حوار | أنطوان شلحت: الانتخابات الإسرائيلية تجري في ظل هيمنة اليمين وتنافس أحزابه لا يغيّر جوهر الموقف من الفلسطينيين

في 27 تشرين الأول/أكتوبر القادم، سيتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، على غير العادة، حيث ستجري الانتخابات الإسرائيلية في موعدها لأول مرة منذ 1988، بعد إكمال الكنيست دورته الكاملة، ويترافق مع استثنائية ما سبق، الحرب الإسرائيلية المفتوحة على المنطقة، منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

إسرائيليًا، تأتي الانتخابات مع انزياح معلن نحو اليمين، ولا سيما في الموقف من الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، إذ تتلاقى رؤى الأحزاب السياسية والمجتمع، بالموقف من غزة والضفة. ولكنها بنفس الوقت، تأتي في ظل صدوع سياسية واضحة أيضًا، ترتبط بحكم نتنياهو، من فشله في تحقيق أهداف الحروب المعلنة، ورفضه تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وصولًا إلى قضايا فساده، ومشروع التعديلات القضائية غير المنجز تمامًا كما طرح.

فلسطينيًا، تأتي الانتخابات الإسرائيلية في الوقت الذي يزداد فيه المشهد قتامة وضبابية، في ظل توسع استيطاني وهجمات المستوطنين اللذين يقودهما التيار الذي يمسك بزمام الأمور في الحكومة الإسرائيلية، والذي يسعى إلى "حسم الصراع". مع استمرار حرب الإبادة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يسعى نتنياهو إلى إحباطه بكل الطرق. وبينما يدفع اليمين الإسرائيلي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، فإن مشروعها الحالي، أي السلطة، قائم على انتظار نتيجة الانتخابات، باعتبار البديل سيكون "أقل تشددًا تجاهها" أو في ظل وهم "تحقيق انفراجة" باعتبار أن المشكلة في نتنياهو وائتلاف حكمه.

أنطوان شلحت لـ"الترا فلسطين": المشهد السياسي الإسرائيلي يتميز بهيمنة اليمين، لكن داخل هذا اليمين هناك، صنفان، يمين متطرف يمثله الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة نتنياهو، ويمين آخر يمكن وصفه باليمين الناعم، وهو يمين يتبنى الأفكار اليمينية، لكنه أكثر اعتدالًا في المستوى الداخلي من اليمين المتطرف

قاد نتنياهو حكومته الأكثر ثباتًا، لأربعة أعوام، ثلاثة منها كانت في ظل حرب مفتوحة على المنطقة وعدوانية متصاعدة، ساهمت، بلا شك، في أن تكون "صمغ" الحكومة، الذي تمكن من تثبيتها طوال هذه السنوات، ولم تكن الهزات الكبيرة حاضرة فيها إلّا عند حضور ملفات داخلية، مثل ملف تجنيد الحريديم، بينما أفشل شركاء نتنياهو، وبرغبة منه أيضًا، إمكانية تحقيق اتفاقيات مبكرة في حرب غزة.

وفي هذه اللحظة، يقدم "الترا فلسطين" سلسلة حوارات تتناول الأبعاد المختلفة للانتخابات الإسرائيلية، سعيًا لتقريب الصورة للقارئ العربي والفلسطيني، وذلك من خلال الإضاءة على التبعات السياسية، بالدرجة الأولى، لنتائج الانتخابات على القضية الفلسطينية والفلسطينيين.

ونستهل هذه السلسلة، بحوار مع الباحث والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومدير وحدة "المشهد الإسرائيلي" ووحدة الترجمة في مركز مدار، أنطوان شلحت، والذي سنحاول معه تقديم قراءة أولية للانتخابات الإسرائيلية ودلالات انعقادها في موعدها، ومحاولة فهم الأحزاب السياسية المعارضة وبرامجها الانتخابية.

فيما يلي نصّ الحوار الكامل.

• هذه أول انتخابات إسرائيلية تجري في موعدها منذ العام 1988 والتي يكمل فيها الكنيست ولايته، وتمضي فيها حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو فترة ولايتها الكاملة، بعد جولات انتخابية متتالية بين الأعوام. ما دلالات ذلك؟

صحيح أن هذه الانتخابات تتميز باستثنائية، إذ إنها أول انتخابات عامة إسرائيلية منذ عام 1988 تُجرى بعد أن أكمل الكنيست ولايته القانونية كاملة. في السنوات السابقة كانت الانتخابات تُجرى بصورة مبكرة، وهو ما كان يدل على وجود أزمات سياسية وحزبية في النظام السياسي الإسرائيلي، تؤدي إلى عدم تمكّن الائتلاف الحكومي من إكمال ولايته القانونية.

