حوار | سامي مشعشع: إسرائيل تسرّع خطواتها وتنتقل من شيطنة الأونروا إلى إنهاء وجودها

قال المستشار الإعلامي السابق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سامي مشعشع، إن إسرائيل تسعى لتفريغ الضفة الغربية من حوالي مليون لاجئ فلسطيني، وقد بدأت تجليات هذا المخطط في مخيمات شمال الضفة الغربية، وما هي إلا "بروفة" أولى للهجوم على ما تبقى من المخيمات.

وأفاد مشعشع، في مقابلة خاصة مع "الترا فلسطين"، أن إسرائيل وصلت قبل عقدين من الزمن إلى قناعة بأن وجود الأونروا ما هو إلا تذكير دائم بوجود اللاجئ الفلسطيني وحقه في العودة، وأن الوكالة تُعد إحدى الأدوات السياسية والرمزية التي يطوعها اللاجئ للوصول إلى هدفه. وبالتالي، توصل الكيان إلى أنه قد حان الوقت لبدء شيطنة الوكالة كمدخل للقضاء على حق العودة.

سامي مشعشع: تفريغ الضفة الغربية من قرابة مليون لاجئ فلسطيني قد بدأت تجلياته في شمال الضفة الغربية، وبدأ يتدحرج نحو مناطق أخرى، بالتالي هي نكبة ثالثة بعد النكبة الثانية في غزة، والنكبة الأولى في عام 1948

وبيّن مشعشع أن الوكالة تُجَوّع ماليًا الآن، وتُشَيطن سياسيًا، وقد قطعت إسرائيل شوطًا كبيرًا في القضاء عليها، ولا توجد بالمقابل أي خطة أممية لإنقاذها، باستثناء الشجب والاستنكار. والأخطر من ذلك أنه لا يوجد إجماع فلسطيني على خطة موحدة لتبني الوكالة والدفاع عن وجودها.

وتابع مشعشع: "ننظر الآن ولا نجد في أدراجنا أي خطة فلسطينية موحدة، لا شعبية ولا رسمية، لوقف هذه الهجمة الوجودية التي لا تصيب الوكالة فقط، بل تمتد لتشمل ملف العودة بأكمله".

فيما يلي نص الحوار الكامل لموقع "الترا فلسطين" مع المستشار الإعلامي والمسؤول السابق في وكالة الأونروا والخبير في شؤون المنظمات الدولية، سامي مشعشع، في الذكرى الـ77 للنكبة.

• بصفتك أحد أبرز المتابعين لملف اللاجئين الفلسطينيين، كيف تقرأ ما يجري اليوم في مخيمات الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة؟

هو الأسوأ وضعًا منذ النكبة الأولى. نحن نشهد الآن النكبة الثالثة، محدثة بشكل سيِّئ. النكبة الثانية هي القضاء على 8 مخيمات كبيرة في قطاع غزة، تم تدميرها تدميرًا كاملًا من حيث البنية التحتية والسكان والموقع والصفة كمخيم، والصفة كلاجئ.

المخطط المُبَيّت للضم الذي يقوم عليه سموتريتش للضفة الغربية هو أخطر من الناحية الاستراتيجية. فحرب الإبادة على قطاع غزة هي حرب على الإنسان والمكان، ومحاولات التهجير ما زالت مستمرة، ولكن بنفس الخطورة هو المخطط المرسوم للضفة الغربية، لأنه من ناحية يهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنات والمستوطنين، وبشكل طردي إنهاء ملف العودة عبر تدمير الأونروا وتدمير المخيم، ومن ثم التهجير القسري الداخلي تحضيرًا لترحيل أوسع.

هذا الأمر ليس مرتبطًا فقط بخطة الضم، وإنما بتصريح صدر قبل عدة أشهر، ولم نلتفت إليه كثيرًا لإيتمار بن غفير، عندما قال إن هناك 800 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يحملون الرقم الوطني، بمعنى أنهم أيضًا مواطنون أردنيون، وبمعنى أن علينا ككيان محتل أن نطردهم من الضفة الغربية.

هذه التصريحات تُترجم اليوم إلى موارد مالية ضخمة ومخططات صُودِق عليها في الكنيست والحكومة، وتنفيذها على الأرض. وهذا يعني أن مخيمات الشمال هي بروفة أولى لمخطط الهجوم على ما تبقى من مخيمات، حيث إن العمل بدأ في المخيمات الأربعة في الشمال، وقريبًا سيُبدأ العمل في مخيمي بلاطة وعسكر والعين، وهي مسألة وقت، ومن ثم التحرك إلى مخيمات الوسط.

