خلافات بين تل أبيب وواشنطن حول "اليوم التالي" في غزة.. وتحضيرات للقوة الدولية

تتفاقم الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وسط تعثر واضح في تنفيذ بنود خطة "اليوم التالي" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصًا في ما يتعلق بنزع سلاح حماس وتشكيل القوة الدولية المكلّفة بهذه المهمة.

القناة 13 الإسرائيلية: تُعيق أزمة المسلحين المحاصرين في النفق في رفح الانتقالَ إلى المرحلة الثانية من الخطة

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن قضية "اليوم التالي" باتت محور الاتصالات بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تسعى الإدارة الأميركية للانتقال سريعًا إلى مرحلة إعادة إعمار القطاع، رغم أن إسرائيل ترفض هذا التوجه بشكل قاطع، وتصرّ على أن "لا إعادة إعمار قبل نزع السلاح"، في تناقض مباشر مع ما تراه واشنطن "حلولًا مؤقتة" لغياب القدرة على تشكيل القوة الدولية المطلوبة.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الأميركيين يواجهون صعوبة كبيرة في تجنيد الدول لإرسال قوات أجنبية إلى غزة، الأمر الذي يدفعهم لطرح ترتيبات انتقالية تعتبرها إسرائيل "غير مقبولة". ووفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، فإن الطرفين "يقتربان من طريق مسدود".

وصرّح مسؤول إسرائيلي كبير للقناة 13 بأن الوضع الراهن هو "الأسوأ على الإطلاق"، مؤكدًا أن حماس عززت قوتها بشكل ملحوظ منذ انتهاء الحرب، وأن معلومات جديدة وصلت إلى المؤسسة الأمنية تشير إلى أن الحركة بدأت تقيم نقاط تفتيش وتفرض ضرائب على شاحنات النقل داخل القطاع، في مؤشر على تعزيز قدراتها الاقتصادية والإدارية، و"من يملك البيت" في غزة.

ووفق القناة، كما تُعيق أزمة المسلحين المحاصرين في النفق في رفح الانتقالَ إلى المرحلة الثانية من الخطة، إذ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أقل من 100 عنصر ما زالوا محاصرين، بينما تظل القضية محورًا رئيسيًا في المفاوضات وفي عمل مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات.

وفي موازاة الخلافات مع واشنطن، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الاثنين اجتماعًا خاصًا للمصادقة على المقترح الأميركي بإرسال قوة عسكرية أجنبية إلى غزة.

وبينما لم يُحسم بعد نوع التفويض الذي ستحصل عليه هذه القوة، بدأت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة استعداداتها الأولية لاستيعاب آلاف الجنود الدوليين، في حال إقرار الخطة.

وتسعى إسرائيل للحصول على تفويض قوي من مجلس الأمن، يسمح للقوة الأجنبية بالتحرك عسكريًا ضد حماس وضمان نزع السلاح، إذ ترى أن نوع التفويض سيحدد الدول التي ستكون مستعدة للمشاركة. وحتى الآن، لم تُعلن سوى إندونيسيا استعدادها لإرسال جنود إلى غزة.

وينظر مجلس الأمن في خيارين رئيسيين:

1. قوة حفظ سلام تقليدية: تُنشأ بموافقة جميع الأطراف، ذات صلاحيات محدودة تقتصر على المراقبة والإبلاغ، ولا يحق لها استخدام القوة إلا للدفاع عن النفس.
2. قوة إنفاذ سلام: لا تتطلب موافقة جميع الأطراف، وتملك صلاحيات عسكرية لفرض الأمن، حماية المدنيين، وتفكيك الجماعات المسلحة.

ووفق القناة الإسرائيلية، إسرائيل تؤكد أن الخيار الثاني وحده ينسجم مع خطتها ورؤية إدارة ترامب بشأن نزع سلاح القطاع.