خاص | اقتراب الإعلان عن لجنة إدارة غزة والإعلام الحكومي يؤكد جاهزيته لتسلّيم مؤسسات القطاع

أكّد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، وجود استعدادٍ كامل لدى المؤسسات في قطاع غزة نحو تسليم مهامها لأي جسم حكومي فلسطيني يتم التوافق عليه وطنيًا، وفق أسس قانونية واضحة تحفظ المصلحة العامة وحقوق المواطنين. وأوضح في حديث مع "الترا فلسطين"، بأن الحكومة في غزة ملتزمة بوحدة القرار والمؤسسات وفق المسؤولية الوطنية.

بحسب مصادر مطّلعة لـ"الترا فلسطين"، فقد اتفقت جميع الفصائل، على أن تكون تبعية لجنة إدارة غزة، بشكل أو بآخر، للحكومة الفلسطينية، وأن تضم شخصيات من قطاع غزة فقط

ويترقّب الفلسطينيون ما ستسفر عنه لقاءات الفصائل الفلسطينية المقرّر عقدها غدًا، والتي يُرجّح أن يسبقها أو يليها الإعلان عن أسماء الشخصيات الممثِّلة في لجنة إدارة قطاع غزة، وهي اللجنة التي لا تزال قيد البحث والنقاش بين الفصائل الفلسطينية والوسيط المصري.

وبحسب مصادر مطّلعة لـ"الترا فلسطين"، فقد اتفقت جميع الفصائل، على أن تكون تبعية اللجنة، بشكل أو بآخر، للحكومة الفلسطينية، وأن تضم شخصيات من قطاع غزة فقط، "يشهد لها بالكفاءة والوطنية، وتحظى بتوافق شامل بين مختلف الفصائل، فيما طالبت السلطة الفلسطينية المصريين ونيكولاي ميلادنوف بأن يكون لها دور في إدارة غزة مهما كان شكله".

كما أنّ المصادر ذاتها رشّحت الإعلان غدًا عن أسماء أعضاء اللجنة ومهامها وعلاقتها بمجلس السلام، وفي هذا السياق، تُجري مصر اتصالات منفصلة مع عدد من الأطراف، تشمل قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، والإدارة الأمريكية، إضافة إلى ثمانية فصائل فلسطينية متواجدة في القاهرة، وعلى رأسها حركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، قال ثوابته إن الوزارات والمؤسسات الحكومية "تعمل حاليًا وفق نظام الحدّ الأدنى من التشغيل، وبمنطق إدارة الطوارئ الشاملة، حيث يتركز الأداء الحكومي على تقديم الخدمات الإنسانية والأساسية فقط، في ظل حرب الإبادة والعدوان المتواصل، والاستهداف المنهجي للبنية التحتية والمؤسسات العامة، وشحّ الموارد المالية واللوجستية".

ووفق ثوابتة: "تدار المرحلة الراهنة من خلال آليات مرنة لإدارة الأزمات، تقوم على إعادة ترتيب الأولويات، وتكامل الجهود بين الوزارات، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من الخدمات الحيوية، والحفاظ على التماسك الإداري والسلم المجتمعي، رغم الظروف القاهرة وغير المسبوقة التي فرضها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين".

وعن مدى مرونة نقل المهام والصلاحيات إلى لجنة جديدة، أفاد ثوابتة أن الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع تمتلك هياكل إدارية وملفات موثقة وآليات عمل واضحة، تتيح نقل الصلاحيات والمهام بشكل منظم ومسؤول فور التوصل إلى توافق وطني شامل، بما يمنع الفراغ الإداري أو الفوضى، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

وفيما يخص الكادر الوظيفي وأعدادهم في القطاع، بيّن ثوابتة أن عدد الموظفين العاملين في الحكومة بقطاع غزة يُقدَّر بنحو 50 ألف موظف من المدنيين والعسكريين، وتتركز النسبة الأكبر منهم في الوزارات ذات الطابع الخدمي الحيوي. إذ تستحوذ وزارتا الصحة والتعليم على النسبة الأعلى من إجمالي الكادر الحكومي، نظراً لاتساع نطاق خدماتهما وارتباطهما المباشر بالاحتياجات الإنسانية اليومية، تليهما وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكم مسؤولياتها المتعلقة بحماية السلم المجتمعي وإدارة الشؤون المدنية والأمنية في ظروف استثنائية.

وما إن كان الهدف من استمرار عمل الحكومة الحالية في غزة، فرض وقائع على الأرض وعدم التخلي عن الحكم، أجاب ثوابتة: "إن استمرار عمل المؤسسات الحكومية، ولو بالحد الأدنى حاليًا، يأتي من منطلق الواجب الوطني والإنساني، وليس في سياق تكريس واقع سياسي أو إداري بعينه، وإن الحكومة ستظل منفتحة ومسؤولة وجاهزة لأي ترتيبات وطنية جامعة تُنهي حالة الانقسام، وتعيد توحيد المؤسسات، وتخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة".

وفي سياق متصل، وصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث سيجري الوفد مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق المرحلة الأولى، بما فيها فتح معبر رفح في الاتجاهين.

ووفق بيان الحركة، سوف يبحث وفدها تسريع الدخول في المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة. مشيرًا إلى أنه "من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية".

وكان موقع "الترا فلسطين"، قد كشف عن الزيارة للمرة الأولى، ظهر اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية، بدأت بالوصول إلى القاهرة مساء أمس، من أجل عقد اجتماع فصائيلي واسع يوم الأربعاء، بالإضافة إلى لقاءات مع المخابرات المصرية.