لاحظنا قبل أيام المصادقة على قرار بدء تسوية الأراضي في الضفة الغربية، وبالتالي مخطط الضم أصبح يسيرًا الآن، ومن ناحية القانون الإسرائيلي أصبح قانونًا ساريًا. وهذا يعني أن تفريغ الضفة الغربية من قرابة مليون لاجئ فلسطيني قد بدأت تجلياته في شمال الضفة الغربية، وبدأ يتدحرج نحو مناطق أخرى، بالتالي هي نكبة ثالثة بعد النكبة الثانية في غزة، والنكبة الأولى في عام 1948.

• بالتالي أنت لا ترى في العمليات العسكرية المتكررة في مخيمات مثل جنين وطولكرم سوى محاولة لتفريغ هذه المخيمات من سكانها، وليست كما يزعم الاحتلال مجرد تصعيد أمني؟

صحيح. حرب الإبادة على غزة لم تأتِ فقط للرد على ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولم تأتِ للقضاء على المقاومة فقط، بل كانت مدخلًا منتظرًا منذ فترة طويلة لتنفيذ مخطط إنهاء حق العودة.

وما يجري من شيطنة للوكالة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي تصاعد بوتيرة كبيرة جدًا بعد ذلك، وتمرير القانونين في الكنيست سريعًا، وطردها الآن من القدس، وإغلاق مدارسها ومقرها الرئيسي هناك لتثبيت أن القدس موحدة وليست مجزأة، والعمل على تحويل مخيم شعفاط إلى حي داخلي في مدينة القدس، ومن ثم تطبيق القانون الثاني في الكنيست فيما يتعلق بعمل الوكالة في الضفة وغزة، كلها كانت معدة سلفًا.

• برأيك، ما الذي يجعل المخيمات الفلسطينية هدفًا مركزيًا في الاستراتيجية الإسرائيلية اليوم؟ وهل لهذا علاقة بتصفية قضية اللاجئين؟

نعم، هو مخطط كامل لا يرتبط بالمفهوم الأمني فقط، ولا بتثبيت وضع المستوطنين وتوسعة المستوطنات، مع أن كل هذا صحيح، لكن الأهم من ذلك أن كلتا الحركتين: التذرع بالجانب الأمني، وزيادة عدد المستوطنين، هما مدخلان لإنجاز الهدف الأساسي والرئيسي وهو القضاء على حق العودة، وهي المشكلة الرئيسية التي تؤرق الإسرائيليين ليلًا ونهارًا.

بالتالي، الهجمة الكبيرة على الوكالة كمدخل للقضاء على حق العودة بدأ تنفيذها مباشرة، وهي متوافقة مع حرب الإبادة كمدخل للترحيل، وهذا ما يحدث في الضفة الغربية، والهدف هو ترحيل أكبر عدد ممكن من اللاجئين الفلسطينيين.

لاحظ أن الحديث عن الترحيل يدور حول أرقام مشابهة لأعداد اللاجئين المسجلين لدى الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا مقصود. فهم لا يريدون فقط القضاء على وعي الفلسطيني بحق العودة، وإنما ترجمة ذلك بترحيل أكبر عدد ممكن من اللاجئين إلى خارجها، وبنفس الوقت العمل على توطين اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان منذ عام 1948 في أماكن وجودهم الحالية.

• في البداية، نظرت إسرائيل للأونروا باعتبارها فرصة لامتصاص اللاجئين الفلسطينيين، ولاحقًا اعتبرتها خطرًا كشاهد مستمر على النكبة وحق العودة.. ما هي الاستراتيجية التي تنتهجها إسرائيل اليوم تجاه الأونروا؟

الكيان وصل إلى خلاصة قبل عقدين من الزمن إلى أن الوكالة، ودورها في رفع أثقال تقديم الخدمات للاجئين – وهي مهمة ملقاة على القوة المحتلة – أصبحت خطرًا استراتيجيًا. بعد سنوات من الاستفادة من هذا الوضع، استنتج الكيان أن وجود الأونروا هو تذكير دائم بوجود اللاجئ الفلسطيني وحقه في العودة، وأن الوكالة إحدى الأدوات السياسية والرمزية التي يطوعها اللاجئ للوصول إلى هدفه.

