حماس: استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت نزعًا لذرائع الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الحركة اتخذت "خطوة إيجابية جديدة" باتجاه تنفيذ ما أعلنته سابقًا بشأن عدم مشاركتها في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة، وذلك بإعلان استقالة لجنة العمل الحكومي.

حماس: استقالة لجنة العمل الحكومي جاء استجابة للمصلحة الوطنية ونزعًا لذرائع الاحتلال.

وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن القرار تضمن استقالة اللجنة مع الإبقاء على الجوانب الفنية والإدارية البحتة لمتابعة الأوضاع، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت "استجابة للمصلحة الوطنية ونزعًا لذرائع الاحتلال".

وأضاف أن الحركة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، طرحت أكثر من صيغة لإدارة القطاع بطريقة وطنية وتوافقية، أسفرت في نهاية المطاف عن التوافق على تشكيل لجنة وطنية خلال اجتماعات القاهرة، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يسمح بدخولها إلى القطاع حتى الآن.

ولفت إلى أن قرار استقالة لجنة العمل الحكومي جاء بعد التأكد من استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتسليم مهام الإدارة إلى اللجنة الوطنية من الجوانب المهنية والفنية والإدارية، معربًا عن أمله في أن يسهم القرار في فتح المجال أمام دخول اللجنة الوطنية المتوافق عليها إلى قطاع غزة.

بدورها، هاجمت "إسرائيل" الخطوة، معتبرةً أنها "مناورة سياسية". وقال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، جدعون ساعر، إن إعلان حركة حماس بشأن "تفكيك ذراعها التنفيذية" ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار، لا يعدو كونه "مناورة تهدف إلى منع نزع سلاح الحركة"، وفق زعمه.

وقال ساعر إن استعداد حماس لإفساح المجال أمام حكومة تكنوقراط "يهدف إلى إبقاء سلاحها خارج أي ترتيبات مستقبلية"، مدعيًا أنها تسعى إلى تطبيق نموذج مشابه لحزب الله في قطاع غزة، بحيث تتولى حكومة مدنية إدارة الشؤون والخدمات اليومية، فيما تحتفظ الحركة بقدراتها العسكرية وسيطرتها الفعلية على الأرض.

وأضاف أن أي حكومة مدنية في القطاع ستظل، بحسب زعمه، خاضعة لتوجيهات حماس ما دامت تحتفظ بسلاحها، معتبرًا أن ذلك يعني استمرار سيطرة الحركة على غزة واستمرار المواجهة مع "إسرائيل". وأكد ساعر أن "إسرائيل" تتمسك بنزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، وتجريد قطاع غزة من السلاح.