حرب الاستنزاف بالوكالة.. الميليشيات المتعاونة مع "إسرائيل" في غزة

يبدو للمشاهد بصورة جلية أنّ ثمة اتساعًا في دور الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل داخل قطاع غزة، مع تنامي حضورها في المجال الأمني والحرب النفسية وإدارة مساحات رمادية في المشهد الداخلي. كما يظهر أن مقتل المتعاون ياسر أبو شباب قد شكّل نقطة تحوّل دفعت إسرائيل إلى إعادة ضبط هذه التشكيلات والعمل على تنظيمها بصورة أوضح بعدما كشف الحدث هشاشة بنيتها القيادية وحدود قدرتها على العمل من دون جهد إسرائيل؛ ورغم الدفع الإسرائيلي لها إلّا أنها لا تزال تواجه الهشاشة والرفض المجتمعي.

تُبرز القراءة الميدانية طرحًا مفاده أن إسرائيل تتعامل مع هذه الميليشيات بوصفها يدًا خلفية تعمل بقدرات محدودة، لا بوصفها بديلًا لحماس أو قوة حكم محتملة، بل كأداة وظيفية ضمن إطار حرب استنزاف موجّهة ضد الحركة، خصوصًا في مرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. يقوم هذا التصور على نقل جزء من المواجهة إلى الداخل الغزي بما يدفع حماس إلى توزيع مواردها بين مواجهة الجيش الإسرائيلي ومتطلبات الأمن الداخلي وحماية القيادات وإعادة بناء بنيتها التنظيمية. وضمن هذا الإطار تُدرج هذه التشكيلات في مقاربة تستهدف استنزاف قدرات الحركة تدريجيًا والضغط عليها من الداخل وتقليص قدرتها على المبادرة الهجومية ضد الجيش الإسرائيلي.

ينبغي التعامل مع هذه الظاهرة بحذر وتجنّب المبالغة في تقدير حجمها ودورها، ولا توجد أدلة منشورة تثبت وجود بنية تنظيمية واسعة أو منظومة عمليات مستقرة لهذه التشكيلات داخل القطاع

سأستند إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية لدعم هذه الفرضية، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: نشر معهد القدس للاستراتيجيا والأمن بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2026 مقالًا للبروفيسور هليل فريش يفيد بأن الميليشيات المحلية في غزة تساعد إسرائيل أكثر مما يُعتقد. واستند المقال إلى حدثين ميدانيين بارزين. تمثل الحدث الأول في اغتيال رائد سعد بعملية إسرائيلية مباشرة غير أن تحليل الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي أظهر أن ترتيبات حماية القافلة التي كان يستقلها صُممت لمواجهة احتمال هجوم ميداني من عناصر المليشيات المتعاونة؛ وهو ما يعكس إدراكًا لدى الفصائل لإمكانية نشاط هذه المليشيات ميدانيًا ضد قياداتها. أما الحدث الثاني فتمثل في اغتيال محمد زمزم في 14 ديسمبر/كانون الأول في مخيم المغازي وهو عقيد ومنسق الأمن لمنطقة الوسط في الأمن الداخلي التابع لحماس بما يشير إلى اتساع ساحة عمل هذه المليشيات بتوجيه إسرائيلي.

ثانيًا: بتاريخ 13 فبراير/شباط 2026 نشر غسان الدهيني قائد ميليشيا أبو شباب (القوات الشعبية) عبر منصة فيسبوك صورة كشف فيها أن عناصره ينشطون داخل أنفاق حماس في رفح وهي معلومات لم تكن تُنشر سابقًا. وأوضح أن عناصره بدأوا تحييد الأنفاق تدريجيًا باعتبارها أخطر منظومة عسكرية لحماس ثم استهداف منشآت إنتاج السلاح والصواريخ وصولًا إلى الأسلحة الفردية.