بالتالي، وصلت إسرائيل إلى قناعة، وقررت شيطنة الوكالة، وتم ذلك عبر سنوات طويلة، من خلال الهجوم على موظفي الوكالة وحياديتهم، وتجويعها ماليًا، ومهاجمة المناهج التعليمية في مدارسها. لكن بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وجدت إسرائيل فرصتها في العمل على إنهاء الوكالة بالكامل، وإن كان ذلك عبر خطوات تدريجية.

رأينا ذلك في شمال غزة في بدايات حرب الإبادة، ونراه الآن في أي نقاش حول إعادة إعمار غزة، إذ يتم استبعاد أي دور للوكالة. ونراه أيضًا في محاولات إيجاد شركات أمنية أميركية لتوزيع المساعدات بدلًا من الأونروا ومنظمات دولية أخرى.

كما تتجلى الخطة في طرد الأونروا من القدس، وتقييد عملها وصولًا إلى إنهائها في الضفة الغربية، في مسار يهدف إلى القضاء على حق العودة من بوابة الأونروا وترحيل اللاجئين داخل الأراضي الفلسطينية، وتوطين من هم في الخارج.

• بالتالي إلى أي حد يُعد مصير وكالة الأونروا مهددًا بعد 77 عامًا على النكبة؟

نعم، الوكالة تعيش أزمة وجودية خطيرة لم نستطع نحن كفلسطينيين، رسميًا وشعبيًا، أن نواجهها كما يجب، والكل الفلسطيني، لم يتلفت إلى أن هذه الهجمة تختلف عن سابقاتها، وأن هذا الخطر والهجمة وجودية، تهدف إلى ما تحدثنا عنه.

الآن، رغم كل الدعم اللفظي والمعنوي والسياسي المقدم للوكالة، من الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي، إلا أن ذلك لا يفيد كثيرًا؛ لأن الوكالة تُجَوّع ماليًا وتُشَيطن سياسيًا.

الكيان قطع شوطًا كبيرًا في القضاء على الأونروا، ولا توجد الآن خطة أممية لإنقاذها، باستثناء الشجب والاستنكار. والأخطر من ذلك، أنه لا يوجد إجماع فلسطيني على خطة واحدة لتبني الوكالة والدفاع عنها، ليس فقط خدماتيًا -وهو مهم-، بل سياسيًا، نظرًا لارتباطها بالقرار 194 الذي ينص على حق العودة.

• كيف تقيّم تعامل الأونروا مع تصاعد الأزمات، خاصة في ظل تراجع الدعم المالي والتضييق السياسي على الوكالة؟

اللوم يمتد للجميع دون استثناء. العالم العربي قادر على إنقاذ الوكالة ماليًا، خاصة بعد اختفاء الدعم الأميركي والسويدي، وهما من أبرز المتبرعين لها. كان الأولى بالدول العربية والإسلامية أن تتقدم لسد العجز المالي، الذي لا يُعد كبيرًا مقارنة بمصاريف أخرى عالمية. وإخفاق الدول العربية والإسلامية في ذلك معيب. كذلك، استخدام الدول الغربية للجانب المالي كأداة ضغط سياسي على الوكالة أمر معيب.

وغياب خطة من الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد آليات تمويل جديدة، وعدم اتخاذ إجراءات عملية في الجمعية العامة لتجميد عضوية الكيان عقابًا له، على هجومه على الوكالة لم يحدث.

لكن الأخطر أن الفلسطينيين أنفسهم، رسميًا وشعبيًا، لا يملكون خطة عملية لدعم الأونروا، سوى الدعم اللفظي والمعنوي، الذي لا يواجه الهجمة الوجودية الحالية للأونروا.

• هل ترى أن المجتمع الدولي ما زال مهتمًا فعليًا بقضية اللاجئين الفلسطينيين، أم أن هناك تراجعًا واضحًا في هذا الاهتمام؟ ولماذا؟

هناك تراجع واضح. هناك إيحاء ضمني بأن التركيز ينصب الآن على وقف الحرب وإدخال المساعدات، لكن هم لا يريدون الحلول السياسية أو منع الكيان من السيطرة على الضفة وطرد اللاجئين وتشريع المستوطنات.

الدعم السياسي اللفظي لا يترجم إلى خطوات عملية، والمجتمع الدولي يتواطأ في كثير من الأحيان مع المخططات الإسرائيلية في غزة، ولكن بشكل أوضح في الضفة الغربية والقدس.

• برأيك، كيف أثّر الانقسام الفلسطيني وتراجع الأداء السياسي الرسمي على قدرة المخيمات على الصمود والدفاع عن نفسها؟ وما الدور الذي يجب أن تلعبه القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني؟

الانقسام مدمر على كل الأصعدة، وله تأثير مباشر على النسيج الاجتماعي في المخيمات. اللجان الشعبية فقدت دورها الحقيقي في تمثيل اللاجئين والدفاع عنهم.

المؤسسات الرسمية والمجتمعية فقدت القدرة على التنسيق والعمل الموحد في ملف اللاجئين.

بإمكاننا ومن حقنا، أن نختلف في قضايا كثيرة تمسنا كفلسطينيين، لكن من غير المقبول أن نوظف الانقسام لخدمة أهداف فصائلية على حساب حق العودة، وهذه مأساة ومصيبة. الانقسام له أطرافه ونحن نفهم ذلك، ولكن عدم الاتفاق، بالرغم من الانقسامات السياسية، على أن قضية العودة حق مقدس وواجب وقابل للتنفيذ، وأن نعمل عليه، بالرغم من خلافتنا السياسية، بل بالعكس تم إدخال انقسامنا وخلافتنا السياسية على ملف اللاجئين.

الانقسام مدمّر جدًا، وتداعياته نراها الآن في وقاحة الكيان، ليس بالحديث عن مخطط التهجير والإبادة والتوطين، وإنما بالعمل على تنفيذ مخططاته، ونحن واقفون موقف المتفرج، وكأن القضية لا تعنينا، وبعد أن ننتهي من الشجب والبكاء واللطم والقلق، وعندما ننظر لا نجد في أدراجنا أي خطة فلسطينية موحدة، لا شعبية ولا رسمية، لكي نوقف هذه الهجمة الوجودية التي لا تصيب فقط الوكالة، وإنما كل ملف العودة.

سامي مشعشع: الكيان وصل إلى خلاصة قبل عقدين من الزمن إلى أن وكالة الأونروا أصبحت خطرًا استراتيجيًا

• من خلال تجربتك الطويلة في العمل الدولي، ما الأدوات التي ما زال يمكن استخدامها للضغط من أجل حماية اللاجئين ومخيماتهم؟

القضية الأولى هي قضية داخلية ونحن أحيانًا نتناسها، والعديد من الأطفال والشباب الفلسطينيين لا يعرفون ما هي النكبة، ناهيك عن معنى مخيم، وما معنى حق عودة، والقرار 194، وما هي الوكالة والدور الذي تقوم به.

الأبجديات غائبة عنا، وبالتالي لا يوجد عمل داخلي مع الشباب ومع القطاعات الفلسطينية لإبقاء موضوع حق العودة حاضرًا دائمًا في المناهج والتثقيف والإعلام والتواصل، وهناك إخفاق، خصوصًا مؤسساتي، من مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التي تعمل على قضية اللاجئين، وهناك فجوة معيبة في هذا الجانب.

وهذا هو الأساس، فإن مكنت الجيل القادم من هذه القضايا، حتى لو امتد الصراع، لا تخشى على هذا الجيل، وواضح له ما هو حق العودة، وكيف نحصل عليه، وهذا على صعيد الجانب الداخلي.

أما الجانب الخارجي، فبإمكان الدبلوماسية الفلسطينية أن تتحرك على أكثر من صعيد، سواء على حث الدول على سحب سفراء الكيان منها، وهنا أتحدث عن الدول العربية والإسلامية التي تسمح بتمثيل الكيان فيها.

هناك قدرة على العمل داخل الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، ولنا أغلبية ساحقة داعمة للفلسطينيين، نستطيع أن نتبنى قرارًا بتجميد عضوية الكيان في الجمعية العمومية كعضو في الأمم المتحدة، إلا إذا أوقف هجومه على الوكالة.

وهناك قرار صدر في العام 1974، والذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، وأنها شكل من أشكال العنصرية، وهذا القرار تم القفز عليه عبر التصويت عام 1991، وبإمكاننا أن نعيد التصويت عليه، وبإمكاننا أن ندخل قرارًا باعتبار دولة الكيان دولة فصل عنصري وأبارتهايد.

وهناك العديد من القضايا على صعيد الأمم المتحدة والدبلوماسية نستطيع القيام بها، ولكن مع الأسف لا يتم القيام بها.