نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مصادرها، أن "ملامح اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بدأت تتشكل"، في الحرب الإسرائيلية على لبنان. وحذر المسؤولون من أن التفاصيل الحاسمة المتعلقة بالتنفيذ والتطبيق تحتاج إلى حل، وأن الخلافات قد تؤدي إلى إفشال أي اتفاق. لكن بعض مصادر الصحيفة الأميركية، أشاروا إلى أسباب تدعو إلى التفاؤل الحذر. وتحدث المسؤولون من لبنان وإسرائيل والدول المجاورة والولايات المتحدة بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة المفاوضات الحساسة والمتطورة.
نيويورك تايمز: "إذا صمدت الهدنة في لبنان لمدة 60 يومًا، يأمل المفاوضون أن تصبح دائمة، وهو الاحتمال الذي من المرجح أن يحدث في عهد إدارة ترامب".
وينص الاتفاق المقترح على هدنة مدتها 60 يومًا، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وينسحب مقاتلو حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يمتد بشكل مواز تقريبًا للحدود، بحسب بعض المسؤولين.
وخلال ذلك الوقت، من المقرر أن يقوم الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتكثيف انتشارهما في المنطقة الحدودية، بناءً على آلية إنفاذ جديدة برئاسة الولايات المتحدة من شأنها أن تضمن "بقاء حزب الله وإسرائيل خارج المنطقة".
وقبل مغادرته بيروت يوم الأربعاء، قال الوسط الأميركي عاموس هوكشتاين للصحافيين إن "تقدمًا" غير محدد قد تحقق وإنه نسق مفاوضاته مع إدارة ترامب القادمة. وأوضحت الصحيفة: "يبدو أن هذا كان بمثابة جهد لطمأنة الأطراف المتحاربة بأن الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة ضعيفة لن يتم إلغاؤه بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير".
وقال المسؤولون إن القضايا الرئيسية التي لا تزال دون حل تدور حول التنفيذ. ويستند الاتفاق المقترح إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر بعد حرب 2006، والذي نص على أن القوات العسكرية الوحيدة المسموح لها بالتواجد في جنوب لبنان هي الجيش اللبناني وقوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل".
ويقول المسؤولون إن الحل المقترح يتلخص في تشكيل لجنة إشرافية جديدة بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة انتهاكات الهدنة. ولا يزال من غير الواضح أي الدول الأخرى قد تشارك في هذه الآلية وكيف ستعمل، رغم أنه يبدو أنه لم يتم مناقشة دور عسكري أميركي مباشر. وقد "سعت إسرائيل إلى الحصول على الحرية للتدخل ضد أي نشاط لحزب الله قد تكتشفه في جنوب لبنان، وهو المطلب الذي من المرجح أن يقاومه الجانب اللبناني"، وفق ما ورد.
وأضافت "نيويورك تايمز": "إذا صمدت الهدنة لمدة 60 يومًا، يأمل المفاوضون أن تصبح دائمة، وهو الاحتمال الذي من المرجح أن يحدث في عهد إدارة ترامب".
وقبل ثلاثة أسابيع، قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إن "القوات الإسرائيلية أصبحت قريبة من تحقيق هدف تدمير البنية الأساسية لحزب الله في الشريط الحدودي الذي يبلغ طوله 2.5 ميلًا، وهو ما من شأنه أن يقلل من خطر أي تسلل إلى إسرائيل من الشمال على غرار ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ومن شأن توسيع الحملة أن يزيد من إجهاد قوات الاحتياط الإسرائيلية التي تعاني بالفعل من ضغوط هائلة".
كما يرى مسؤولون استخباراتيون أميركيون أن "العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله كانت أكثر نجاحًا مما توقعته واشنطن، حيث نجحت في اغتيال زعماء عسكريين وسياسيين حيويين على طول سلسلة القيادة. وهم يعتقدون أيضًا أن إسرائيل نجحت إلى حد كبير في تقليص قدرة حزب الله على شن ضربات بعيدة المدى على تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية الكبرى". لكن المسؤولين الإسرائيليين يعترفون بأن "اتفاق وقف إطلاق النار فقط هو الذي سيوقف الهجمات الصاروخية اليومية على شمال إسرائيل، ويحافظ على الإنجازات العسكرية دون الحاجة إلى إبقاء القوات الإسرائيلية على الأرض، ويسمح للنازحين من الشمال بالعودة إلى ديارهم".
ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم واثقون من أن إسرائيل تبدو أكثر حرصًا على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مقارنة بغزة، وذلك "استنادًا إلى مشاركة إسرائيل في المحادثات اللبنانية والتقييم الواقعي للخيارات العسكرية الإسرائيلية". لكن المسؤولين قالوا إن "إطلاق حزب الله المستمر للصواريخ سوف يمنع عودة الإسرائيليين إلى الشمال"، وهم يعتقدون أن المفاوضين الإسرائيليين يدركون أن أسهل طريقة لوقفهم هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن إحدى القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حل هي تشكيل اللجنة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان. وتصر إسرائيل على أن فرنسا لن تكون جزءًا من الاتفاق ولا جزءًا من اللجنة، نتيجة تصريحات ماكرون ضد حكومة نتنياهو.