ثالثًا: ذكرت شهادات وثقها الترا فلسطين، كما وثقت قناة مكان الإسرائيلية عن مصادر لها بتاريخ 11 فبراير/شباط 2026 أن إسرائيل تسمح لميليشيا أبو شباب بالمشاركة في تأمين وتفتيش حركة العبور عبر معبر رفح مع تقدير بإمكانية إسناد هذه المهمة إليها بصورة دائمة حتى الآن. وأظهرت صورة التُقطت في الجانب الغزي من المعبر غسان الدهيني برفقة عناصر من مجموعته في محيط المعبر.

هنا يبرز سؤال لماذا تعتمد إسرائيل على الميليشيات المحلية في غزة؟ يمكن القول إن هناك اعتبارات مركبة تحكم هذا التوجه لدى إسرائيل، تتصل بالكلفة العسكرية والسياسية، وبكيفية إدارة صراع طويل المدى، وبمحاولة الظهور بمظهر الملتزم قدر الإمكان باتفاق وقف إطلاق النار، وتتمثل فيما يلي.

أولًا: البعد العسكري والعملياتي، تمنح هذه المليشيات إسرائيل قدرة على العمل داخل البيئة المحلية بمرونة أكبر. يمتلك الفاعل المحلي معرفة تفصيلية بالمجتمع والجغرافيا والشبكات الاجتماعية، ما يسهّل جمع المعلومات وتحديد الأهداف وتعقّب البنية التحتية العسكرية. يضيف هذا العامل طبقة استخبارية بشرية يصعب تعويضها بالوسائل التقنية وحدها.

ثانيًا: خفض الكلفة البشرية الإسرائيلية، إذ يقلل استخدام العملاء المحليين الحاجة إلى انتشار عسكري إسرائيلي مباشر ومستمر داخل مناطق مأهولة، ما يخفض احتمالات الخسائر العسكرية والاحتكاك المباشر مع السكان. كما يمنح إسرائيل هامش إنكار سياسي في بعض العمليات الحساسة ويخفف الضغوط الدولية على إسرائيل.

ثالثًا: تحويل الصراع إلى مستوى داخلي، إذ يساهم وجود هذه المليشيات في نقل جزء من الصراع إلى داخل المجتمع الغزي نفسه، فعندما يتحول جزء من المواجهة إلى صراع داخلي فلسطيني يتوزع الضغط الأمني وتتعقّد بيئة القرار لدى حماس ما يضيف طبقة استنزاف إضافية تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة.

رابعًا: خلق بنية أمنية بديلة أو موازية، قد تستخدم هذه المليشيات كأداة لبناء نواة أمنية محلية يمكن الاعتماد عليها في إدارة بعض المهام الميدانية، مثل تأمين المعابر أو ضبط مناطق محددة. يفتح ذلك المجال أمام إدارة غير مباشرة لبعض جوانب إدارة السكان دون السيطرة الكاملة.

خامسًا: تعميق الاستنزاف طويل المدى، يخلق هذا النموذج ضغطًا متعدد المستويات على حماس، إذ تضطر الحركة إلى توزيع مواردها بين مواجهة إسرائيل ومكافحة المليشيات الداخلية وتأمين البيئة التنظيمية، يؤدي هذا التشتت إلى تقليص القدرة على المبادرة وإطالة أمد الاستنزاف.

اقرأ/ي: شهادة لـ"الترا فلسطين": قيود وتنكيل بالعائدين عبر معبر رفح من الاحتلال وبمشاركة ميليشيا "أبو شباب"

اللغة سلاحًا استراتيجيًا: كيف يُعاد بناء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر؟

في ضوء ذلك، يمكن القول بأن إسرائيل تعمل على استنزاف حماس عبر مستويين متوازيين. المستوى الأول، يتمثل في الاستهداف الإسرائيلي المباشر عبر الضربات والاغتيالات المتواصلة. أما المستوى الثاني، فيجري عبر الميليشيات المحلية وهو مسار أكثر تعقيدًا يقوم على الاستنزاف الداخلي المتدرج عبر مجموعة أدوات متداخلة، ومنها:

1. الاغتيالات واستهداف الكوادر

تعتمد هذه المليشيات على استهداف عناصر القسام والكوادر الأمنية المرتبطة بالحركة، كما ظهر في اغتيال شخصيات مثل محمد زمزم. يركّز هذا النمط على ضرب الحلقة الوسطى من القيادات الميدانية التي تشكّل العمود الفقري للتشغيل اليومي. هذه الشريحة تتولى التنسيق والربط بين القيادة والبنية القتالية، ولذلك فإن خسارتها المتكررة تخلق فراغات تنظيمية يصعب تعويضها سريعًا.

