ثروة تحت البحر.. قوة فوق الأرض: استعراض عام للغاز الطبيعي الذي تسيطر عليه إسرائيل

في كانون الأول/ديسمبر 2025، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، في خطوة تعكس المكانة المتزايدة التي بات يحتلها الغاز في الاقتصاد والسياسة الإقليمية لإسرائيل. لم يعد الغاز مجرد مورد طاقة، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية تُستخدم لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية، وتعزيز النفوذ، وربط دول الجوار ببنية تحتية إسرائيلية طويلة الأمد. هذه المقالة تستعرض مجموعة من الحقائق الأساسية حول صناعة الغاز في إسرائيل: ما هو حجم الغاز الذي تمتلكه إسرائيل؟ ما هي الحقول التي تسيطر عليها؟ كم تتوقع إسرائيل أن تجني عوائد مالية؟ ما هي آليات توزيع الغاز الإسرائيلي؟ 

يُقدَّر إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي المؤكَّدة لدى إسرائيل بنحو 1,087 مليار متر مكعّب، وهو مخزون متوسط الحجم عالميًا، لكنه كبير جدًا قياسًا بحجم اقتصادها وسوقها الداخلي

كم تمتلك إسرائيل من الغاز الطبيعي؟

يُقدَّر إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي المؤكَّدة لدى إسرائيل بنحو 1,087 مليار متر مكعّب، وهو مخزون متوسط الحجم عالميًا، لكنه كبير جدًا قياسًا بحجم اقتصادها وسوقها الداخلي. من عام 2012 (عندما بدأت إسرائيل باستخراج الغاز) وحتى عام 2023، أنتجت إسرائيل نحو 119 مليار م³، أي تم استهلاك/تصدير حوالي 11% فقط من المخزون المُقدَّر. وإذا استمرت إسرائيل في هذه الوتير (الإنتاج في حدود 20–30 مليار م³ سنويًا)، فإن احتياط الغاز سيفكفيها، نظريًا، لعقود وهو ما يمكن إسرائيل من مد هيمنتها على دول الجوار المحتاجة، خصوصًا مصر والأردن. 

إذا نظرنا للصورة الإقليمية، فإن إسرائيل (1,087 مليار م³) تعتبر لاعب صغير جدًا من حيث الحجم الخام للموارد، مقارنة بإيران (نحو 32 تريليون م³)، أو قطر (نحو 25 تريليون م³). ومع ذلك، يعتبر الغاز الإسرائيلي كبير على مستوى حوض شرق المتوسّط، حيث تُقدَّر احتياطيات إسرائيل كثاني أكبر احتياطي بعد مصر في المنطقة الشرقية من المتوسط. 

ما هي حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل؟

كم يدر الغاز أموالًا على إسرائيل؟

إسرائيل لا تملك حقول الغاز مباشرة، وانما تمنحها للقطاع الخاص. في المقابل، تجني الدولة إيرادات سيادية عبر ثلاث قنوات رئيسية: 

1. الإتاوات (Royalties): وهي نسبة ثابتة تُدفع للدولة عن كل وحدة من الغاز المُنتَج. بلغ إجمالي الإتاوات المدفوعة للدولة بين عامي 2012 و2023 نحو 11.6 مليار شيكل، منها حوالي 2.08 مليار شيكل في عام 2023 وحده، جاءت من حقول ليفياثان، تمار، وكاريش.
2. ضريبة الشركات: تُفرض على أرباح شركات الغاز العاملة في القطاع. ووفق التقديرات، يُتوقع أن تتراوح إيرادات هذه الضريبة على المدى الطويل بين 51 و57 مليار شيكل، تبعًا لسيناريوهات الإنتاج والأسعار المعتمدة.

كلا الموردين الماليين، أي الإتاوات وضريبة الشركات، يذهبان مباشرة إلى خزينة الدولة، ويُستخدمان في الإنفاق الجاري، بما يشمل الدفاع، وتطوير البنى التحتية، وخدمة الدين العام، وغيرها من بنود الموازنة.

3. ضريبة أرباح الفائض (Sheshinski Levy): تُفرض بعد أن تسترد شركات الغاز استثماراتها وتبدأ بتحقيق أرباح مرتفعة. ووفق التقديرات، يُتوقع أن تتراوح إيرادات هذه الضريبة على المدى الطويل بين 175 و203 مليارات شيكل. ولا تدخل هذه العوائد مباشرة في موازنة الدولة، بل تُحوَّل إلى الصندوق السيادي (صندوق المواطنين)، ولا تُستخدم للإنفاق الجاري.