وأضافت القناة، أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه على الرغم من وجود بعض الثغرات في مفاوضات التسوية، إلا أن الأطراف قريبة بالفعل من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمكن التوصل إليه حتى في غضون أيام. وبحسب المصادر الأميركية، فقد "وافق لبنان على الرسالة الجانبية التي وجهتها الولايات المتحدة والتي تدعم حرية إسرائيل في العمل ضد التهديدات المباشرة"، بحسب زعمها.
فيديو | دمار واسع في بلدة الشهابية قضاء صور جنوب لبنان نتيجة قصف الاحتلال pic.twitter.com/UgIOJxzT0X
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) November 22, 2024
وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنه، بعد اللقاءات مع نتنياهو وكاتس، لم يعد الموفد الأميركي هوكشتاين إلى بيروت لنقل التعليقات الإسرائيلية، بل عاد إلى الولايات المتحدة. وقالت: "من هذه الحقيقة يمكن التقدير أن وقف إطلاق النار، إن وجد، لن يصل قبل الأسبوع المقبل".
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار للقناة الـ12 الإسرائيلية: "تم الاتفاق على معظم التفاصيل، لكن ما بقي مفتوحًا - حساس للغاية ولا يزال من الممكن أن ينقض الاتفاق. وقد تم تحديد تشكيل لجنة المراقبة الدولية لتنفيذ الاتفاق بشكل أو بآخر. ولا يوجد نتيجة نهائية فيما يتعلق بحرية العمل الإسرائيلية في حالة حدوث انتهاكات".
بدوره، قالت مراسلة هيئة البث الإسرائيلي غيلي كوهين: "في إسرائيل يعتقدون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. والمؤسسة الأمنية أوصت بالتوصل إلى اتفاق في الشمال، وهذا هو موقفها الذي طرح في مجلس الوزراء". ويقول مصدر إسرائيلي: "الآن الأمر بين يدي نتنياهو".
وأضافت كوهين: "مع ذلك، لا تزال هناك نزاعات لم يتم حلها بين إسرائيل ولبنان. وهي: هيكلية اللجنة التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق، إذ إسرائيل تعارض الآن مشاركة فرنسا ولبنان يصر على دولة عربية، بالإضافة إلى مناقشة الخلاف الحدودي، حيث إسرائيل تريد إبقاء الصياغة غامضة ولبنان يصر على تأسيس عملية لإجراء المفاوضات".
وقال مصدر مطلع على التفاصيل لـ"يديعوت أحرونوت"، إن هوكشتاين أغلق التفاصيل مع لبنان، لكن لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب حسمها. وأضاف أن "هناك ثغرات صغيرة أخرى، مثل رفض إسرائيل ضم فرنسا إلى اتفاق وقف إطلاق النار واندماجها في آلية التنفيذ الدولية التي ستراقب الانتهاكات". وقال مصدر إسرائيلي إن فرنسا "لن تكون جزءا من الاتفاق، وسترسل جنودًا على الأكثر إلى لبنان. وتقدر إسرائيل أن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي وقع أمس مذكرة الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت ، لم يكن ليجرؤ على القيام بذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون". كما يشار في إسرائيل إلى رفض فرنسا مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية، في معارض السلاح الفرنسية، وتزعم إسرائيل أيضًا أن فرنسا ألحقت "الضرر بمفاوضات التسوية من خلال إجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان، من دون التنسيق مع الولايات المتحدة".
ووالتقى هوكشتاين أيضًا بوزير الأمن السابق يوآف غالانت الذي كتب على "إكس" أن اللقاء كان "ناجحًا". وكتب: "سمعت عن تقدم كبير على الطريق نحو التوصل إلى ترتيب يضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم. خلال العام الماضي، في عشرات المحادثات والاجتماعات مع هوكشتاين وكبار الضباط الأمريكيين. لقد حددت المبادئ الثلاثة التي لن تتخلى عنها إسرائيل، وفقط إذا تم الوفاء بها سيكون التغيير في الوضع الأمني ممكنًا. إبعاد قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وإنشاء آلية إنفاذ من شأنها تفكيك البنية التحتية لحزبالله في المنطقة ومنع أي محاولة لإعادة بناء حزب الله وتعزيزه، مع الحفاظ على حرية العمل الكاملة للجيش الإسرائيلي من خلال الدعم الكامل من الحكومة الأميركية، والذي سيسمح لنا بإنفاذ الاتفاقية في حالة انتهاكها. ووقف تعزيز حزب الله وعزل لبنان جوًا وبحرًا وبرًا لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله".
