وقالت منظمة الصليب الأحمر لـ"رويترز"، إنها حصلت على إذن من مكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية لإدخال معدات إيواء من ما يُعرف بالممر الأردني إلى كرم أبو سالم، لكن العديد من التحديات لا تزال قائمة. وقالت منظمة كير الدولية إنها لم تتلقَ أي تأكيد بشأن تنفيذ هذا التغيير في السياسة.

وقالت منظمة المجلس النرويجي للاجئين، وهي منظمة إنسانية، إنها تقدمت بطلب للحصول على إذن لتوزيع 3 آلاف خيمة في مختلف أنحاء غزة، بما في ذلك الشمال، لكنها لم تتلقَ ردًا بعد.

وتقاوم العديد من منظمات الإغاثة المطالبَ الإسرائيلية، بموجب الإجراءات التي فرضتها في شهر آذار/مارس الماضي، بالتسجيل، لأن ذلك يعني الكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين الفلسطينيين.

وقال هارون الطاف، المدير الإقليمي لمنظمة شيلتربوكس، إن منح الإذن لعدد محدد فقط من منظمات الإغاثة لن يلبي الطلب على مواد المأوى، مضيفًا: "إذا اقتصرت قدرة عدد قليل من المنظمات على تقديم مساعدات الإيواء، فلن يُحدث ذلك تغييرًا يُذكر، بل سيُثير قلقًا بالغًا. سيموت الناس بسبب ذلك".