كيف يتم توزيع الغاز داخل إسرائيل؟

يُدار قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل عبر مستويين رئيسيين:

المستوى الأول: شركة "نتغاز" وهي شركة حكومية إسرائيلية أُسِّست عام 2003. لا تقوم هذه الشركة بإنتاج الغاز ولا ببيعه، بل يقتصر دورها على نقل الغاز الطبيعي عبر شبكة الأنابيب من نقاط الاستلام إلى الموزّعين أو المستهلكين النهائيين الكبار. 

تشمل نقاط الاستلام الحقول البحرية (مثل تمار، ليفياثان، كاريش) ومرافق الاستيراد (مثل منشأة استقبال الغاز المُسال LNG). ومن هناك تنقل هذه الشركة الغاز عبر أنابيب بحرية ومحطات برية إلى:

1. محطات توليد الكهرباء (وهي المستهلك الأكبر)؛
2. مصانع صناعية كبرى (كالكيماويات والمعادن والإسمنت)؛
3. منشآت استراتيجية (مثل محطات تحلية المياه والمرافق الحكومية)؛
4. مؤسسات محدودة في بعض المناطق (مثل مستشفى هداسا في القدس).

كما تقوم الشركة بنقل الغاز للتصدير الإقليمي، وأبرز مثال على ذلك تصدير الغاز إلى الأردن عبر خط شمالي قادم من حقل ليفياثان. وخلاصة القول، تمثّل شركة "نتغاز" عنق الزجاجة البنيوي الذي يربط بين حقول الغاز والمستفيدين من الغاز الإسرائيلي، سواء داخل إسرائيل أو إقليميًا، ما يجعلها العمود الفقري التقني لاقتصاد الغاز الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن دورها لا يشمل تزويد المنازل بالغاز داخل إسرائيل. فيما يخص المنازل أو المستفيدين الصغار في إسرائيل، فإن المستوى الثاني هو المسؤول.

المستوى الثاني: تقوم شركة "نتغاز" بتوصيل الغاز الطبيعي إلى ستّ شركات توزيع رئيسية في إسرائيل، هي: 

1. مريمون: تغطي منطقة حيفا، الجليل الأعلى، والجولان السوري المحتل
2. سوبر NG – الخضيرة: تغطي الجليل الأوسط، سهل العفولة، ومرج بني عامر
3. سوبر NG – المركز: تغطي منطقة تل أبيب الكبرى
4. غاز الجنوب: تغطي المنطقة من أشدود جنوبًا حتى محيط قطاع غزة
5. روتم: تغطي منطقة القدس
6. النقب: تغطي النصف الجنوبي من إسرائيل

تتوجّه شبكات التوزيع التابعة لهذه الشركات إلى المستهلكين الصغار نسبيًا، مثل المصانع الصغيرة، والمؤسسات العامة (كالمستشفيات والمخابز)، وقطاع النقل، وصولًا إلى الاستخدام المنزلي في بعض المناطق. وعلى الرغم من أن استهلاك هذه الفئة لم يتجاوز 1.6% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في عام 2023، فإن أهميتها البيئية والاقتصادية كبيرة، إذ تخطط إسرائيل في توسيع عدد المستفيدين لاستبدال الوقود الأكثر تلويثًا (كالديزل والغاز المُسال) بالغاز الطبيعي، الذي يُعد أقل تلويثًا وأخفض كلفة.

الضفة الغربية لا يصلها الغاز الطبيعي

قد يكون من المفيد أن نشير الى أنه لا توجد إمدادات غاز طبيعي إسرائيلية في الضفة الغربية، ولا يتم ربط المستوطنات فيها بشبكات الغاز. فشركة "نتغاز" لا تمرّر أنابيبها عبر الضفة الغربية، حتى في حالات تصدير الغاز إلى الأردن، كما أن شبكات التوزيع الإسرائيلية لا تمتد إلى الضفة الغربية. ويأتي ذلك رغم وجود نحو 35 منطقة صناعية في الضفة الغربية، تُسهم بما يقارب 2.8% من إجمالي الإنتاج الصناعي في إسرائيل، وهذا بدأ يتحول الى أحد مطالب أعضاء الكنيست من المستوطنين الذين ينظرون الى الأمر على أنه "فجوة بنيوية بين الوزن الصناعي للمستوطنات مقابل حرمانها من البنية التحتية للطاقة والغاز".