دعوى ضد السلطة تطالبها بـ550 مليون شيكل تعويضًا عن سرقة مركبات إسرائيلية

تقدمت شركة التأمين الإسرائيلية "هنفيكس" بدعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية، تطالب فيها بتعويضات مالية تصل إلى 550 مليون شيكل، على خلفية سرقة مركبات إسرائيلية من قبل فلسطينيين في الأعوام السبعة الأخيرة، وفق ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال، الاثنين.

الدعوى تتهم السلطة بالتعاون مع "صناعة سرقة المركبات"، وأن هذا السلوك يجعلها شريكًا في الأضرار الناتجة عن هذه السرقات

وأوضحت الإذاعة أن الدعوى قُدِّمت إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، وزعمت الشركة فيها أن 6 آلاف مركبة سُرِقت بين الأعوام 2018 و2025، وهذا تسبب بخسائر مالية كبيرة لها، ونتيجة لذلك فهي تطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بدل ثمن هذه المركبات.

واستندت شركة التأمين الإسرائيلية في طلب التعويضات من السلطة إلى الزعم بأنها أخلّت بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو، والتي أدرجت في القانون الإسرائيلي، خصوصًا ما يتعلق بحماية الممتلكات الإسرائيلية.

وأضافت الإذاعة أن الدعوى تتهم السلطة بالتعاون مع "صناعة سرقة المركبات"، وأن هذا السلوك يجعلها شريكًا في الأضرار الناتجة عن هذه السرقات.

وبالتوازي مع الدعوى، تقدّمت شركة "هفنيكس" بطلبٍ إلى المحكمة لإصدار أمر حجز مؤقت على أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، وذلك لضمان تنفيذ أي حكم قضائي قد يصدر لاحقًا لصالح الشركة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن هذه الدعوى ليست الأولى من نوعها، إذ كانت شركة «منورا مفتاحيم» قد رفعت في عام 2025 دعوى مماثلة ضد السلطة الفلسطينية بقيمة 250 مليون شيكل، استندت فيها إلى ادعاءاتٍ قريبةٍ تتعلق بسرقة مركبات على يد أشخاص يسكنون في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية.