تقرير مدار الاستراتيجي: مأزق "إسرائيل الجديدة".. فائض القوة بلا إنجاز سياسي

خلص تقرير "مدار" الاستراتيجي للعام 2026 إلى أن حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو توسّعت في عام 2025 ومطلع العام الحالي في استراتيجية تحويل الحرب إلى فرصة لبناء إسرائيل "الجديدة" بوصفها دولة فائقة القوة، متحررة من القيود، وقادرة على فرض الوقائع؛ من خلال التركيز على تصفية القضية الفلسطينية، وإعادة تشكيل الإقليم وفق ميزان القوة الإسرائيلي، وضبط النظام السياسي داخليًا عبر تقويض ما تبقى من الضوابط الليبرالية. لكن هذا النهج، الذي بدأ بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، وتكرّس بتوسيع الحرب إقليميًا، انتهى إلى مأزق كشف عن هشاشة نموذج "سوبر إسبرطة" الذي يبشر به نتنياهو، وتمثّل هذا المأزق بعدم القدرة على ترجمة "فائض القوة" إلى إنجاز سياسي مستقر.

صدر تقرير "مدار" تحت عنوان: "إسرائيل ’الجديدة’: سوبر إسبرطة الهشّة"، متأخرًا هذا العام قليلًا، "حرصًا من المركز على استطلاع تداعيات الحرب على إيران ولبنان، ومحاولة إدراج دلالاتها الأولية ضمن التحليل

ونبّه التقرير إلى أن إسرائيل "الجديدة"، عمليًا، لم تكن جديدة بالمعنى التاريخي، بقدر ما كانت تكثيفًا وتكييفًا أكثر صراحة لمنطقها وأدواتها، ودفعًا بها نحو أقصاها.

ووفق التقرير، فإن نجاح إسرائيل "الجديدة" في فتح مسارات في الضفة وغزة تتجاوز وقائع أوسلو وتغلق باب حل الدولتين، لا ينهي الصراع، بل يعيد إنتاجه داخل فضاء سياسي واحد بين النهر والبحر، في ظل تآكل متزايد في شرعية إسرائيل الدولية، امتدّ على نحو غير مسبوق إلى الساحة السياسية الأميركية بمكوناتها كافة.

صدر تقرير "مدار" تحت عنوان: "إسرائيل ’الجديدة’: سوبر إسبرطة الهشّة"، متأخرًا هذا العام قليلًا، "حرصًا من المركز على استطلاع تداعيات الحرب على إيران ولبنان، ومحاولة إدراج دلالاتها الأولية ضمن التحليل، بما يتيح تقديم قراءة أكثر دقة وشمولًا لمسار التحولات الجارية، بدل الاكتفاء بقراءة عام 2025 بمعزل عن ذروته الإقليمية التي تكشفت في مطلع 2026".

الحرب على إيران: حدود قوة إسرائيل "الجديدة"

يفرد التقرير مساحة لتحليل ديناميات الحرب الأخيرة التي أظهرت أن نمط التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي ما زال أسير تصورات مغلقة، على الرغم من النقاش الذي أثارته هجمات 7 أكتوبر في هذا المجال، سواء في قراءة الخصم أو في تقدير حدود القوة الذاتية، بما يقود إلى تضخيم القدرة على الحسم والتقليل من تعقيدات الواقع.

يقول التقرير في هذا السياق إن حكومة نتنياهو قدّرت أنها خرجت من عامي الحرب (2024–2025) بفائض من القوة والإنجازات، مع ترجيح واضح في موازين القوى الجيوسياسية لصالحها، وأنها باتت تمتلك ما يكفي من الأصول والقدرات لاستثمار "اللحظة الترامبية" والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ إسرائيل "الجديدة" كقوة إقليمية مهيمنة وإعادة تشكيل الشرق الأوسط. وانطلاقًا من ذلك، جاءت الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير 2026 كذروة لهذا التصور: محاولة ترجمة فائض القوة إلى حسم إقليمي.

ويضيف التقرير أنه بدلًا من أن تمثل الحرب ذروة ترسيخ إسرائيل "الجديدة"، فقد كشفت حدودها، إذ أظهرت فجوة واضحة بين الأهداف التي وُضعت للحرب والتقديرات التي بُنيت عليها سيناريوهاتها، وبين دينامياتها الفعلية ومسار تطورها، كما أظهرت أن الفجوة بين القدرة على إحداث دمار واسع والقدرة على فرض نتائج سياسية مستقرة ما زالت تمثل الأزمة الأساسية للاستراتيجية الإسرائيلية.