والاستثنائية الأخرى أن الائتلاف الحكومي الحالي تمكّن من إكمال ولايته لعدة أسباب، أهمها وجود قناعة داخله بأنه إذا تسبب بأزمة تؤدي إلى تفكك الائتلاف، فهناك خطر ألّا يعود إلى سدة الحكم. ولذلك اعتبر وجوده في الحكومة فرصة ذهبية للدفع قدمًا بأجندته السياسية.

وهذا الائتلاف يوصف، بحق، بأنه الائتلاف الأكثر تطرفًا من ناحية اليمين على المستويين القومي والديني. وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها ما يمكن تسميته "ائتلاف اليمين الكامل"، أي ائتلاف يضم بصورة أساسية أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف.

المشهد السياسي الإسرائيلي يتميز بهيمنة اليمين، لكن داخل هذا اليمين هناك، في تقديري، صنفان، يمين متطرف يمثله الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة نتنياهو، ويمين آخر يمكن وصفه باليمين الناعم، وهو يمين يتبنى الأفكار اليمينية، لكنه أكثر اعتدالًا في المستوى الداخلي من اليمين المتطرف.

وتزداد أهمية هذه الانتخابات لأن هناك شعورًا داخل الائتلاف الحكومي الحالي بأنه سيخسرها، وأن هذا الائتلاف لن يكون بالإمكان إعادة إنتاجه بعد الانتخابات.

• هل يرجع هذا "الاستقرار" فقط إلى حالة الطوارئ والحرب، أم أن هناك عوامل أخرى جعلت الانتخابات تجري في موعدها ويكمل الكنيست دورته الكاملة؟

الحرب كانت عاملًا مهمًا، لكنها ليست العامل الوحيد. هذا الائتلاف كان يواجه مشكلات داخلية، وربما كانت أكبر مشكلة واجهها في الآونة الأخيرة هي قضية تجنيد اليهود الحريديم للخدمة العسكرية. فهناك شبه اتفاق على إعفاء الحريديم، المتدينين المتشددين، من الخدمة العسكرية، مقابل دراستهم في المعاهد الدينية.

لكن اتضح أن استمرار هذا الوضع أصبح صعبًا في إسرائيل، خصوصًا في ظل حاجة الجيش إلى قوة بشرية، والاحتياط البشري الذي يمكن أن يعتمد عليه على المدى الطويل موجود بدرجة كبيرة في أوساط اليهود الحريديم، بسبب ارتفاع معدل التكاثر الطبيعي بينهم مقارنة بسائر فئات اليهود.

مع ذلك، ساهمت الحرب بصورة واضحة في تماسك الائتلاف بالحكومة حتى انتهاء ولايته القانونية. فالحرب أدت إلى تآكل شعبية هذا الائتلاف، وأصبحت استطلاعات الرأي تشير إلى أن أي انتخابات تُجرى في ذلك الوقت قد تؤدي إلى إزاحته. لذلك تمسك الائتلاف بالحكومة، وشعر بأنه في سباق مع الزمن من أجل تكريس أجندته خلال ما تبقى من ولايته.

ولهذا لاحظنا أنه خلال الفترة الأخيرة من ولاية الكنيست، سُنّت عشرات القوانين التي تخدم مصالح الائتلاف ومصلحته السياسية، انطلاقًا من قناعة داخله بأن هذا الائتلاف لن يتكرر بعد الانتخابات.

والحرب كانت أكثر ما تجلى فيه هذا التمسك. فالحرب لم تحقق أهدافها، ومع ذلك لم يكن هناك استعداد للتفاوض أو لإنهائها، بل تمسك الائتلاف باستمرارها على أمل تحقيق أهدافها واستعادة بعض الشعبية لدى قاعدته الانتخابية.

ويمكن القول إن إكمال الائتلاف ولايته كاملة يُعد نجاحًا نسبيًا بالنسبة إليه، وقد استغل هذا النجاح للدفع بأجندته السياسية، خصوصًا في مجال التشريع.

•  كيف نفهم استطلاعات الرأي؟ هل هناك شيء خفي لا تظهره الاستطلاعات، أو ما يمكن تسميته "سياسات الاستطلاع" ذاتها، ولا سيما أن بعض الاستطلاعات قد تصدر عن جهات محسوبة على الحكومة أو المعارضة؟

من الواضح أن وراء كل استطلاع جهة تقف خلفه، وهذا أمر ينبغي أخذه في الاعتبار. لكن توجد استطلاعات يمكن القول إنها أقرب إلى الواقع القائم، في حين أن بعض الاستطلاعات، ولا سيما تلك التي تنشرها وسائل إعلام يمينية، تحاول أحيانًا أن تظهر أن الائتلاف الحكومي ما زال يحظى بالأغلبية.