تدفع هذه الضربات الحركة إلى إعادة توزيع الكوادر باستمرار، وتكثيف إجراءات الحماية، وتغيير أنماط الحركة والتنقل والاجتماعات. يستهلك ذلك موارد بشرية وزمنية كبيرة ويقلل من كفاءة العمل الميداني. كما يخلق بيئة داخلية يغلب عليها الحذر والشك، ما يؤثر في سرعة اتخاذ القرار وفي قدرة القيادة على إدارة العمليات تحت الضغط.

2. الاختطاف والتسليم لإسرائيل

تعتمد هذه المليشيات أسلوب الاختطاف كأداة ضغط مباشرة تستهدف أفرادًا مرتبطين بالبنية العسكرية أو اللوجستية، ثم يجري تسليمهم لإسرائيل. يوفّر هذا المسار إمكانية الحصول على معلومات تفصيلية عبر التحقيق، ويشكّل قناة ميدانية إضافية لجمع المعطيات البشرية. وقد برز ذلك في حالة الأسير أدهم العكر، قائد سرية في كتائب القسام بمدينة رفح، الذي ظهر في فيديو نشره غسان الدهيني وتم تسليمه للجيش الإسرائيلي لاحقًا. 

يعمل انتشار هذا النمط إلى ترسيخ شعور بالخطر داخل القواعد التنظيمية ويجعل الحركة مضطرة إلى تشديد إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية. تتوسع دوائر العمل الأمني الاستخباراتي وتزداد كلفة التواصل والتنقل والعمل السري. هذا الضغط التنظيمي المستمر يضعف القدرة على التخطيط طويل المدى ويحوّل جزءًا كبيرًا من الجهد إلى إدارة الأمن الداخلي.

3. تعقّب السلاح وشبكات الأنفاق

تعمل هذه المليشيات في البحث عن مواقع تخزين السلاح ومنشآت التصنيع وشبكات الأنفاق والتهريب، كما ظهر في صورة نشرت عبر الصفحة الرسمية للمليشيا على منصة فيسبوك. تمثّل هذه البنية الركيزة الأساسية لقدرات الحركة العسكرية، ولذلك فإن استهدافها يضرب القدرة القتالية في جوهره. يؤدي كشف هذه المواقع إلى تسهيل استهدافها لاحقًا من قبل الجيش الإسرائيلي وإجبار حماس على نقل مخازنها وتغيير بنيتها التحتية بصورة متكررة. يرفع ذلك كلفة التشغيل ويقلّص الاستقرار اللوجستي ويحدّ من القدرة على التخزين طويل الأمد. كما يفرض على الحركة العمل في ظروف غير مستقرة تعتمد على التنقل الدائم وإعادة البناء المستمر.

4. جمع المعلومات الاستخبارية

تؤدي هذه الميليشيات دورًا استخباريًا منهجيًا يشمل مراقبة التحركات والبنية الاجتماعية المحيطة بالحركة وتقديم المعلومات بصورة مستمرة لإسرائيل. يشكّل هذا التدفق المعلوماتي طبقة إضافية من الرصد الميداني داخل المجتمع المحلي. يساهم هذا المستوى من الاختراق في رفع دقة الاستهداف وتسريع العمليات، ويضاعف الضغط على منظومة الأمن المضاد لدى الحركة. تضطر الحركة إلى استثمار موارد كبيرة في مكافحة التجسس وتعزيز السرية التنظيمية، ما يضيف عبئًا مستمرًا على قدراتها التشغيلية.