الاصطفاف خلف النتنياهوية

وحول المشهد السياسي الإسرائيلي الداخلي، بيّن التقرير أنه لم يُنتج بديلًا حقيقيًا لنهج نتنياهو، بل إن المعارضة نفسها تتحرك داخل الإطار ذاته القائم على مركزية القوة والحرب، بما يعني أن الأزمة داخل إسرائيل هي أزمة داخل المنظومة نفسها، وليست صراعًا بين بدائل سياسية متمايزة.

واعتبر التقرير أن الالتفاف الإسرائيلي حول الحرب وفكرة الحسم بالقوة، وتطبيع الممارسات الإبادية في غزة والعنف المنفلت في الضفة الغربية، لا يعبر فقط عن مزاج حكومة نتنياهو، بل عن مزاج شعبي سائد بات مقتنعًا بأنه إذا لم يقم بسحق أعدائه، فإن أعداءه سيسحقونه. وينعكس هذا المزاج على الحقل الحزبي في اصطفاف المعارضة الكامل حول الحرب وأهدافها، من دون أن يعني ذلك الاصطفاف وراء نتنياهو، إذ للمفارقة يتم الاصطفاف خلف "النتنياهوية" بوصفها منطقًا سياسيًا واستراتيجيًا يقوم على مبدأ تفعيل القوة القصوى.

"رافعة" اقتصاد الهايتك

ركز التقرير على البنية الاقتصادية، لا سيما قطاع الهايتك، وما لعبه من دور محوري في امتصاص الصدمات ومنع الحرب من التحول إلى أزمة اقتصادية شاملة، مشيرًا إلى وصول حصة الهايتك إلى نحو 57% من الصادرات الإسرائيلية في النصف الأول من عام 2025، فيما ظلت صادرات البرمجيات والخدمات الرقمية المحرك الأهم للفائض في ميزان الخدمات.

ومن جهة ثانية، ترجمت إسرائيل تفوقها العسكري إلى "قيمة سوقية" عالمية، إذ سجّلت صادراتها الدفاعية مستوى قياسيًا في عام 2024 يقارب 15 مليار دولار (بزيادة 13%). وعلى خط موازٍ، تعمّق الالتحام بين القوة الصلبة و"أوليغارشية" التكنولوجيا العالمية عبر شراكات وبنى تحتية رقمية، من عقود الحوسبة السحابية الحكومية الواسعة مع غوغل وأمازون، إلى شراكات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تصاعد الاعتماد على منظومات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في الاستهداف وإدارة العمليات.

اللعب بـ"ورقة" ترامب

يختم التقرير بالإشارة إلى أن البيئتين الدولية والإقليمية، لا سيما في ظل إدارة دونالد ترامب، وفّرتا لإسرائيل هامشًا واسعًا للتحرك عبر تقويض منظومات الضبط الدولي، منبّهًا إلى ما يحيط بتحالف ترامب – نتنياهو من ارتدادات عكسية محتملة. فما يبدو في المدى القصير تحالفًا يضاعف القدرة على التدمير، قد يتحول في المدى المتوسط إلى عامل إضافي في تعميق الفجوة الأميركية – الإسرائيلية، وتسريع مسارات نزع الشرعية عن إسرائيل وتكريس صورتها كدولة منبوذة ومارقة.

ويشير التقرير إلى تزايد الانطباع في الداخل الأميركي بأن إسرائيل هي من دفعت الولايات المتحدة نحو حرب لا تتطابق بالضرورة مع أولوياتها المباشرة، وهو ما قد يعمّق، مع تغيّر الإدارة الحالية، الميل إلى إعادة تعريفها من حليف استراتيجي إلى عبء سياسي وأمني وأخلاقي، خاصة في ظل التراجع المتراكم في الدعم الشعبي الأميركي لإسرائيل.

يُذكر أن تقرير "مدار" السنوي، الذي تحرره د. هنيدة غانم، وتشارك فيه نخبة من المتخصصين في الشأن الإسرائيلي، يتضمن سبعة محاور أساسية، بالإضافة إلى ملخصه التنفيذي، وهي: محور إسرائيل والمسألة الفلسطينية، المحور السياسي/ الحزبي الداخلي، محور العلاقات الخارجية، المحور الأمني/ العسكري، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، وأخيرًا محور الفلسطينيين في إسرائيل.

وشارك في إعداد محاور التقرير للعام الحالي، كل من (وفق ترتيب الفصول): وليد حباس، وأنطوان شلحت، وخالد عنبتاوي، وفادي نحاس، وعاص أطرش، ولينا دلاشة، ورائف زريق.

يمكن قراءة التقرير كاملًا على موقع مركز مدار.