نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تقريرًا أعدّه مراسلها لشؤون الاستيطان حنان غرينوود، تحت عنوان: "إنشاء 4 مستوطنات كبرى جديدة: خطة الاستيطان في الضفة الغربية في عهد ترامب".
خطة استيطانية كبرى تشمل إنشاء 4 مستوطنات كبرى جديدة في الضفة، وتوسيع صلاحيات المجالس الاستيطانية، وفرض السيادة الإسرائيلية، بهدف تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وتفكيك السلطة الفلسطينية
وطبقًا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن إنشاء 4 مستوطنات كبرى جديدة، واحدة منها مخصصة للمتشددين دينيًا "الحريديم"، وأخرى للطائفة الدرزية، لاستيعاب سكان من داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى تحويل المستوطنات الإستراتيجية إلى مدن، وتوسيع صلاحيات المجالس الاستيطانية الإقليمية لتشمل المناطق الواقعة بين المستوطنات، مع فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المفتوحة، وإنشاء سلطات بلدية عربية تحلّ محل السلطة الفلسطينية، سعيًا لتحقيق هدف يتمثّل في "السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع حد أدنى من الفلسطينيين".
تتضمّن الخطة أيضًا إنشاء بنى تحتية حديثة للنقل والطاقة، ومنح صلاحيات واسعة للمجالس الاستيطانية الإقليمية على مناطق شاسعة من الضفة الغربية، وتحويل السلطات المحلية العربية إلى سلطات إقليمية تخضع للإدارة الإسرائيلية المباشرة، ما يعزز سيطرة إسرائيل على الضفة.
ووفقًا للكاتب المستوطن حنان غرينوود، فإنه في الأسبوع الماضي، تجمّع العشرات من الناشطين والشخصيات العامة ورؤساء السلطات المحلية الممثلين لليمين الإسرائيلي في فندق رمادا بالقدس، ضمن مؤتمر استثنائي نظمه مجلس مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة (يشع). وبينما كانت كلمات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول مستقبل قطاع غزة تتصدر العناوين، كانت الدراما الحقيقية تدور خلف الكواليس، حيث بدأت تتضح ملامح المخطط التنفيذي للاستيطان.
وأضاف أن الخطة التي أعدتها جهات إسرائيلية تهدف إلى "فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل"، وهي خطة جرى تطويرها بالتعاون بين مجلس مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة وعضو الكنيست أفيحاي بوارون.
تغيير جذري يعيد الوضع إلى ما قبل اتفاق أوسلو
وأشار إلى أنه وخلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بفندق رمادا في القدس، أوضح بوارون أن "الخطة تمثل نافذة فرصة يجب استغلالها في ظل الإدارة الأمريكية الحالية". وأكد أنها تهدف لتحقيق تغيير جذري يعيد الوضع إلى ما قبل اتفاق أوسلو.
بحسب التقرير، تسعى الخطة أيضًا لـ "إلغاء السلطة الفلسطينية كليًا من خلال توسيع نفوذ المجالس الاستيطانية لتشمل المناطق المحيطة بها، بما في ذلك القرى الفلسطينية المصنفة كمناطق (ج)، وتحويلها إلى مناطق تخضع للإدارة الإسرائيلية المباشرة. كما تقترح الخطة تقسيم الفلسطينيين إلى سلطات محلية صغيرة تعمل تحت السيطرة الإسرائيلية، مع منحهم وضعًا مشابهًا لـ "المقيم"، كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين في القدس.
تحويل الضفة إلى إمبراطورية طاقة وصناعة!
وتشمل الخطة أيضًا إنشاء "استثمارات ضخمة في البنية التحتية داخل الضفة الغربية، مثل إنشاء محطات توليد كهرباء ومناطق صناعية وتجارية، وتحويل منطقة الأغوار إلى مركز استراتيجي للطاقة والصناعة".
وأشار عضو الكنيست أفيحاي بوارون إلى أن "المعادلة الجديدة يجب أن تضمن سيطرة إسرائيلية شاملة على المناطق المفتوحة والمأهولة، ما يعزز الاستيطان، ويقوض أي فرص لحل الدولتين".
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الطموح الأكبر هو "تحويل الضفة الغربية إلى إمبراطورية طاقة وصناعة، وجعلها جزءًا لا يتجزّأ من دولة إسرائيل. ولتحقيق هذا الهدف، تتضمن الخطة أيضًا، إنشاء بنية تحتية شاملة للنقل، بما في ذلك تحويل الطريق السريع 60 إلى الطريق السريع 8 والطريق السريع 90 إلى الطريق السريع 10، وإنشاء شبكة سكك حديدية حديثة في المنطقة".
كما تنص الخطة على ضرورة تغيير آليات الإدارة وتطبيق القانون الإسرائيلي، مع جلب الوزارات الإسرائيلية للعمل في الضفة الغربية.
واختتم حنان غرينوود تقريره باقتباس لعضو الكنيست بوارون قال فيه: "كما لدينا الجليل، لدينا مستوطنات بنيامين (رام الله)، وكما لدينا النقب لدينا الأغوار، وكما لدينا السهل الساحلي لدينا جبل الخليل. يجب أن نعمل على تحويل الضفة الغربية إلى جزء لا يتجزّأ من دولة إسرائيل"، وفق قوله.