5. الحرب النفسية والدعاية

تمارس هذه الميليشيات نشاطًا دعائيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كصفحة حسام الأسطل على سبيل المثال، في محاولة إلى تقويض صورة الحركة في وعي المجتمع الفلسطيني وإضعاف ثقة المجتمع بقدرتها على السيطرة. يشمل ذلك نشر رسائل تهديد وتشكيك وإظهار القدرة على الوصول إلى مناطق حساسة وتنفيذ عمليات داخلية، كالمقاطع التي ينشرها حسام الأسطل وشوقي أبو نصيرة. قد يخلق هذا النشاط مناخًا ضاغطًا داخل القطاع، وكما أنه ضمن حرب الوعي ومحاولات فرض تصور بأن سيطرة حماس ومكانتها قد تراجعت. تضطر الحركة إلى خوض معركة إعلامية موازية للحفاظ على تماسك البيئة الحاضنة ما يضيف بعدًا جديدًا إلى حالة الاستنزاف.

من المهم الإشارة إلى أن تموضع هذه المليشيات في مناطق تماس قريبة من انتشار الجيش الإسرائيلي يخلق واقعًا ميدانيًا معقّدًا يحدّ من قدرة حماس على استهدافها مباشرة. وجودها ضمن نطاق نفوذ أمني إسرائيلي يمنحها هامش حماية فعلي، ويجعل أي محاولة لضربها محفوفة بمخاطر الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي أو توسيع دائرة الاشتباك. هذا الوضع يفرض قيودًا عملياتية واضحة على الحركة ويمنح هذه التشكيلات مساحة حركة أوسع وقدرة على العمل في بيئة شبه محمية.

مع ذلك ينبغي التعامل مع هذه الظاهرة بحذر وتجنّب المبالغة في تقدير حجمها ودورها. فالمعلومات المتاحة حتى الآن تستند أساسًا إلى مؤشرات إعلامية وتصريحات فردية وحوادث متفرقة، ولا توجد أدلة منشورة تثبت وجود بنية تنظيمية واسعة أو منظومة عمليات مستقرة لهذه التشكيلات داخل القطاع. كما لا يظهر دليل حاسم على اعتماد إسرائيلي استراتيجي طويل المدى عليها، إذ يمكن تفسير كثير من الوقائع ضمن إطار عمليات إسرائيلية مباشرة أو ضمن ديناميات أمنية داخلية أوسع لا تستلزم افتراض دور محوري للميليشيات.

لذلك، يظل احتمال الاستخدام التكتيكي المؤقت قائمًا بقوة بوصف هذه المليشيات أدوات ظرفية محدودة الغاية مرتبطة ببيئة الحرب الراهنة أكثر من كونها ركيزة ثابتة في إدارة الصراع. ويتيح هذا المنظور اعتبار أن تأثير هذه التشكيلات قد يكون هامشيًا أو مبالغًا في تصويره إعلاميًا، وأن دورها الفعلي في موازين القوة ما يزال غير محسوم ويحتاج إلى أدلة ميدانية أكثر صلابة قبل الجزم بطبيعته أو حجمه.

تكشف التجارب المقارنة أن مستقبل هذه التشكيلات يبدو هشًا للغاية. فهي تفتقر إلى قاعدة اجتماعية حقيقية داخل المجتمع الغزّي، ولا تحظى بدعم إقليمي أو بشرعية سياسية تمنحها مقومات الاستمرارية. لذلك يزداد النظر إليها بوصفها تعمل ضمن إطار تعاون أمني مباشر مع إسرائيل أكثر من كونها فاعلًا محليًا مستقلًا. وفي المحصلة تبدو أقرب إلى نماذج تاريخية مشابهة مثل جيش لحد في جنوب لبنان أو التشكيلات المحلية التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة في أفغانستان، حيث انتهت هذه التجارب إلى التفكك بمجرد تغيّر ميزان القوة أو الوصول إلى تسوية سياسية أو انسحاب القوة الداعمة.