داهم جيش الاحتلال، الخميس، شركات للصرافة في رام الله وحلحول ونابلس وقلقيلية واريحا، وصادرت ملايين الشواقل منها، واعتقلت بعض أصحابها والعاملين فيها، كما دمر الجنود محتويات هذه المحال، وفجرت خزانات النقود.
وقالت سلطة النقد إن حملة الاحتلال طالت 6 شركات صرافة، بينما أعلن جيش الاحتلال أنه اقتحم خمس شركات، بناءً على أمر موقع من وزير الجيش يوآف غالانت، باعتبار هذه الشركات "إرهابية (..) ولها صلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي"، مضيفا أنه اعتقل 21 فلسطينيًا على خلفية هذه القضية.
وأكدت مصادر محلية لـ الترا فلسطين أسماء 5 شركات طالتها الحملة، وهي: حلحول للصرافة، وبيت المقدس، والفخر، والعجولي، ونور الهدى.
وقال عزمي العجولي، إن قوات الاحتلال داهمت منزله وفجرت بوابة منزل شقيقه غازي العجولي، بعد منتصف ليلة الخميس، ثم شرعت بتفتيش وتخريب في ممتلكات المنازل، وأجبرت شقيقه على التوجه معهم إلى فرعين للشركة، حيث دمروا المحل الأول بشكل كامل، وصادروا كل الأموال من الخزنة.
وأوضح عزمي العجولي لـ الترا فلسطين، أن قوات الاحتلال توجهوا مع شقيقه إلى المحل الثاني، وطلبوا منه فتح الخزنة، فأوضح لهم أنه لا يعرف كيف يفتح هذه الخزنة، والعمال هم من يعرفون ذلك، فقام الجنود بتفجير الخزنة ما أدى لتدمير المحل، ثم صادروا كل ما فيها من أموال، وصادروا خزنة أخرى صغيرة، واعتقلوا غازي العجولي.
في سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله، واعتقلوا الشاب إسلام مسالمة، وهو من بين العاملين في محل نور الهدى للصرافة، الذي سبق أن تعرض لاقتحام سابق لفرعيه في ترمسعيا والبيرة، وهذه الليلة الفرع الثالث.
وعلقت سلطة النقد في بيان رسمي بأن جميع الشركات التي داهمها الاحتلال "خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية، في عدد من المحافظات، واعتقلت عددًا من أصحاب تلك الشركات، واستولت على مبالغ مالية من خزناتها، بعد تفجيرها".
واعتبرت سلطة النقد الفلسطينية "مداهمة وتدمير المقرات التابعة لكيانات خاضعة لرقابتها يمثل عملاً مخالفًا لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني".
من جانبه، الباحث في الشأن الاقتصادي مؤيد عفانة، قال لـ الترا فلسطين، إن اقتحام ومداهمة شركات الصرافة في الضفة الغريية تكرر في السنوات الماضية، وهو أمر مخال للقانون والتعليمات، حيث أن هذه الشركات هي شركات رسمية وخاضعة لرقابة سلطة النقد، وتعمل ضمن القوانين الدولية.
وأوضح مؤيد عفانة، أن ما حدث هو قرصنة أكثر مما هو إجراء أمني، فالاحتلال منذ 7 أكتوبر، انتهج سياسة تضييق كبيرة بحق الشعب الفلسطيني، ولم يقتصر الأمر على موضوع قرصنة محلات الصرافة، فإغلاق المدن والبلدات غير مبرر وكذلك محلات الصرافة، وبالتالي فإن الهدف من الحملة هو التضييق على الشعب الفلسطيني.
وفي بيانه، قال جيش الاحتلال إن العملية ليلة الخميس "جزءٌ من الحملة الأوسع التي تقوم بها قيادة المنطقة الوسطى ضد حماس، والضرر الاقتصادي الذي لحق بالمنظمة كبير للغاية ويؤثر بشكل مباشر على قدرتها على إنتاج الإرهاب في الضفة الغربية".
