منذ أن شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بشق طريق التفافي جديد يمتد من حاجز زعترة وحتى دوار حوارة جنوب نابلس، وأصحاب المحلات التجارية على طرفي الشارع في بلدة حوارة في حالة قلق شديد وترقب لأخبار سير العمل.
الطريق سيربط المستوطنات مع "تل أبيب" دون المرور من شارع حوارة، بتكلفة 250 مليون شيقل
وكانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري رغيف قد أعلنت قبل أسبوعين انطلاق أعمال شقّ الطريق الاستيطاني الذي وصفته بـ"المشروع الاستراتيجي"، لأنه سيشجع الاستيطان في شمال الضفة الغربية، من خلال ربط المستوطنات مع "تل أبيب" دون المرور من شارع حوارة، بتكلفة 250 مليون شيقل.
اقرأ/ي أيضًا: خطة غير مسبوقة لربط المستوطنات بالمدن داخل الخط الأخضر
يؤكد مازن العكر، صاحب محلات "حلويات العكر" في حوارة، أن الشارع الجديد سوف يؤثر على عمل المحلات التجارية من حيث تراجع حجم المبيعات وما يلحق بها من خسائر اقتصادية، إضافة إلى تحكم الاحتلال بحركة السير، من خلال إقامة بوابة عند بداية الشارع، بحيث يتحكم الاحتلال بمن يمر إلى حوارة ومن يتجاوزها عبر الشارع الاستيطاني الجديد.
وأوضح العكر، أن المحلات التجارية في حوارة تعتمد على الزبائن العابرين بنسبة تصل إلى 70%، وقطع الطريق أمام هؤلاء العابرين سيهدد وجود هذه المحلات؛ أو -على الأقل- سيُلحق بها ضررًا كبيرًا، بما يتبع ذلك من تخفيض أجور العاملين في هذه المحلات أو الاستغناء عنهم لتقليل خسائر أصحابها.
محمود شحادة، يعمل على الترويج للمحلات التجارية في حوارة عبر صفحة على "فيسبوك"، يقول إن كل شيء يتوفر في حوارة من ميكانيكيين ومولات وسوبر ماركت ومحلات حلويات ومطاعم ومحطات محروقات، "لدرجة أنها باتت مدينة مصغرة" وفق وصفه.
المحلات التجارية في حوارة تعتمد على الزبائن العابرين بنسبة تصل إلى 70%
ومن واقع خبرته في المحلات التجارية في حوارة، يقول إن حجم تأثر هذه المحال سيصل إلى تراجعٍ في المبيعات بنسبة 60%، لاعتماد هذه المحلات على المتسوقين العابرين للشارع العام في حوارة.
اقرأ/ي أيضًا: خطّة إسرائيلية جديدة لابتلاع مناطق (ج)
لكن شحادة أشار إلى وجود "فسحة أمل" قد تؤدي إلى استمرار التوافد إلى حوارة بسبب وجود بعض محلات السوبرماركت التي تُقدم باستمرار عروضًا وتخفيضات، ولوجود فروع لبعض الوزارات الحيوية، وفروع لبعض البنوك، "وهو ما قد يساهم في التخفيف من أثر الشارع الاستيطاني".
بدوره، يؤكد رئيس بلدية حوارة ناصر جهاد أن هذا الشارع سيترك تأثيرًا سلبيًا على الجانب الزراعي أيضًا، وليس التجاري فقط.
وأوضح جهاد لـ الترا فلسطين، أن مساحة الأراضي التي ستصادر -وفق ما أعلن الاحتلال- ستصل إلى 406 دونمات، "لكن الرقم الحقيقي سيكون أضعاف ذلك، بسبب ما سيتم تجريفه من أراضي وأشجار زيتون في محيط الشارع وخلال تنقل الآليات والعمل".
سيطال الضرر 700 دونم من الأراضي الزراعية التي تزرع بالحبوب وفيها أشجار زيتون مثمرة ولوزيات
وبيّن أن طول الطريق سيصل إلى حوالي 6 كم، وفي هذه المساحة سيطال الضرر 700 دونم من الأراضي الزراعية التي تزرع بالحبوب وفيها أشجار زيتون مثمرة ولوزيات، مشددًا أن هذا سيحرم أصحاب الأراضي من الوصول حتى إلى محيط أراضيهم، عدا أن البناء ممنوع في المناطق "ج" التي سيمر منها الشارع.
وأضاف، "من الناحية الثانية، فإن عدد المحلات التجارية في حوارة يبلغ حوالي 400 محل، منها 70% لأشخاص من خارج البلدة. وهذا لأن كل محلات التجارية الكبيرة استثمرت في حوارة وفتحت فروعًا لها هنا"، مؤكدًا أن الشارع سيترك أثرًا سلبيًا وكبيرًا على عملية البيع والشراء في هذه المحلات.
ويعتبر هذا الشارع جزءًا من مجموعة شوارع عملاقة قرر الاحتلال إنشاءها في شمال الضفة الغربية وصولاً إلى المدن المحتلة داخل الخط الأخضر، بهدف ربط المستوطنات مع "تل أبيب"، وهو الشارع الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، أقلها ثلاث سنوات، وآخرها تنتهي سنة 2045.
اقرأ/ي أيضًا: