حماس تستعرض خروقات الاحتلال لاتفاق غزة وتدعو لإنشاء آلية رقابة دولية محايدة

دعت حركة حماس إلى إنشاء "آلية رقابةٍ ميدانيّةٍ دوليّةٍ محايدة"، وذلك في "مذكرة سياسية رسمية" أصدرتها الثلاثاء، واستعرضت فيها خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال 100 يوم بعد دخوله حيز التنفيذ.

أفادت حركة حماس بأن عدد الشهداء خلال 100 يوم بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بلغ 483 شهيدًا، بينهم 169 طفلاً، و64 امرأة، و19 مسنًا، و191 رجلاً مدنيًا، و39 مقاومًا، أي أن نسبة الأطفال والنساء من الشهداء 48%، فيما نسبة المقاومين 8%

وقالت حماس إنها أصدرت "المذكرة" إلى الوسطاء والجهات الضامنة وقادة العالم والحكومات والمنظمات الدولية المختصة، مؤكدة أنها التزمت التزامًا كاملًا ودقيقًا وشفافًا بجميع بنود الاتفاق، وتعاملت معه بوصفه إطارًا ملزمًا يهدف إلى حماية شعبنا ووقف نزيف الدم، لا غطاءً سياسيًا لمواصلة العدوان أو إعادة إنتاج سياسات الإبادة.

وأشارت حماس إلى أنها سلمت خلال 72 ساعة 20 أسيرًا من جنود الاحتلال الأحياء، كما واصلت، رغم الظروف الميدانية بالغة القسوة، عمليات البحث عن جثامين الأسرى في بيئة مدمّرة بالكامل، في ظل سيطرة نارية وميدانية للاحتلال على أكثر من 63% من مساحة القطاع، وانتشار المتفجرات غير المنفجرة، وفقدان عدد من المكلّفين بحراسة الأسرى.

ولفتت إلى أنها عثرت على 27 جثمانًا من أصل 28، ولا تزال تواصل البحث عن الجثمان الأخير بالتنسيق مع الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، "في نتيجة فاقت التوقعات وجاءت ثمرة لجهود صادقة ومستمرة".

وأفادت حركة حماس بأن عدد الشهداء خلال 100 يوم بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بلغ 483 شهيدًا، بينهم 169 طفلاً، و64 امرأة، و19 مسنًا، و191 رجلاً مدنيًا، و39 مقاومًا، أي أن نسبة الأطفال والنساء من الشهداء 48%، فيما نسبة المقاومين 8%.

وأكدت حماس أن 96% من إجمالي الشهداء قتلوا داخل ناطق "الخط الأصفر"، أي داخل المناطق التي يفترض أنها مشمولة بالحماية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، "ما يشكّل دلالة واضحة على أن هذه الجرائم لم تكن حوادث فردية أو أخطاء ميدانية، بل نتاج سياسة ممنهجة ومتعمدة استهدفت المواطنين بصورة مباشرة، وهدفت إلى تقويض الاتفاق وإفراغه من مضمونه الإنساني والقانوني" وفقًا للحركة.

أما عدد المصابين في 100 يوم فبلغ 1294 مصابًا، بمعدل 13 مصابًا يوميًا، فيما تشكل نسبة المصابين من الأطفال 33%، والنساء 20%، والمسنين 5%، والرجال المدنيين 41%، والمقاومين 1% فقط.

وأوضحت حماس أن الاحتلال خرق الاتفاق 1298 مرة في 100 يوم، بمعدل 13 خرقًا ميدانيًا وناريًا ممنهجًا، مبينة أن هذه الخروقات هي: 428 حالة إطلاق نار مباشر، و66 حالة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق المشمولة بالاتفاق، إضافة إلى 604 حالات قصف واستهداف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مدنية مأهولة.

وأضافت أن جيش الاحتلال نفذ 200 عملية نسف وتفجير لمربعات سكنية ومنازل داخل نطاق “الخط الأصفر”، وفي المناطق التي لا يزال يفرض عليها سيطرته الميدانية، ما أدّى إلى تدمير واسع ومنهجي لمعظم هذه المناطق، في مسعى واضح لفرض وقائع جغرافية وسكانية جديدة.

وتابعت أن الاحتلال أقدم على اعتقال 50 مواطنًا من المدنيين والصيادين في عرض البحر، في انتهاك جسيم للاتفاق.

وأفادت حركة حماس بأن الاحتلال أخلّ بصورةٍ واضحةٍ وممنهجةٍ بخرائط الانسحاب المتفق عليها، عبر تجاوز "الخط الأصفر" بمسافاتٍ تراوحت بين 200 و1300 متر كما فعل في عمق مخيم جباليا، وفرض نطاقات سيطرة نارية إضافية بعمق وصل في بعض المناطق، خصوصًا في شمال قطاع غزة، إلى 1700 مترًا إضافية.