بصورة عامة، يمكن الاستناد إلى استطلاعات الرأي في إسرائيل بصورة محدودة فقط. فهي لم تنجح، في كثير من الأحيان، في التنبؤ بدقة بنتائج الانتخابات العامة، لكنها تستطيع إلى حد ما أن تشير إلى بعض الاتجاهات.

والاستطلاعات التي يمكن الوثوق بها نسبيًا حتى الآن تشير إلى أن الائتلاف الحكومي الحالي لا يمتلك القدرة على الاحتفاظ بأغلبية تتيح له البقاء في الحكم وتأليف الحكومة المقبلة.

وهذا يعود إلى عدة أسباب، أهمها تأثير الحرب، ثم تأثير السياسة الداخلية التي اتبعها الائتلاف، والتي تجسدت بصورة خاصة في خطة الانقلاب على الجهاز القضائي. وهناك أيضًا تأثير ذلك على الوسط السياسي والحزبي؛ فقد شهدنا في الآونة الأخيرة عمليات انسحاب من حزب الليكود ومحاولات للانضمام إلى أحزاب قائمة أو تشكيل أحزاب جديدة.

واللافت أن خلفية هذه الانسحابات ليست معارضة السياسة الإسرائيلية الخارجية، وإنما معارضة السياسة الحكومية الداخلية، المرتبطة بخطة إضعاف الجهاز القضائي، وكذلك بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

لذلك، إذا أردنا الاستناد إلى شيء ثابت نسبيًا في الاستطلاعات، فهو أن الحكومة الحالية أو الائتلاف الحكومي الحالي بات من شبه الواضح أنه لن يحظى في الانتخابات المقبلة بأغلبية تتيح له البقاء في الحكم.

• في مطلع هذا الشهر، أظهرت استطلاعات للقناة 12 أن حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت والليكود يحصلان على العدد نفسه من المقاعد. ماذا يعني هذا التساوي، وما دلالاته؟

الدلالة الأساسية لهذا النوع من الاستطلاعات هي وجود تراجع في الثقة بالليكود. فالناخب الإسرائيلي، بحسب هذه النتائج، يبحث عن بديل لحزب الليكود، ويبدو مستعدًا لمنح هذا البديل عددًا من الأصوات يمكّنه من منافسة الليكود.

وهذا لا يعني بالضرورة أن هناك تحولًا في السياسة الخارجية أو أن الناخب الإسرائيلي يبحث عن حزب يتبنى سياسة مناقضة لسياسة الليكود تجاه الخارج. الخلاف الأساسي بين الليكود وحزب آيزنكوت يتعلق بالسياسة الداخلية، وبقضية التجنيد، وكذلك بمستقبل الحرب.

فحكومة نتنياهو متمسكة باستمرار الحرب، ولا تعترف بأنها فشلت في تحقيق أهدافها، كما أنها تتعامل مع الحرب بوصفها وسيلة أساسية لتحقيق أهدافها. أما حزب آيزنكوت، فهو متمسك بالحرب أيضًا، لكنه يرى أن الحرب ينبغي أن تؤدي إلى نتيجة سياسية، لا أن تبقى حربًا ممتدة إلى ما لا نهاية؛ لأن استمرارها من دون أفق سياسي لن يحقق أهدافها العسكرية.

لذلك، فإن تساوي آيزنكوت مع الليكود في الاستطلاعات يعكس، قبل كل شيء، تراجع الثقة بالليكود، واستعداد الناخب الإسرائيلي لمنح أصواته لأي حزب بديل قادر على منافسته. وهذه الظاهرة ليست جديدة تمامًا في السياسة الإسرائيلية؛ فقد شهدنا في السابق صعود أحزاب جديدة تحظى ببريق انتخابي، ثم تفقد هذا البريق بسرعة.

• كيف تفسر صعود آيزنكوت؟ وما مبدأ "الانفصال عن الفلسطينيين" الذي يطرحه؟

مبدأ الانفصال عن الفلسطينيين قديم في السياسة الإسرائيلية، وليس طرحًا جديدًا بحد ذاته. لكنه لا يقوم على الإقرار بوجود حاجة إلى الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين.

آيزنكوت، وكذلك بعض أطراف المعارضة الأخرى، يتحدثون عن ضرورة أن تتعافى إسرائيل من آثار الحرب، وأن تصل إلى تسوية سياسية تضع حدًا للوضع الحالي، وأن تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة ومع العالم، وألّا تبقى في حالة العزلة التي تسببت بها الحرب.

