عنا وعن إسرائيل و6 أشهر من الانتظار

"الـ6 الأشهر القادمة صعبة جدًا، في ظل استمرار الاحتلال وممارساته.."، كانت هذه كلمات رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، في ختام دورة الانتخابات المحلية، التي واجهت إشكالاتها الكثيرة، بداية من فرض شروط على الترشح وصولًا إلى نسب التصويت المتدنية في المدن، وانعكاس الانتخابات، باعتبارها منافسة قادها حزب واحد، أو مجموعة عائلات، وما يقوله ذلك عن حال السياسة في المجال العمومي الفلسطيني.

أمّا ما يكشفه تصريح مصطفى، فهو انتظار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، المتوقع عقدها في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وما يشير إليه من سياسة واستراتيجية تقوم عليها السلطة الفلسطينية، أساسها الانتظار. انتظار تحويل الأموال المقاصة، وانتظار قبول الإصلاحات، وانتظار موقف من ترامب، وانتظار تحول في الحكومة الإسرائيلية. وكلها، أي سياسة السلطة، رهان على مجهول ومتغير آخر، وهي مقاربة اختُبرت كثيرًا، مثل التعويل على انتخاب إيهود باراك لرئاسة وزراء إسرائيل، وتمرير سنوات ترامب في البيت الأبيض، خلال ولايته الأولى.

وكانت هذه سياسة أقرب إلى المعلنة في الحرب الإسرائيلية على غزة، ونقاش "اليوم التالي"، إذ كان القائم من السلطة ترقب للوقائع العسكرية على الأرض، وانتظار قبل أي خطوة "إصلاح" مطلوبة غربية، وعام من المراوغة في حكم بايدن، ومحاولة التهرب من تشكيل لجنة إدارة غزة، وتوقيع اتفاقية بكين وتحويلها إلى حالة الانتظار، وصولًا إلى ترامب الذي أدار الملف الفلسطيني بعقلية الصفقات العقارية، الذي عمل على إيقاف مؤقت للحرب، ومن ثم ترك نتنياهو يقاتل طويلًا، وعودة إلى فرض وقف إطلاق النار عليه.

ونتيجة سياسة الانتظار من الرسمية الفلسطينية، فإن الواقع حاليًا يستند على تنازلات وانتظار إجابات لم تصل والأرجح أنها لن تصل، إذ لم يلتفت كثيرًا، للسلطة الفلسطينية، في كل النقاش المرتبط بمجلس ترامب للسلام، ووقف الحرب على غزة، بينما لم يتجاوز مكتب التنسيق بين السلطة ومجلس السلام، الإطار الشكلي دون تفعليه. وفي المحصلة، لم تكن النتيجة لا سياسة ولا براغماتية حققت شيئًا.

في نفس يوم تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني، أعلن في إسرائيل، عن تشكيل تحالف بين يائير لابيد ونفتالي بينيت، وهو تحالف يتواءم مع تصورات السلطة، باعتبار أن المشكلة، أو مشكلتها السياسية تكمن في شخص بنيامين نتنياهو واستمراره بالحكم، على نسق المعارضة الإسرائيلية، التي يدور مشروعها الوحيد ونقطة اتفاقها على إسقاط نتنياهو.

تصور السلطة، يكشف هشاشة الحالة الفلسطينية الواقعة تحت ضغوط مفرطة وقدرة مواجهة شبه منعدمة، تجعل حتى إعادة التصورات السابقة خيارًا منعدمًا، فالرهان على التحول في إسرائيل، هو رهان على زمن مضى فعليًا، فمسار اتفاق أوسلو انتهى وما تبقى منه هو المرحلة الانتقالية التي بقيت قائمة، ووعود غزة بأن تصبح سنغافورة اختفت تحت حرب الإبادة، والضفة الغربية صارت معازلًا فعلًا لا مجازًا استخدم كتوصيف ليُعبر سابقًا عن جمود سياسي، ولم يعد الملف الفلسطيني نقطة استقطاب إسرائيلية، في ظل شبه الإجماع على الحالة الراهنة، بين دعوات لتصفية القضية وحسم الصراع وأخرى أقل مبالاة، ليس بالتصور الأمني، ولكن سياسيًا.

بينيت، الذي حصل على دفعة قوية في تحالفه مع لابيد، وللتذكير به كان رئيسًا تنفيذيًا للمجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة، وكان صاحب مشروع لضم مناطق من الضفة قبل 15 عامًا، ورفض حل الدولتين تمامًا، وقال في ولايته القصيرة لرئاسة الوزراء: "لم أوافق على لقاء أبو مازن، أو المضي قدمًا في أي مفاوضات سياسية معه، حتى في ظل الضغوط الداخلية والخارجية"، وكان على يمين نتنياهو، وهو الذي خرج من مكتبه.

ورغم شراكة بينيت مع أحزاب الوسط في إسرائيل، خلال ما وصف بـ"حكومة التغيير" في إسرائيل، قابل وزراء من الائتلاف الحكومي رئيس السلطة وقيادات فلسطينية، لكن طابعها لم يكن رسميًا، واقتصرت على محادثات أمنية، لدرجة أن غانتس دافع عن اللقاء مع الرئيس الفلسطيني بعد تصريحاته له عن المحرقة النازية، بالقول إن "التنسيق الأمني لا يحدث مع الأم تيريزا". وعودة إلى بينيت نفسه، الذي كان يحاول اختلاق الحلول للقضية الفلسطينية ضمن تصورات اليمين، فإنه تبنى نهج "تقليص الصراع" بعد سنوات من "إدارة الصراع"، وكانت أفكار بينيت مستقاة من كاتب إسرائيلي يميني، خلاصة ما كتبه هو تصفية القضية الفلسطينية.

وبينيت لن يكون بعيدًا عن أصوات اليمين، فهو يؤمن بأرض إسرائيل الكاملة، وأعلن عن نيته تشكيل حكومة صهيونية (أي بدون أحزاب عربية) وقال إنه لن يتنازل "سنتيمترًا واحدًا للعدو"، وأكد في أول تصريحاته بعد التحالف عدم وجود أي أفق لإقامة دولة فلسطينية. والملفات المطروحة بين بينيت ولابيد (وآيزنكوت حال صار شريكًا) لا تضع أي اعتبار للدولة الفلسطينية. وبالطبع، فإن الـ6 أشهر الطويلة المتبقية ستحمل الكثير، دون يقين بشأن ما سيستجد في حالة نتنياهو، أي أن الانتظار والأشهر الصعبة، في تحذير رئيس الوزراء لن تكون في الهواء.

بعد انتظار طويل، يراهن من السلطة مرة أخرى، على فاعل آخر، في هذه المرة فاعل إسرائيلي، دون استنتاج جاد حول فعالية الترقب، في أعقاب 30 عامًا من اتفاقية أوسلو و26 عامًا من فشل مفاوضات الحل النهائي أو ما كان يجب أن يكون كذلك، وكل الترتيبات الداخلية تأتي في إطار الرهان على عامل خارجي من طروحات عن الإصلاح إلى انتخابات والدستور وقانون الأحزاب، دون حوار داخلي جاد، باستثناء تسويات، لم تتجاوز اللقاءات البروتوكولية وتوافق على خفض التصعيد الإعلامي.

في موضع ما، يقول عالم الاجتماع زيجمونت باومان "لا تتعلم الأمم بسهولة، وإن تعلمت فهي تتعلم في الغالب من أخطائها وخطاياها السابقة ومن حطام أوهامها الماضية".

وبعضها لا يتعلم.