عقوبات أميركية تطال 4 قضاة في "الجنائية الدولية"

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وفتح قضايا سابقة تتعلق بجرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب قضايا فلسطين وأفغانستان، والمحكمة تدين الخطوة وتعتبرها تهديدًا لاستقلال القضاء الدولي

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن القضاة المشمولين بالعقوبات "انخرطوا في أعمال مسيّسة ولا أساس لها قانونيًا"، متهمًا المحكمة بالادّعاء "زورًا" امتلاك صلاحيات التحقيق والاعتقال بحق مواطنين أميركيين وإسرائيليين. 

وأضاف: "الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في ميثاق روما، وسنتخذ كل ما يلزم لحماية سيادتنا".

وشملت العقوبات القضاة: سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، رين ألابيني جانسو (بنين)، وبيتي هوهلر (سلوفينيا)، وهم أعضاء في هيئة المحكمة التي أصدرت قرارات فتح تحقيقات في أفغانستان ومذكرات التوقيف المرتبطة بحرب غزة.

وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول المالية للقضاة الأربعة داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي أو المصرفي معهم من قِبل أي جهة أميركية أو حليفة. 

كما يُمنع القضاة من دخول الأراضي الأميركية أو الحصول على تأشيرات، إضافة إلى حظر أي تسهيلات أو خدمات قد تقدّمها الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالدولار الأميركي، ما يُعقّد حياتهم المالية والمهنية، ويعرقل قدرتهم على أداء مهامهم القضائية على الساحة الدولية.

نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات، ووصفتها بأنها "محاولة لتقويض استقلال القضاء الدولي"

وقد نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات، ووصفتها بأنها "محاولة لتقويض استقلال القضاء الدولي"، مؤكدة دعمها الكامل لقضاتها واستمرار عملها دون أي رادع. كما أدانت هيومن رايتس ووتش هذه الخطوة، ووصفتها بأنها "اعتداء صارخ على سيادة القانون"، ودعت الدول الأعضاء في المحكمة إلى رفضها بشكل قاطع.

في السياق ذاته، عبّر وزير الخارجية الهولندي عن معارضة بلاده الصريحة للعقوبات، مشددًا على ضرورة أن تعمل الهيئات القضائية الدولية المستقلة دون عوائق، ومؤكدًا دعم هولندا الكامل للمحكمة الجنائية.

في المقابل، رحّب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالعقوبات، وهنّأ الرئيس ترامب على ما وصفه بـ"خطوة مهمة لتعزيز مكانة إسرائيل وأمنها، ومواجهة معاداة السامية في محكمة لاهاي".

تأتي هذه العقوبات بعد تصويت أجراه مجلس النواب الأميركي في كانون ثان/ يناير الماضي لمعاقبة المحكمة، في ظل تصاعد التوتر السياسي حول قضايا المحاسبة الدولية في ملفات فلسطين وأفغانستان.