أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى، في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بعد عامٍ كامل على الحرب المدمرة التي شهدها القطاع. وأوضح أن الحكومة شكّلت الفريق الوطني لإعادة الإعمار بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات والهيئات ذات العلاقة، بهدف ترميم ما دمرته الحرب وتعزيز صمود المواطنين.
وأشار مصطفى إلى أن العام الماضي كان الأكثر دموية وتدميرًا على الشعب الفلسطيني، حيث أعادت إسرائيل احتلال القطاع بشكل كامل، مغلقة جميع المعابر، ودمرت أغلب البنية التحتية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف مواطن، وتشريد حوالي مليوني شخص. كما حُرم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم بسبب الدمار.
كانت الأمم المتحدة قد كشفت، في تموز\يوليو الماضي، أن إزالة أنقاض غزة سوف يستغرق 15 عامًا ويكلف 600 مليون دولار
وأكد مصطفى أن الاحتلال يسعى إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس) وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، إلا أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مصممة على إفشال هذه المخططات، والاستمرار في النضال لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما تحدث رئيس الوزراء عن جهود الحكومة خلال العام الماضي لدعم صمود المواطنين، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية، وتوفير المصاريف التشغيلية والرواتب للقطاع بمقدار 275 مليون شيقل شهريًا، بالإضافة إلى توزيع مساعدات اجتماعية غذائية ونقدية لأكثر من 400 ألف عائلة.
وفي ختام تصريحاته، أكد مصطفى أن الحكومة ستواصل، بتوجيهات من الرئيس عباس، العمل على "وقف العدوان وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في غزة".
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، في تموز\يوليو الماضي، أن إزالة أنقاض غزة سوف يستغرق 15 عامًا ويكلف 600 مليون دولار، وفي أيّار/مايو الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دُمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، وقد تصل تكلفة إعادة الإعمار في جميع أنحاء القطاع إلى 40 مليار دولار. كما وجد التقييم أن الحرب قد تقلل من مستويات الصحة والتعليم والثروة في المنطقة إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عامًا من التنمية.
وفي نيسان/أبريل الماضي ، قال بيهر لودهامار، رئيس سابق في خدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام في العراق، للغارديان، إن 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية، مشيرًا إلى أن إزالة وإعادة بناء هذه المباني سيكون عملًا بطيئًا وخطيرًا بسبب تهديد القذائف والصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.
