خاصّ | خلافًا لرغبة الرئيس عبّاس.. مركزية فتح ترفض ضمّ اللواء ماجد فرج

كشفت مصادر خاصّة لـ"الترا فلسطين" بأن اللجنة المركزية للحركة رفضت تعيين أي أعضاء جدد في صفوفها أو في المجلس الثوري، مخالفة بذلك رغبة رئيس السلطة محمود عباس في تعبئة الشواغر، بما في ذلك منح أحد المناصب لرئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج.

اللجنة المركزية لفتح ترفض ضمّ رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أحمد عسّاف لصفوفها، متمسّكة بمؤتمر عامّ، وسط مخاوف من "اختلال توازنات القوى"

وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح يومي الإثنين والثلاثاء (21 - 22 نيسان/أبريل) اجتماعًا تشاوريًا برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، أعقبه اجتماع رسمي ترأسه الرئيس محمود عباس. وقد ناقش الاجتماعان استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب قضايا أخرى، أبرزها إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

وأفادت مصادر مطلعة لـ "الترا فلسطين"، أنّ اللجنة المركزية لحركة فتح، قررت خلال اجتماعها التشاوري، وأبلغت الرئيس عباس في الاجتماع الرسمي، رفضها القاطع لإضافة أيّ أعضاء جدد إلى اللجنة المركزية أو المجلس الثوري. 

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "الترا فلسطين" يوجد خمسة شواغر في اللجنة المركزية، وأكثر من عشرين شاغرًا في المجلس الثوري.

كيف تُدار الشواغر في مركزية فتح والمجلس الثوري؟

وتُعد اللجنة المركزية لحركة فتح بمثابة "الحكومة الداخلية" للحركة، وتتكوّن من 21 عضوًا، يتم انتخاب 18 منهم في المؤتمر العام باقتراع سرّي، بينما تُعيّن اللجنة المركزية ثلاثة أعضاء إضافيين بموافقة أغلبية الثلثين. وعند حدوث شاغر بسبب وفاة أو استقالة أو فصل، يتم ملؤه بانتخاب عضو من المجلس الثوري وفق تصويت داخلي بأغلبية الثلثين.

يشترط للترشح لعضوية المركزية أن يكون العضو قد أمضى 15 عامًا عاملًا في الحركة، وأن يحصل على 40% على الأقل من أصوات المقترعين. وتُعتبر اللجنة المركزية المسؤولة الأولى عن تنفيذ قرارات المؤتمر العام، ومتابعة سياسات الحركة اليومية، داخليًا وخارجيًا.

أما المجلس الثوري، فيُعتبر "برلمان الحركة"، ويراقب عمل اللجنة المركزية، ويتكوّن من كوادر منتخبة في الأقاليم، وأعضاء من الأجهزة المركزية، وممثلين عن الكفاءات والهيئات الشعبية. وعند حدوث شواغر، ولم تبادر اللجنة المركزية إلى ملئها خلال 3 أشهر، يتولى المجلس الثوري انتخاب الأعضاء الجدد.

ويجتمع المجلس الثوري دوريًا كل ثلاثة شهور، ويملك صلاحية تفسير النظام الأساسي، وفصل أو تجميد أعضاء اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين إذا اقتضى الأمر.

وكان آخر مؤتمر عام لحركة فتح (المؤتمر السابع) عُقد في أواخر عام 2016، ومنذ ذلك الحين، لم يُعقد مؤتمر جديد، ما يجعل أي عملية تعبئة شواغر بالتعيين موضع جدل واسع داخل الحركة.

وبيّنت المصادر أن الرئيس عباس سعى لإضافة رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمشرف العام على هيئة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس وكالة الأنباء الرسمية، أحمد عساف، إلى عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأوضحت المصادر أن الهدف الأساسيّ للرئيس عباس هو إدخال ماجد فرج، بينما يُطرح اسم أحمد عساف لتسهيل تمرير هذه الخطوة، على غرار ما حدث في اجتماع المجلس المركزي الذي ركّز على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية.

وأشارت المصادر إلى رفض اللجنة المركزية تعبئة الشواغر بالتعيين، مؤكدةً أن الانضمام إلى اللجنة المركزية أو المجلس الثوري يجب أن يتم عبر مؤتمر عام للحركة.

وأشارت المصادر إلى أنّ موقف اللجنة المركزية لحركة فتح جاء رافضًا لتعبئة الشواغر بالتعيين، مؤكدةً أن الدخول إلى اللجنة المركزية أو المجلس الثوري يجب أن يتم عبر عقد مؤتمر عامّ للحركة. ومع ذلك، اعتبرت المصادر أن عقد مؤتمر عام في الظروف الراهنة يُعد "شبه مستحيل".

ورأى بعض أعضاء مركزيّة فتح أنّ إدخال ماجد فرج سيُحدث "اختلالًا لتوازنات القوى القائمة في اللجنة".

وذكرت مصادر من داخل حركة فتح لـ الترا فلسطين، أنّ الرئيس عباس استبدل اسم حنان عشراوي في المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير باسم أمل فرج، زوجة ماجد فرج، ورئيسة ديوان الرقابة المالية والإدارية، "ترضيةً لفرج"، في ظل عدم إدخاله إلى اللجنة المركزية في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر، أنّ قرار المركزية بعدم إضافة أي عضو جديد لها، لا يحمل أبعادًا سياسية، أو يهدف لحماية حركة فتح، بقدر ما يتعلق بحماية المصالح الذاتية لأعضاء اللجنة المركزية الذين يعتبرون فرج "تهديدًا خطيرًا لهم".

وأفادت المصادر لـ "الترا فلسطين" بأن الرئيس عبّاس يسعى لإدخال ماجد فرج إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، نظرًا لمطالباته المتكررة بإجراء إصلاحات في الأجهزة الأمنية. ورغم تغيير جميع قيادات الأجهزة الأمنية، بقي فرج في منصبه مديرًا لجهاز المخابرات العامة منذ أيلول/ سبتمبر 2009، أي لأكثر من 16 عامًا. ويهدف عباس من هذه الخطوة إلى تعيين شخصية جديدة لقيادة جهاز المخابرات، مع إبقاء فرج قريبًا منه بصفة رسمية، ومنحه "شرعية حركة فتح".