لكن القضية الفلسطينية نفسها ليست مطروحة بصورة مركزية على جدول أعمال أحزاب المعارضة. وربما باستثناء حزب الديمقراطيين، وهو حزب هامشي، لا نجد في معظم أحزاب المعارضة طرحًا واضحًا يتحدث عن ضرورة تسوية القضية الفلسطينية أو عن حل الدولتين.

أما "الانفصال عن الفلسطينيين" الذي يطرحه آيزنكوت، فهو في جوهره استمرار للفكرة التي قامت عليها خطة الانفصال السابقة، أي ليس انطلاقًا من الاعتراف بالقضية الفلسطينية بوصفها قضية تستوجب حلًا سياسيًا عادلًا، وإنما من الرغبة في الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية ومنع اختلال التوازن الديموغرافي.

وبالتالي، فإن الهدف من الانفصال ليس الدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية، وإنما التخلص من الفلسطينيين بوصفهم، في التصور الإسرائيلي، خطرًا ديموغرافيًا.

• ترى بعض الدراسات أن آيزنكوت، باعتباره ينتمي إلى أحزاب "الوسط"، يتبنى موقفًا ضبابيًا من القضية الفلسطينية؛ فهو يسعى إلى الحفاظ على جمهوره اليميني من خلال تلبية رغباته في القضايا الداخلية، وفي الوقت نفسه يحاول الحفاظ على الجمهور الأقرب إلى اليسار في القضايا الفلسطينية. كيف ترى موقع آيزنكوت بين اليمين واليسار؟ وكيف يصوغ برنامجه السياسي بناءً على ذلك؟

آيزنكوت يطرح نفسه بوصفه ينتمي إلى الوسط، لكن مشكلة "الوسط" الإسرائيلي أن هويته السياسية ضبابية. فحتى أفيغدور ليبرمان، وكذلك أحزاب أخرى، طرحت نفسها في أوقات مختلفة بوصفها أحزاب وسط.

لكن عندما ننظر إلى موقف هذه الأحزاب من القضية الفلسطينية، نجد أنها تتبنى في الواقع خطوطًا حمراء قريبة جدًا من تلك التي يتبناها الليكود لا انسحاب إلى حدود عام 1967، والقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ورفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلة. وفي بعض الحالات يتحدثون عن صيغة "أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة"، مع الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية في مناطق استراتيجية، مثل غور الأردن. لذلك أعتقد أن هذا الوسط أقرب إلى اليمين، ويمكن وصفه بأنه "وسط اليمين".

أما بالنسبة إلى آيزنكوت، فإن حديثه عن الانفصال عن الفلسطينيين ربما يهدف، كما ذكرت، إلى جذب أصوات من الوسط الأقرب إلى اليسار. لكن من الواضح أن الهدف من الانفصال ليس الدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية، وإنما التعامل مع الفلسطينيين بوصفهم خطرًا، وخصوصًا خطرًا ديموغرافيًا.

وهناك جانب آخر مهم في شخصية آيزنكوت وموقعه السياسي. فهو كان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وهو الذي ارتبط في حرب لبنان الثانية عام 2006 بما سُمي "عقيدة الضاحية"، التي تقوم على أن كل منطقة توجد فيها مقاومة لإسرائيل أو تُطلق منها صواريخ باتجاه إسرائيل يمكن أن تلقى مصير الضاحية الجنوبية لبيروت في حرب.

وهذه العقيدة تعني استخدام قوة تدميرية واسعة ضد المناطق التي تنطلق منها الهجمات. وقد رأينا تطبيقات لهذه العقيدة في السنوات الأخيرة، سواء في لبنان أو غزة أو شمال الضفة الغربية. ولا أتصور أن آيزنكوت قد غيّر جوهريًا موقفه منذ ذلك الوقت حتى اليوم.

وفي الانتخابات المقبلة ستكون المعركة، في الأساس، بين أحزاب يمينية، مع وجود فروق بينها. هناك يمين متطرف وهناك يمين ناعم. وهذا الفارق مهم، ولا يمكن القول إنه غير مهم، لكنه بالنسبة إلى القضية الفلسطينية يظل فارقًا محدودًا، ولا أعتقد أنه فارق استراتيجي، إلا إذا طرأت تحولات إقليمية أو دولية يمكن أن تغير المعادلة.

وبالتالي، يمكن القول إن طرح آيزنكوت ينتمي بدرجة أكبر إلى اليمين الناعم، لكن موقفه من الفلسطينيين يظل، في جوهره، قائمًا على الفكرة اليمينية نفسها.