وأوضحت أن مساحة السيطرة النارية الإضافية المفروضة بعد "الخط الأصفر" بلغت نحو 34 كيلومتر مربع، وهو ما يشكّل انتهاكًا صارخًا وجوهريًا للاتفاق، ونسفًا فعليًا لمبدأ إعادة الانتشار والانسحاب التدريجي المنصوص عليه.

وأكدت حماس أن الاحتلال تسبب بانهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، إذ فرض حصارًا خانقًا ومركّبًا أدّى إلى شللٍ شبه كاملٍ في القدرة التشغيلية للمرافق الصحية، كما منع دخول الطواقم الطبية والفرق التخصصية، واحتجز وأتلف الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ومنع إدخال الأجهزة الطبية الحيوية، بما فيها أجهزة الأشعة، والعناية المركزة، وغرف العمليات، فضلاً عن مواد البناء اللازمة لترميم وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة.

وأفادت بأن هذا الخنق المتعمّد أسفر عن ارتفاع خطير في معدلات الوفيات، خصوصًا بين الأطفال والمسنين ومرضى الأمراض المزمنة، في ظل عجز المستشفيات عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه النتائج الكارثية.

وأشارت حركة حماس إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص بوضوح على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، إلا أن التوثيق الميداني الدقيق أثبت أن ما دخل فعليًا خلال الشهرين الماضيين فقط لم يتجاوز 26 ألفًا و111 شاحنة من أصل 60 ألف شاحنة متفق على دخولها خلال هذه الفترة، أي ما نسبته 43.5% فقط من الكمية المتفق عليها.

وأوضحت أن الاتفاق ينص على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، بينما لم يتجاوز ما دخل فعليًا 661 شاحنة فقط، أي بنسبة 13.2% من المتفق عليه، ما أدّى إلى شللٍ واسعٍ في الخدمات الأساسية، خصوصًا المستشفيات، والمخابز، وقطاعات المواصلات والطاقة، ومنع عودة الحد الأدنى من مظاهر الحياة الطبيعية.

وشددت حماس على أن الاحتلال اعتمد سياسة منهجية هدفت إلى شلّ الحياة المدنية ومنع أي تعافٍ إنساني، عبر منع تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ومنع إدخال ألواح الطاقة الشمسية، ومعدات المخابز، ومعدات الإنقاذ، والإسعاف، ومنع دخول الكرفانات "البيوت المؤقتة"، وكذلك منع إدخال الخيام بكميات كافية.

وأضافت أن الاحتلال عطّل تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، ومنع إدخال مواد البناء والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأساسية، المتوقفة منذ أكثرمن 27 شهرًا، في انتهاك فاضح للاتفاق ولأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وواصلت حماس استعراض خروقات الاحتلال مشيرة إلى أنه يواصل الإغلاق الكامل لمعبر رفح في كلا الاتجاهين منذ بدء سريان الاتفاق، في انتهاكٍ مباشرٍ لبنوده وروحه، ما ترتّب عليه حرمان آلاف الجرحى والمرضى من حقهم في العلاج خارج القطاع، وتعطيل سفر الطلاب والحالات الإنسانية.

وأضافت أن الاحتلال امتنع بصورة ممنهجة عن الكشف عن مصير عشرات المعتقلين والمفقودين، وواصل المماطلة في الإفراج عن النساء والأطفال، ورفض تقديم قوائم رسمية بأسماء المعتقلين الذين استشهدوا داخل السجون، ولا زال يحتجز أكثر من 1200 جثمانًا، ويمارس جرائم موثّقة بحق المعتقلين، ويجاهر بتصوير هذه الانتهاكات وبثها إعلاميًا، في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي.

أكدت حماس أن ما دخل من شاحنات المساعدات في 100 يوم نسبته 43.5% فقط من الكمية المتفق عليها، أما ما دخل من شاحنات الوقود فنسبته 13.2% من المتفق عليه

وأكدت حركة حماس أن "الوقائع الموثّقة الواردة في هذه المذكرة تُظهر بوضوحٍ أن الاحتلال انتهج سياسة ممنهجة ومتعمدة هدفت إلى تقويض الاتفاق وإفراغه من مضمونه، وإعادة إنتاج واقع إنساني كارثي بحق المواطنين في مقابل التزام الحركة التزامًا كاملًا بجميع بنود الاتفاق ومسؤولياته".

ودعت حماس، الوسطاء وقادة دول العالم والمنظمات الدولية والجهات الضامنة، إلى "تحركٍ دوليٍ عاجلٍ وفاعلٍ" يُلزم الاحتلال بالوقف الفوري الكامل لجميع الخروقات، واستكمال متطلبات المرحلة الأولى والدخول الفوري في المرحلة الثانية، بما يشمل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بخطّ الانسحاب المتفق عليه.

كما دعت إلى تشكيل آلية رقابة دولية ميدانية محايدة للاتفاق ودخول المساعدات، وضمان إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بما يشمل 50 شاحنة وقود، بإشراف دولي مباشر، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها من العمل دون قيود، والضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورًا في الاتجاهين، والكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، والإفراج عن النساء والأطفال، وتسليم الجثامين المحتجزة.