رسالة تحذير من إيال زامير: نقص آلاف الجنود يهدد جاهزية الجيش الإسرائيلي

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زمير، وجّه خلال الأسبوع الماضي رسالة رسمية إلى كلٍّ من رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير الجيش، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حذّر فيها من أزمة حادّة ومتفاقمة في أعداد الجنود، مؤكدًا أن هذا النقص بات يشكّل "تهديدًا مباشرًا لمستوى الجاهزية العسكرية".

تشير التقديرات  إلى أن الجيش يواجه فجوات تُقدَّر بآلاف الجنود في الوحدات القتالية.

وأوضح زامير في رسالته أن التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال العامين الأخيرين فرضت تحديات غير مسبوقة على منظومات القوى البشرية داخل الجيش، مشيرًا إلى أن التأخير المستمر في سنّ التشريعات المتعلقة بالتجنيد، ولا سيما تمديد مدة الخدمة الإلزامية، قد "يقود إلى تآكل فعلي في الجاهزية العملياتية خلال الفترة القريبة، مع خطر تصاعدي أوسع اعتبارًا من مطلع عام 2027".

وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال إلى أن عدم اتخاذ قرار فوري بتمديد الخدمة الإلزامية للرجال إلى 36 شهرًا من شأنه أن "يُلحق أضرارًا كبيرة بعملية بناء القوة العسكرية وبجودة التدريب، في ظل وجود فجوات تُقدَّر بآلاف الجنود داخل المنظومة القتالية".

وتناول زامير في رسالته أيضًا ما وصفه بحالة الجمود القائمة في التشريعات المتعلقة بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، إلى جانب الحاجة الملحّة والعاجلة لتمديد مدة الخدمة الإلزامية للمجندين، محذرًا من أن هذا التأخير التشريعي يأتي في مرحلة وصفها بـ"الحساسة أمنيًا"، حيث يحتاج الجيش إلى أعداد كبيرة من الجنود للاستجابة لمتطلبات الواقع القائم.

وكتب زامير في رسالته: "الواقع الأمني خلال العامين الأخيرين يفرض تحديات غير مسبوقة، وله تأثيرات عميقة على مختلف منظومات القوى البشرية"، مضيفًا أن القوانين المرتبطة بهذه القضايا "لا تتقدم بالوتيرة المطلوبة، وقد تدفع الجيش إلى حالة من عدم الجاهزية".

وبيّن أن تداعيات هذا الوضع قد تبدأ بالظهور خلال العام المقبل، لكنها ستكون أكثر حدّة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2027، مشددًا على أن عدم تمديد الخدمة الإلزامية للرجال إلى 36 شهرًا، بشكل فوري وعاجل، وحتى بأثر رجعي، سيؤدي إلى أضرار جسيمة في بنية القوة العسكرية.

وقال في هذا السياق: "في حال عدم تمديد الخدمة، ستقع أضرار كبيرة في جاهزية الجيش وفي جودة التدريب".

وفي تقديرات داخل الجيش الإسرائيلي، يُشار إلى وجود فجوات كبيرة تُقدَّر بآلاف الجنود في صفوف الجنود، في وقت تُدفع فيه داخل الكنيست تشريعات يُنظر إليها على أنها تهدف إلى إرضاء القيادات الحريدية، من خلال إعفاء آلاف الشبان من الخدمة العسكرية.

وبحسب مصادر عسكرية تحدثت للقناة12، فإن الجمع بين النقص القائم في القوى البشرية، وتأخير تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية، والاستمرار في الدفع بقوانين الإعفاء، يشكّل "خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه العسكرية".

وفي تعقيبه على التقرير، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، إن رئيس الأركان يحاول إيقاظ الحكومة ويرفع "راية حمراء واضحة"، مضيفًا: "الأمر أصبح رسميًا الآن: قانون التهرّب من التجنيد يضر بجاهزية الجيش ويعرّض أمن إسرائيل للخطر".