عائلة سمارة ترفض دفن طفلها علي وتطالب بالإفراج عن سامر ومحاسبة مطلقي النار

أعلنت عائلة سمارة في محافظة طوباس رفضها دفن جثمان طفلها علي، أو التعامل مع أي تفاصيل إضافية في القضية، قبل الاستجابة لمطالبها الأساسية، وعلى رأسها الإفراج الفوري عن المعتقل سامر سمارة، والد الطفلين علي ورونزا وتوقيف جميع الضالعين في إطلاق النار، وفصلهم من العمل.

سامر سمارة كان مطلوبًا للاحتلال منذ عام 2017، بعدما اعتقل مصابًا ونُقل للعلاج في مستشفى العفولة، وتمكن لاحقًا من الهرب

وأكد عبد القادر سمارة، ممثل العائلة، أن الأسرة تعدُّ الأمن "خصمًا مباشرًا" في القضية، وترفض أي تواصل معه عبر وسطاء أو قنوات غير رسمية، إلى حين الإفراج عن سامر ومحاسبة من أصدر الأوامر ونفذ العملية في جهاز الأمن الوقائي بمحافظة طوباس.

وأشار سمارة إلى أن جثمان الطفل علي لا يزال محفوظًا في ثلاجة المستشفى التركي، فيما ترقد الطفلة رونزا في حالة موت سريري في المستشفى نفسه، مؤكدًا أن العائلة لن توافق على الدفن قبل تحقيق مطالبها كاملة.

"ظنوها عملية اغتيال إسرائيلية"

وبحسب رواية العائلة، فقد وقع إطلاق النار حين كان سامر سمارة، المطارد من قوات الاحتلال منذ سنوات، متخفيًا داخل سيارة غير معروفة، وبرفقته زوجته وأطفاله، متجهين من مخيم الفارعة إلى بلدة طمون.

وأوضح عبد القادر سمارة أن سيارتين مدنيتين تابعتين لجهاز الأمن الوقائي لاحقتا المركبة حتى مدخل بلدة طمون، حيث شرع العناصر بإطلاق النار بشكل مباشر ودون أي تحذير مسبق، وأسفر ذلك عن مقتل الطفل علي (16 عامًا)، وإصابة شقيقته رونزا (3 أعوام) ودخولها في حالة موت سريري، وإصابة الابن الأكبر يزن بجروح طفيفة في الكتف، وإصابة والدتهم بشظايا رصاص.

وأشار سمارة إلى أن سامر ترجل من السيارة وناشد القوة الأمنية قائلًا: "خذوني واتركوا أولادي"، إلا أن إطلاق النار استمر، ما أدى إلى إصابته في قدمه واعتقاله وهو ينزف، قبل نقله لاحقًا إلى سجن جنيد في مدينة نابلس.

وأكد سمارة أن شهود العيان والمركبات التي مرت من الشارع ذكرت الرواية ذاتها، وأن بعظهم ظن أن ما يجري عملية اغتيال من قوات خاصة إسرائيلية.

وتتابع عائلة سمارة القضية مع محافظة طوباس، التي وصف عبد القادر سمارة دورها بأنه "إيجابي حتى الآن"، مضيفًا: "لكننا تنتظر خطوات عملية، وفي مقدمتها التواصل مع الجهات العليا للإفراج عن سامر، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات واضحة بحق المنفذين ومن أعطوا الأوامر، خصوصًا مدير الجهاز ومدير العمليات في محافظة طوباس".

ووصف سمارة بيان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية بأنه كان "تبريريًا وسيئًا للغاية"، أما بيان جهاز الأمن الوقائي فقال إنه "في الاتجاه الصحيح من حيث الاعتراف بالجريمة"، لكنه لا يزال خطوة أولى غير كافية لتحقيق العدالة.

سامر سمارة.. مطارد منذ 2017

ووفق العائلة، فإن سامر سمارة كان مطلوبًا للاحتلال منذ عام 2017، بعدما اعتقل مصابًا ونُقل للعلاج في مستشفى العفولة، وتمكن لاحقًا من الهرب.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت سلطات الاحتلال أنه "مطلوب وهارب"، ونفذت أكثر من 150 محاولة اعتقال بحقه، إضافة إلى تدمير منازل العائلة واعتقال عدد من أطفاله، بمن فيهم علي بهدف الضغط على سامر لتسليم نفسه.

من جانبه، قال المحامي ثائر بني عودة إنه لم يتمكن حتى الآن من زيارة سامر، بسبب القيود المفروضة على الزيارة، فيما سُمح فقط للجنة الإصلاح العشائري بزيارة واحدة، مبينًا أن سامر شوهد خلال الزيارة في حالة صحية صعبة، وتحت حراسة مشددة.

سُمح فقط للجنة الإصلاح العشائري بزيارة واحدة، وقد شوهد سامر خلال الزيارة في حالة صحية صعبة، وتحت حراسة مشددة

وأوضح بني عودة، في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أن التحقيقات تجري بسرية عبر النيابتين العسكرية والمدنية، دون إطلاع العائلة أو فريق الدفاع على تفاصيلها، باستثناء علمهم بإجراء تشريح لجثمان الطفل علي بحضور ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأكد بني عودة أن مطلب فريق الدفاع يتمثل في تسريع الإجراءات القانونية، ووقف جميع الضالعين في إطلاق النار عن العمل، وإحالتهم للتحقيق العلني، والإفراج الفوري عن سامر، لعدم قانونية مذكرات التوقيف الصادرة بحقه كونها "واهية ومدتها منتهية" وفق قوله.

وكان الناطق باسم أجهزة أمن السلطة اللواء أنور رجب قال إن "المؤسسة الأمنية تتابع ما جرى خلال تنفيذ مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين بناءً على مذكرة قضائية". وأضاف رجب أن المؤسسة الأمنية "تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا، وتؤكد فتح تحقيق شامل وفوري".

أما جهاز الأمن الوقائي فقد أصدر بيانًا قال فيه إنه "يحتسب الطفل علي شهيدًا، ويتمنى الشفاء العاجل لشقيقته رونزا، مؤكدًا "تحمله المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية، والتزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة".