الترا فلسطين | فريق التحرير
ستُناقش حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، سلسلة خطط تهدف إلى ترخيص البؤرة الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية، وتحسين مستوى المعيشة والخدمات فيها للمستوطنين، بتكلفة تبلغ مليارات الشواقل.
ثلاثة ملفات في جلسة الحكومة، وهي: ربط البؤر الاستيطانية بالبنى التحتية الحيوية، تطوير البنية التحتية وبناء المباني العامة، وإنشاء قسم للمستوطنات الفتية في وزارته في المسقبل القريب
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن حكومة اليمين المتطرف ستخصص تمويلاً سيصل إلى 180 مليون شيكل لربط البؤرة الاستيطانية بالمياه والكهرباء وتحديث بنيتها التحتية وعتادها الأمني، مبينة أن هذه الميزانية سيتم اقتطاعها من ميزانيات وزارة النقبل والجليل.
وأفادت، أن وزير النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف سيعرض في جلسة الحكومة ثلاثة ملفات في هذا السياق، وهي: ربط البؤر الاستيطانية بالبنى التحتية الحيوية، تطوير البنية التحتية وبناء المباني العامة، وإنشاء قسم للمستوطنات الفتية في وزارته في المسقبل القريب.
وتجول الوزير فاسرلوف، يوم الخميس، برفقة رئيس مجلس مستوطنات الخليل يوحاي ديمتري في بؤرتين "عشهئيل" و"أبيجيل" جنوب الخليل، وهما بؤرتان موجودتان في قائمة البؤر الاستيطانية التي سيتم ترخيصها.
وتعهد فاسرلوف بالتحرك سريعًا لربط البؤر الاستيطانية بالمياه والكهرباء وتحويلها من كرفانات وبيوت من الزينكو والخيام إلى "مستوطنات مزدهرة"، وشق الطرق إليها وتعبيدها.
ومصطلح بؤر استيطانية غير قانونية يستخدمه الاحتلال في وصف المستوطنات التي يقيمها المستوطنون بمبادرة ذاتية قبل الحصول على تصاريح بناء، وهي في الغالب معاقل لتنظيم تدفيع الثمن الإرهابي الذي ينفذ هجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم. ويبلغ عدد هذه البؤر حوالي ثلاثين، ومع ذلك فإن جيش الاحتلال يقدم لها الحماية والكهرباء والمياه.
وينص الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب القوية اليهودية بقيادة ايتمار بن غفير على اتخاذ الحكومة، في غضون 60 يومًا من تشكيلها، قرارًا بالمصادقة على تراخيص بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية القديمة، وأن تتم عملية الترخيص وربط هذه البؤر بشبكات المياه والكهرباء، وتشييد المباني العامة الضرورية، وتوفير البنى التحتية الأساسية في غضون 18 شهرًا بعد تشكيل الحكومة.
